کارشناسان شهری برای تصمیم امروز شورای شهر تهران هشدار می‌دهند تا اعضا در دام کلی‌گویی احتمالی نامزدها و صحبت از بدیهیات درباره وضعیت کنونی و اهداف فرضی سال‌های آتی برای شهر تهران گرفتار نشوند. از دیدگاه کارشناسان و پژوهشگران شهری اینکه آلودگی هوا، ترافیک و ساخت وسازهای بی‌رویه مهم‌ترین‌ چالش‌های امروز پایتخت هستند و برای عبور از این مشکلات نیاز است تا منابع سالم و پایدار برای شهر تامین شود، شهرفروشی متوقف شود و در نهایت منابع اصلی شهر صرف توسعه حمل و نقل عمومی شود از جمله واضح‌ترین محورهای کاری برای شهردار پایتخت است و هر فردی که کلید ورود به ساختمان بهشت را از شورای شهر دریافت می‌کند، نمی‌تواند برنامه‌هایی مغایر با این محورها را ارائه دهد. از این‌رو می‌توان این پیش‌بینی را داشت که نامزدهای مرحله نیمه‌نهایی انتخابات این دوره، جزوه‌های کلیشه‌ای را امروز به‌عنوان برنامه اداره شهر در صحن شورای شهر ارائه دهند که به احتمال زیاد فصل مشترک زیادی با برنامه‌ نامزدهای شهرداری شانزدهم و هفدهم دارد. بنابراین شورای شهر تهران با توجه به دو تجربه یکسال گذشته برای انتخاب شهردار شانزدهم و هفدهم، در مقطع کنونی می‌تواند در یک گام جلوتر وعده‌های سنجش‌پذیر و عملیاتی از نامزدهای مرحله نیمه‌نهایی و نهایی انتخابات شهردار هجدهم مطالبه کنند تا براساس آن به قضاوت درستی برای انتخاب گزینه برتر از میان پنج گزینه اعلام شده برسند.

بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد: در حال‌حاضر مهم‌ترین حلقه مفقوده در زنجیره مجموعه مدیریت شهری، چگونگی تامین منابع مالی سالم برای اجرای پروژه‌ها و طرح‌های حیاتی شهر تهران و کاهش وابستگی بودجه اداره شهر از منابع حاصل از شهرفروشی است. بنابراین کلید اصلی ورود به ساختمان بهشت فارغ از نگاه‌های سیاسی آن است که نامزدها برنامه سنجش‌پذیر خود را اعلام کنند. به این معنا که در برنامه‌های تدوین شده خود مشخصا به این نکته اشاره کنند که در صورت تکیه‌زدن به کرسی ساختمان بهشت، قرار است از چه مسیر، چه ظرفیت‌هایی و در چه ظرف زمانی منابع مالی سالم و پایدار برای تضمین حیات شهر و اداره مطلوب شهرداری استفاده کنند. به عبارت دیگر اعضای شورای شهر باید به نامزدهای شهرداری تهران اعلام کنند تاریخ انقضای ارائه اهداف به شکل «افزایش سهم حمل و نقل عمومی در حجم سفرهای روزانه» یا «سم‌زدایی از بودجه شهرداری تهران» سررسید رسیده است و امروز باید به‌طور دقیق اعلام کنند با چه مکانیزمی و با استفاده از چه بودجه‌ای بنا دارند به حل این مشکلات اقدام کنند.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد: در یک سال اخیر تقریبا هیچ حرکت ملموسی برای تقویت دست‌کم دو منبع مالی سالم و رایج در شهرداری‌های موفق دنیا، توسط مدیریت شهری پایتخت انجام نشده، این در حالی است که وعده انجام آنها از سوی دو شهردار تهران در یک سال گذشته در دفعات متعدد تکرار شد. دو شهردار شانزدهم و هفدهم در برنامه‌های ارائه شده به شورای شهر تهران، «شارژ شهری یا عوارض سالانه بر املاک» و همچنین «مالیات سبز یا عوارض بر سوخت» را دو مسیر اصلی برای تقویت سهم منابع پایدار در بودجه سالانه شهرداری تهران عنوان کرده بودند اما گام‌های اولیه برای تغییر وضعیت شهرداری تهران از این دو مسیر طی یک سال گذشته برداشته نشد.

در این میان بهاره آروین، عضو هیات‌رئیسه شورای شهرتهران برای جلسه امروز با موضوع بررسی برنامه‌های نامزدهای مرحله نیمه‌نهایی، یک نقشه سنجش‌پذیر تهیه کرده است. این عضو شورای شهر از معدود اعضای شورای شهر تهران در این دوره است که کارنامه قابل قبولی در حوزه نظارت بر عملکرد شهر تهران و سیاست‌گذاری برای اداره مطلوب شهر داشته است. مهم‌ترین بخش این کارنامه هدایت شهرداری برای راه‌اندازی سامانه شفافیت و انتشار عمومی قراردادهای شهرداری در گام اول، انتشار اسامی دریافت‌کنندگان مجوز طرح ترافیک در گام دوم، انتشار گزارش دخل و خرج شهرداری در گام سوم و اخیرا انتشار رزومه کاری و تحصیلی مدیران ارشد شهرداری تهران بوده است. بنابراین در شرایطی که سایر اعضا خط‌کشی مشخصی برای چگونگی گزینش گزینه‌های شهرداری تهران در دو مرحله پایانی ارائه نکرده‌اند این نقشه سنجش‌پذیر می‌تواند مبنای کاری آنها باشد.

بررسی‌ جزئیات نقشه ارائه شده از سوی این عضو شورای شهر تهران نشان می‌دهد: شهردار هجدهم باید برنامه پیشنهادی خود برای اداره پایتخت را بر چهار اصل راهبردی پایه‌ریزی کرده باشد. اصل نخست پایبندی به طرح جامع شهر تهران به‌عنوان بالاترین سند مصوب برای اداره پایتخت، دوم پایدارسازی درآمدهای شهری و خلق منابع سالم با استفاده از ظرفیت‌های بکر یا امکاناتی از شهر که تاکنون به بدترین شکل مورد استفاده قرار گرفته است. اصل سوم توسعه حمل و نقل عمومی عمدتا از مسیرهایی که بی‌نیاز به تامین منابع مالی حجیم است و چهارمین اصل به رسمیت شناختن کسب و کارهای خرد است. در این برنامه که می‌تواند به‌عنوان چک‌لیست نهایی انتخاب شهردار هجدهم نیز مورد استفاده قرار گیرد علاوه بر این چهار اصل بنیادین، برنامه عملیاتی و سنجش‌پذیر نیز برای دستیابی به اصول ارائه شده است. بر این اساس برای آنکه هدف پایبندی به طرح جامع شهر تهران محقق شود نیاز است تا شهردار جدید پایتخت تکلیف خود را با کمیسیون ماده ۵ روشن کند. اگرچه فلسفه اصلی شکل‌گیری این کمیسیون، اخذ تصمیمات موردی و خاص برمبنای انعطاف‌پذیری طرح جامع و تفصیلی شهر تهران است اما در دوره‌های گذشته بر مبنای این انعطاف، تصمیمات مغایر با اسناد فرادست شهری گرفته شد. براساس راهکار اجرایی ارائه شده در این برنامه، تعارض منافع در حوزه عمل کمیسیون ماده ۵ از طریق تغییر در ترکیب اعضای آن باید پایان داده شود. در حال حاضر ریاست این کمیسیون با شهردار تهران است که از یکسو مسوولیت تامین منابع و درآمد برای اداره پایتخت را بر عهده دارد و از سوی دیگر مسوولیت صیانت از خطوط قرمز در طرح جامع و تفصیلی بر عهده اوست. جمع شدن این دو وظیفه با یکدیگر به‌عنوان رئیس کمیسیون ماده ۵ در تعارض است. از این رو پیشنهاد شده است دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ به خارج از شهرداری منتقل شود و همچنین برای عضویت دو عضو ناظر حقیقی منتخب سازمان‌های مردم نهاد فعال در حوزه حقوق شهروندی اصلاح قانون صورت گیرد. در عین حال یک مکانیزم نظارتی مشخص برای تغییر عملکرد و اثربخشی کمیسیون ماده ۵ شهرداری تهران نیز معرفی شده است.

بر این اساس انتشار تبعات تغییرات مصوب برای طرح جامع، اعلام اسامی افراد حقیقی و حقوقی که خواستار عدول از طرح جامع شده‌اند و همچنین نشانه‌گذاری عدول‌های عمده صورت گرفته از طرح جامع در مدل رایانه‌ای سه بعدی تهیه شده و انتشار تغییر کاربری انجام شده در تمامی مناطق شهری از مواردی است که در صورت اجرایی شدن هزینه اخذ تصمیمات مغایر با اسناد فرادست شهری را افزایش می‌‌دهد. همچنین در حوزه توسعه حمل و نقل عمومی، اخذ عوارض از سوخت در پمپ بنزین‌ها و تزریق تمام درآمد حاصل از آن به صندوق ویژه کاهش ترافیک از جمله مهم‌ترین برنامه‌های عملیاتی است که می‌تواند توسط شهردار هجدهم پیگیری شود. همچنین این ظرفیت وجود دارد که شهردار هجدهم اعلام کند به‌عنوان مثال تا سال ۱۴۰۰ تعداد سفرهای روزانه با مترو به دو برابر وضعیت فعلی افزایش پیدا خواهد کرد. براساس این برنامه، با ظرفیت فعلی این امکان نیز وجود دارد که راندمان و بهره‌وری مترو از طریق برنامه‌ریزی برای افزایش سرعت و کنترل زمان حرکت قطارها در خطوط با استفاده از هوش مصنوعی افزایش پیدا کند تا به این ترتیب تراکم مسافران در ایستگاه‌ها به نصف وضعیت موجود برسد. در عین حال در این برنامه، برای پایدار‌سازی درآمدها به‌عنوان پاشنه آشیل شهرداری، چهار راهبرد اصلی برای خلق درآمد پیشنهاد شده که شهردار هجدهم می‌تواند مطابق با آن برنامه‌ریزی کند. راه‌اندازی «صندوق سبز»، «صندوق ترافیک»، «صندوق تضمین پروژه‌ها» و «بورس مجوزهای تراکم ساختمانی» چهار راهبرد اصلی برای کسب درآمدهای پایدار است.

یکی از محورهای اصلی برای کسب درآمدپایدار که در الگوی جهانی نیز مورد استفاده است؛ «کاهش مستمر تراکم‌فروشی و در مقابل دریافت سالانه عوارض سبز از ۱۰ درصد املاک و نیز ۱۰ درصد اتومبیل‌های گران‌قیمت شهر تهران به‌صورت درصدی مشخص از ارزش تخمینی آنها و واریز کل درآمد حاصل به صندوقی با نام صندوق سبز ویژه سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توسعه حمل و نقل عمومی و توسعه فضای سبز است.» بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورت پیگیری این مسیر امکان افزایش عوارض دریافت شده از این محل به پنج برابر رقم فعلی معادل ۵ هزار میلیارد تومان تا سال ۱۴۰۰ وجود دارد. همین‌طور دریافت عوارض از بنزین و گازوئیل فروخته شده در پمپ بنزین‌های شهر و تزریق کل درآمد حاصل از آن به یک صندوق تحت عنوان صندوق ترافیک. در عین حال ایجاد «صندوق تضمین پروژه‌های شهری» نیز گام دیگری در راستای افزایش درآمدهای پایدار و محرک سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. براین اساس پیش‌بینی شده است که پس از تحدید ساختار و سالم‌سازی ترازنامه «بانک شهر» از محل بخشی از درآمدهای شهرداری و نیز آورده بانک، صندوقی ایجاد شود که درصدی از سود پروژه‌های درآمدزای شهری را تضمین ‌کند؛ در نتیجه جذب منابع بخش خصوصی برای پروژه‌های شهری بیشتر خواهد شد. و نهایتا «ایجاد بورس آنلاین مجوزهای تراکم» یا ایجاد سامانه آنلاین خرید و فروش تراکم که علاوه بر ایجاد شفافیت حداکثری در قیمت‌گذاری تراکم و تخصیص تراکم بر مبنای پهنه‌بندی، امکان خرید تراکم موردنیاز برای متقاضیان را از بورس فراهم می‌کند.

در راهبرد چهارم نیز اشتغال‌زایی با استفاده از ظرفیت کسب و کارهای خرد نشانه‌گذاری شده است. با اجرای این راهبرد چهار هدف شامل ایجاد درآمد پایدار برای شهر تهران، جلب رضایت شهروندان با افزایش فضاهای عمومی جهت گذراندن اوقات فراغت، افزایش رفاه شهری و همچنین استفاده از اراضی و فضاهای بلااستفاده شهری محقق خواهد شد.

در قالب این بخش از برنامه به‌عنوان مثال ایجاد ۳۰ هزار شغل تا سال ۱۴۰۰ از طریق استفاده از زمین‌ها و املاک بلااستفاده در تملک شهرداری، برای توسعه بازارچه‌های محلی ویژه فروش محصولات تولید داخلی، صنایع‌دستی و نیز تولیدات خانگی هدف‌گذاری شده است. در عین حال برای ساماندهی وضعیت دستفروشان، برنامه «دستفروشان شناسنامه‌دار» پیشنهاد شده است که می‌تواند از طریق نامزدهای شهرداری تهران پیگیری شود.  براین اساس شهرداری تهران می‌تواند مکانیزمی را پیش‌بینی کند که براساس آن ظرف ۲۴ ساعت مجوز «خرده‌فروشی سیار» برای ایجاد و توسعه کسب و کارهای کم‌سرمایه صادر شود. در این صورت شهرداری در مسیر کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌تواند تا سال ۱۴۰۰ سالانه ۵ هزار مجوز یکساله برای خرده فروشان صادر کند. در عین حال یکی از اهدافی که طی یکسال گذشته از سوی مدیران شهری برای تغییر چهره تهران در شب تعیین شده اما اقدام قابل توجهی برای آن انجام نشده است احیای تهران در شب و مبارزه با شب‌مردگی در برخی از مناطق شهری پایتخت است. براین اساس، پیشنهاد شده برای شروع چند نقطه از شهر به‌عنوان «محله شب زنده» تعیین و برای ایجاد بازارچه‌های موقت، ساماندهی حضور دستفروشان، استقرار ابزارهای موقت بازی و سرگرمی و... برنامه‌ریزی شود. از جمله مهم‌ترین اهداف سنجش‌‌پذیر این راهکار اجرایی، ایجاد هزینه حضور و تعامل اجتماعی تفریح و سرگرمی برای دست‌کم یک‌چهارم شهروندان تهرانی در شب و همچنین بسترسازی کم‌هزینه برای ایجاد دست‌کم ۲۰۰ شغل در هر محله است. علاوه بر این شهرداری تهران می‌تواند با ایجاد «دکه‌های فروش غذای سالم» در مکان بلااستفاده، درآمد پایدار تا سقف سالانه ۱۰۰ میلیارد تومان برای اجاره ۵۰۰ تا هزار دکه در سال اول و قابلیت افزایش این درآمد تا ۵۰۰ میلیارد تومان به‌صورت سالانه ایجاد کند. در این صورت پیش‌بینی می‌شود شهروندان به امکانات شهری دسترسی بهتری پیدا خواهند کرد که موجب ایجاد شغل و جذب سرمایه‌ بخش خصوصی در شهر تهران خواهد شد.

در بخش دیگری از این برنامه سنجش‌پذیر در کنار ارائه یکی از اهداف بیان شده از سوی نامزدهای شهرداری برای افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی در پروژه‌های شهری، یک برنامه سنجش‌پذیر برمبنای «جذب ۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌ خارجی» پیشنهاد شده است. در این برنامه، زمینه‌سازی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در قالب سرمایه‌گذاری مستقیم و نیز PPP به حجم ۱۰ میلیارد دلار و همچنین عرضه اوراق مشارکت شهرداری تهران در بازارهای مالی خارجی به میزان ۱۰ میلیارد دلار تا سال ۱۴۰۰، مورد تاکید قرار گرفته است. همراستا با این برنامه، «کاهش شرکت‌داری در شهرداری تهران» نیز از دیگر برنامه‌های سنجش‌پذیر است که نامزدهای این دوره از انتخابات شهرداری تهران باید برای آن برنامه ارائه دهند. در این مسیر، عرضه تدریجی شرکت‌های تحت مالکیت شهرداری و نیز شرکت‌های خصوصی پیمانکار شهرداری در فرابورس به‌عنوان راهکار اجرایی پیشنهاد شده است تا از طریق فروش دست‌کم پنج هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های تحت مالکیت شهرداری در فرابورس و الزام شرکت‌هایی که در سه سال اخیر مجموعا ۳۰۰ میلیارد تومان پروژه از شهرداری گرفته‌اند به عرضه دست‌کم ۶۰ درصد سهام در بورس تا سال ۱۴۰۰ هدف‌گذاری شده است.

در این برنامه تاکید شده کل منابع درآمدی حاصل از این محل برای ایجاد بازارهای روز در مناطق مختلف شهر تهران با هدف ایجاد ۳۰ هزار شغل مستقیم تا سال ۱۴۰۰ می‌تواند در نظر گرفته شود. از دیدگاه این عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، شهردار آتی پایتخت بهتر است برای تقویت پشتوانه مردمی، از افکارسنجی به‌عنوان پشتوانه تصمیم‌های محله‌ای و منطقه‌ای درباره پروژه‌ها و سیاست‌گذاری‌های شهری استفاده کند همچنین می‌تواند سالانه یک همه‌پرسی در هر منطقه از شهر تهران، درباره یک تصمیم کلان و سرنوشت‌ساز در آن منطقه از شهر برگزار کند تا از این طریق طرح‌ها و پروژه‌های شهری بدون هرگونه حساسیت‌زایی، با زمینه‌سازی در رسانه و افکار عمومی و با تمهیدات سیاسی و اجتماعی کامل باید انجام شود.

یکی از محورهای اجرایی که می‌تواند مدنظر شهردار هجدهم پایتخت برای اشتغال‌زایی قرار گیرد نیز اشتغال‌زایی بر مبنای اینترنت از طریق «بساط آنلاین» است. در این قالب فضای بازارچه‌های موجود محلی در سراسر تهران در یک روز خاص می‌تواند در یک روز خاص به چندشنبه‌بازارهایی برای کسب و کارهای فعال در شبکه اجتماعی اختصاص پیدا کند تا از این طریق ایجاد دست‌کم ۱۰۰ هزار شغل تمام وقت و پاره وقت، تقویت کسب و کارهای کوچک و مشاغل خانگی، تامین حداقل‌های فضایی و دسترسی و ارتباط برای تقویت بنیه مهارتی و سرمایه‌ای کارآفرینان جوان محقق شود.

برمبنای قالب پیشنهاد شده در این نقشه راه، تمامی راهبردهای سنجش‌پذیر می‌تواند از طریق انتشار آن در یک سامانه عمومی مورد نظارت و پیگیری قرار گیرد.

 

07-01