به گزارش «دنیای اقتصاد»، طی یکی دو روز گذشته برخی از اعضای شورای شهر تهران نسبت به تصمیم شهرداری برای واقعی کردن بهای استفاده خودروها از شبکه معابر بزرگراهی پایتخت دست‌کم در تونل‌ها و تنها بزرگراه طبقاتی شهر به‌عنوان مقاطعی از این شبکه که در زمره گران‌ترین پروژه‌های بزرگراهی شهر دسته‌بندی می‌شوند، واکنش‌های غیرمنتظره‌ای نشان دادند که در خوشبینانه‌ترین حالت نشان از کم‌اطلاعی آنها از کیفیت و اهمیت این لایحه و تکالیف قانونی است که شهرداری به واسطه آنها ملزم به ارائه این لایحه بوده است.

در این میان واکنش محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران نیز که مدعی شد این لایحه فرآیند کارشناسی نداشته است، بسیار تعجب‌برانگیز بود. بیانیه رسمی پورسیدآقایی، معاون شهردار تهران نشان می‌دهد تهیه لایحه مذکور بر اساس تکلیف قانونی که به موجب ماده ۱۵۸ برنامه پنج‌ساله دوم شهرداری تهران بر دوش شهرداری است، در دستور کار قرار گرفته است؛ کما اینکه در این ماده، شهرداری تهران موظف شده لایحه‌ای برای اخذ هزینه‌های استفاده از زیرساخت‌های شهری همچون پل‌ها و تونل‌ها به شورا ارائه کند. به گفته پورسیدآقایی، این مصوبه شورای شهر تهران هنوز تغییر نکرده و به جای خود باقی است و اگر ایرادی به آن وارد است، تصویب‌کنندگان آن باید پاسخ بدهند.

از سوی دیگر شهرداری تهران از چند ماه قبل در تدارک نظرسنجی از شهروندان درباره اخذ عوارض تردد از برخی معابر بزرگراهی بود و از آبان که این نظرسنجی به دو شکل الکترونیکی و پرسشنامه فیزیکی در تمام مناطق شهر انجام شد، بیش از ۴هزار نفر از شهروندان و نخبگان شهری در آن شرکت کرده‌اند. شهرداری تهران در تعریف سناریوهای مختلف برای اخذ عوارض و انتخاب بهترین سناریو بر اساس شرایط از میان آنها، علاوه بر بهره‌گیری از نتایج مطالعاتی که در گذشته از سوی مدیریت شهری انجام شده، با انجام یک رفراندوم شهری درباره کم و کیف اجرای یک تصمیم بزرگ، از دیدگاه شهروندان در این حوزه مطلع شده و نتایج را نیز در محاسبات نهایی و رقم پیشنهادی خود لحاظ کرده است. اما حواشی ایجاد شده بر سر اجرای یک تجربه جهانی در حوزه ترافیک درون‌شهری در تهران طی روزهای اخیر نشان می‌دهد برخی از مدیران شهری به دنبال تکذیب واقعیت درباره ماهیت این تصمیم هستند.

نکته قابل ملاحظه دیگر در این بیانیه، پرداختن به موضوع «جراحی ترافیکی» است. جراحی ترافیکی در شهر تهران یعنی ساماندهی اصولی سفرهای درون‌شهری با هدف کاهش ازدحام در معابر و کاهش آلودگی هوا. بیانیه معاون شهردار به این موضوع اشاره دارد که این جراحی هزینه‌های اجتماعی و سیاسی دارد که راهی برای گریز از آن وجود ندارد، ضمن اینکه راه دیگری به جز جراحی برای علاج درد تهران وجود ندارد و مدیریت شهری دیر یا زود ناگزیر به انجام این جراحی خواهد بود. وی همچنین از لزوم جرات به خرج دادن برای انجام این جراحی به شکل واقعی کردن بهای استفاده از شبکه بزرگراهی تهران با هر عنوانی اعم از «بهای خدمات» یا «عوارض تردد» سخن گفته و تاکید کرده که جراحی، راه حل مساله اساسی تهران یعنی آلودگی هوا و ترافیک است.  وی با بیان اینکه ما در شهرداری تهران میراث‌دار شهری هستیم که علاوه بر غول‌های تجاری و برج‌هایی که آسمان شهر را خراش می‌دهد، اشباع شده از پل‌ها و بزرگراه‌هایی که شهر را جولانگاه خودروها کرده‌اند، در بخش‌های مختلف بیانیه‌ به این نکات اشاره کرده است: «اکنون شهری داریم که با پول فروش تراکم، در آن انواع سازه‌های خودرومحور ساخته‌اند و خیابان‌های آن تا کوچه و پس‌کوچه‌ها پر از خودرو شخصی شده است. از ما نخواهید که همچنان برای خودروها و خودروسواران فرش قرمز را پهن‌تر کنیم با اتکا به تجربه‌های جهانی معتقدم که باید تا می‌توانیم عرصه را بر خودروهای شخصی، محدود و در مقابل بر حمل و نقل عمومی و پاک، باز کنیم. این اصلی‌ترین راه حل مسائل اساسی تهران همچون آلودگی هوا و ترافیک است، هرچند ممکن است ظاهرا برخی سیاست‌ها با سختگیری به بخشی از جامعه همراه باشد، اما واقعیت این است که برای شهری که پاک، زیست‌پذیر، انسانی و برای همه باشد، چاره‌ای جز این سختگیری‌ها ندارد. ضمن اینکه هزینه‌های حل مسائلی همچون ترافیک و آلودگی هوا باید به جای همه شهروندان، بیشتر به عهده خودروسوارانی باشد که چنین هزینه‌هایی را برای عموم شهروندان ایجاد می‌کنند».

نکته دیگری که از این بیانیه قابل برداشت است و لازم است شهروندان و البته برخی در بدنه مدیریت شهری درباره آن تامل کنند، ناظر بر محل تامین خرج ساخت و نگهداری بزرگراه‌ها است. چه در گذشته و چه اکنون، هزینه ساخت بزرگراه‌ها از بودجه شهر تامین شده و حتی اگر تسهیلاتی اعم از ارزی و ریالی بابت اجرای این پروژه‌ها دریافت شده، بازپرداخت آن در سال‌های بعد از محل خزانه شهرداری، یعنی منابعی است که مستقیما از جیب مردم تامین می‌شود. در حال حاضر تمام شهروندان بهای ساخت و نگهداری تمام بزرگراه‌ها را می‌پردازند، در حالی که وضع عوارض تردد یا تعیین تعرفه بهای خدمات در معابر بزرگراهی سبب می‌شود از میان چهار گروه شهروندان شامل استفاده‌کنندگان از حمل‌و‌نقل عمومی برای سفرهای درون‌شهری، شهروندان مالک خودرو که از معابر مورد نظر عبور می‌کنند، شهروندان دارای خودرو که از معابر مذکور برای سفرهای درون‌شهری استفاده نمی‌کنند و نیز شهروندان فاقد خودرو، تنها یک گروه، یعنی مالکان خودرو که از معابر بزرگراهی استفاده می‌کنند، بهای این خدمات ترافیکی را بپردازند.

در نهایت اینکه هزینه ساخت معابر بزرگراهی از سوی همه شهروندان و از منابعی که از جیب آنها تامین شده پرداخت شده است. در عین حال برای ساخت برخی از معابر بزرگراهی از جمله تونل نیایش و بزرگراه طبقاتی صدر که به‌عنوان نامزدهای دریافت بهای خدمات در پیش‌نویس لایحه معرفی شده‌اند، از تسهیلات ارزی استفاده شده که با توجه به نوسانات ارزی اخیر، هزینه بازپرداخت آن بر دوش شهروندان سنگین‌تر شده است. اگر شهروندان از این موضوع اطلاع پیدا کنند قطعا برای اخذ بهترین تصمیم درباره وضع عوارض تردد مشارکت بیشتری با مدیریت شهری خواهند داشت.