«دنیای اقتصاد» از تغییر لحن محسن هاشمی در توصیف کارنامه شهردار پایتخت رمزگشایی می‌کند

«شهردار در سایه» یا «ناظر قوی»؟

دنیای اقتصاد : تغییر لحن رئیس شورای شهر تهران در بیان کارنامه شهردار، دو برداشت از سوی کارشناسان شهری را به همراه داشته است. طی روزهای اخیر کلیدواژه‌هایی که محسن هاشمی برای تشریح اقدامات شهردار و طرح‌های بر زمین‌ مانده، به‌کار گرفته، نوعی نقد آشکار به حوزه اجرایی مدیریت شهری را نشان می‌دهد. اشکالاتی که رئیس شورا به عملکرد حوزه حمل‌و‌نقل، تامین مالی و همچنین رابطه شهرداری با دولت مطرح می‌کند، از جایگاه «ناظر قوی» می‌تواند باشد، اما برداشت دیگر «نقد اوضاع در قامت شهردار آینده» است.

ماجرای تغییر لحن و رفتار محسن هاشمی در قبال عملکرد شهرداری تهران از موضوعات سوال‌برانگیز روزهای اخیر است. با رمز‌گشایی از اظهارات محسن هاشمی در این مدت، به دو برداشت متفاوت می‌توان رسید؛ نخست اینکه رئیس شورای شهر تهران در مقام ناظر قوی و ارشد بر فعالیت مدیریت شهری عمل کرده و از این بابت با لحنی صریح از عملکرد شهرداری انتقاد کرده است. برداشت دوم هم این است که هاشمی بیشتر از اینکه بخواهد از جایگاه نظارتی مقام اجرایی را نقد کند، به‌عنوان «شهردار در سایه» یا به عبارتی از موضع شهردار آینده صحبت می‌کند و این خود ریشه تغییر لحن وی در قبال شهرداری است. به گزارش «دنیای اقتصاد»، مدیریت شهری تهران از دو حوزه «اجرایی» و «نظارت و سیاست‌گذاری» تشکیل شده که در هر یک از این حوزه‌ها به نواقصی دچار بوده و هست. از سوی دیگر با تصویب و ابلاغ قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در مناصب مدیریتی، برداشت‌های متفاوتی درباره اینکه آیا محمدعلی افشانی، شهردار کنونی تهران با توجه به بازنشستگی، امکان ادامه فعالیت در این منصب را دارد یا نه صورت گرفت و برخی به دنبال مستثنی کردن منصب خود از این قانون هستند. این دو موضوع بستری را برای تغییر لحن رئیس شورای شهر تهران در قبال عملکرد شهرداری فراهم کرده است. هاشمی در مراسم تودیع محمدعلی نجفی، شهردار سابق تهران، موافقت شورا با استعفای شهردار پیشین را به معنای تقدیر از زحمات وی و نیز حمایت از برنامه‌های مدیریت شهری اعلام کرده بود. به بیان دیگر او حتی در روز خداحافظی با نجفی نیز نه تنها از عملکرد مدیریت شهری در دوره فعالیت چند ماهه قبل از انتصاب افشانی انتقاد نکرد، بلکه عملکرد او را تایید کرد. اما اکنون با وجود اینکه شهردار کنونی تهران کار متفاوتی از نجفی انجام نداده و حتی برنامه‌هایی همچون مقابله با دو قطبی شمال و جنوب در پایتخت، اولویت‌بخشی به حمل و نقل عمومی و تبدیل تهران به شهر پیاده‌محور که وعده داد، شباهت زیادی با آنچه نجفی به‌عنوان برنامه خود اعلام کرد، دارد، شاهد تغییر لحن محسن هاشمی در قبال شهرداری همزمان با قوت گرفتن زمزمه‌های خداحافظی افشانی از خیابان بهشت به دلیل بازنشستگی هستیم.

هاشمی اخیرا همزمان با اولین سالگرد فعالیت شورای شهر پنجم صراحتا از بابت اینکه به رغم رای تاریخی شهروندان به لیست امید، نتوانسته انتظاراتشان را برآورده کند عذرخواهی کرد. وی شنبه شب نیز با حضور در یک برنامه تلویزیونی نواقص عملکرد مدیریت شهری در حوزه اجرایی را مرور کرد و علاوه بر این، روز گذشته در حاشیه جلسه علنی شورای شهر با حضور در جمع خبرنگاران، با لحن صریحی از چگونگی اعمال مدیریت شهرداری در پروژه ساخت خطوط باقی‌مانده مترو انتقاد کرد و مشکلات رخ داده را به سوء مدیریت منابع از سوی مدیران ارشد شهرداری نسبت داد. با این حال اظهارات اخیر رئیس شورای شهر تهران فراتر از جایگاه نظارتی وی بوده و به نوعی در امور اجرایی ورود کرده است. هاشمی در این برنامه تلویزیونی اعلام کرد که از کمیسیون‌های تخصصی شورای شهر خواسته ۵ بسته سرمایه‌گذاری در شهر را آماده کنند تا شهرداری در قالب مناقصه آنها را اعلام و پس از جذب سرمایه‌گذار اجرا کند. این اظهارات در حالی مطرح شد که وظیفه شورا سیاست‌گذاری‌های کلی بوده و تصمیمات عملیاتی تا این حد جزئی را باید شهرداری تهران اتخاذ کرده و اگر لازم بود، نظر مثبت و مصوبه شورای شهر را برای اجرای آن اخذ کند.

هاشمی همچنین از اختلاف با یکی از پیمانکاران بزرگ که پروژه‌های بسیاری را در اختیار دارد سخن گفت و تاکید کرد که هر چه زودتر باید به این اختلافات سامان داد تا پروژ‌ه‌های زمین‌گیر شهر فعال شوند. وی همچنین با اشاره به اینکه می‌توانیم در بخش‌های مترو، برقی کردن اتوبوس‌ها، پسماند و بافت فرسوده فرصت‌های سرمایه‌گذاری تعریف کنیم، تلویحا اشاره کرد که در دوره کنونی مدیریت شهری هنوز اقدام موثری برای استفاده از این فرصت‌ها صورت نگرفته است. هاشمی دیروز در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره امضای میثاق‌نامه لیست امید نیز اعلام کرد که این میثاق‌نامه را امضا نکرده است، البته شاید اگر به دستش می‌رسید، آن را امضا می‌کرد. ضمنا یکی از مفاد مهم میثاق‌نامه، پایبندی اعضا به ماندن در شورای شهر تا پایان دوره مسوولیت بوده است. به این ترتیب امضا‌کنندگان موظف هستند مسوولیت‌های دیگری که شغل محسوب شده و موجب استعفا و خروج آنها از شورا می‌شود را نپذیرند. اما هاشمی یادآوری کرد که امضای او پای این میثاق‌نامه نیست.

بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد اظهاراتی که محسن هاشمی با تغییر لحن محسوس نسبت به گذشته در روزهای اخیر مطرح کرده، نشانگانی از آنچه احتمالا در روزهای آتی به صراحت اعلام می‌کند دارد. این اظهارات نشان می‌دهد هاشمی به‌عنوان رئیس شورای شهر پیشنهادهایی برای بهبود شرایط مدیریت شهری دارد و ظاهرا برخی از آنها را در گذشته هم مطرح کرده اما با اقبال شهرداران دوره جدید مدیریت شهری روبه‌رو نشده است. بنابراین می‌توان این طور برداشت کرد که منشأ اظهارات وی، اعمال نقش به‌عنوان «ناظر قوی» بر عملکرد مدیریت شهری بوده است. اما در عین حال جنس پیشنهادهای اجرایی و طرح انتقادات صریح وی موجب شده برداشت دیگری نیز مطرح شود که نشان می‌دهد هاشمی برنامه‌های اجرایی پیشنهادی را به این دلیل مطرح می‌کند که خود آنها را در کسوت شهردار آتی به اجرا دربیاورد. حرف‌ها و ایده‌های محسن هاشمی را می‌توان در سه گروه دسته‌بندی کرد. گروه اول ناظر بر تخصیص بهینه منابع محدود بودجه شهرداری به پروژه‌های ضروری، گروه دوم اختصاصا در حوزه توسعه حمل و نقل عمومی و مهار ترافیک و گروه سوم در حوزه نحوه رابطه دولت و شهرداری است. در بحث ترافیکی، وی ابراز عقیده می‌کند که شهرداری نباید بودجه‌های محدود خود را به شکل پراکنده در پروژه‌های متعدد از جمله دو خط مختلف مترو هزینه می‌کرد، بلکه باید این منابع را به شکل متمرکز برای تکمیل تدریجی یک خط به‌کار می‌برد که اگر این‌گونه بود، امروز قطعا با توجه به هزینه‌کرد حدود ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار در خط ۶،‌ باید شاهد بهره‌برداری از بخشی از این خط می‌بودیم. به اعتقاد وی بهره‌وری منابع مالی محدود در صورتی افزایش می‌یافت که همزمان با تکمیل بخش سیویل (عملیات عمرانی ساخت تونل و ایستگاه)، اعتبارات لازم به تامین تجهیزات بهره‌برداری و نیز ناوگان تعلق می‌گرفت که در دوره کنونی چنین رویکردی وجود نداشته است. وی بر این باور است که مشکل تخصیص غیرمتمرکز بودجه‌های محدود شهرداری، ریشه در ساختار سازمانی این نهاد دارد؛ موضوعی که از سال گذشته نیز «دنیای اقتصاد» در چند گزارش به آن پرداخت. به‌عنوان مثال در ساختار کنونی شهرداری موازی‌کاری تحت تاثیر وجود دو معاونت فنی و عمرانی و حمل و نقل و ترافیک وجود دارد و به همین خاطر بخشی از بودجه‌هایی که می‌تواند صرف پروژه‌‌های عمرانی حمل و نقلی شود، به پروژه‌های خودرومحور نظیر توسعه شبکه بزرگراهی که در شرایط فقر شدید سامانه‌های حمل و نقل عمومی، فاقد اولویت هستند، اختصاص می‌یابد. محسن هاشمی از جمله کسانی است که به چابک‌سازی از بالا و کوچک‌سازی شهرداری معتقد است اما در ماه‌های اخیر پیشنهادها و ایده‌های او در این زمینه مورد توجه حوزه اجرا قرار نگرفته است.

در بحث رابطه میان شهرداری و دولت نیز این نقد به شهرداری تهران در دوره کنونی وارد است که با قدری لکنت به این موضوع ورود می‌کند. اظهارات هاشمی نشان می‌دهد وی بر این باور است که مدیریت شهری باید بدون رودربایستی با دولت و همین‌طور پیمانکاران بخش خصوصی که همکار پروژه‌های در حال اجرای شهر هستند، سخن بگوید. به نظر می‌رسد شهرداری تهران به دلیل همسویی فکری و سیاسی با دولت با مراعات وارد این تعامل شده است، در حالی که نباید به لبخند مدیران ارشد دولتی بیش از این اتکا شود و بخشی از فرصت‌های شهر از دست برود. دولت موظف است بدهی‌های خود به شهرداری را تعیین تکلیف کند، کمااینکه در قبال بخشی از ساخت‌وسازهای سال‌های اخیر نیز هنوز طبق ضوابط، پرداختی لازم را به شهرداری نداشته است. در عین حال انتظار این است که شهرداری منتظر بودجه دولت نماند و درآمدزایی برای شهر از مسیرهای دیگر را دنبال کند. موضوع صراحت لحن در مورد پیمانکاران شهرداری نیز صدق می‌کند. قرار نیست به دلیل بدهی با پیمانکاران مماشات شود، بلکه انتظار می‌رود با تهاتر بخشی از دارایی‌های شهر نسبت به تسویه بدهی‌ها تا حد ممکن اقدام شود تا پیمانکاران موظف به تکمیل پروژه‌ها و انجام تعهدات خود شوند.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، وجود اشکالاتی در چگونگی اعمال مدیریت بر شهر و شهرداری در دوره کنونی که کارشناسان نیز آنها را تایید می‌کنند در تغییر لحن هاشمی نقش داشته است. به‌عنوان مثال در بحث تامین مالی برای پوشش هزینه‌های پروژه‌های ضروری، اتکای شهرداری بیشتر بر منابع دیر نقدشونده همچون مطالبات از دولت بوده است، ‌در حالی که ظرفیت‌های دو سازمان پول‌ساز شامل سازمان املاک و مستغلات شهر تهران و نیز سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران آن‌گونه که باید مورد استفاده قرار نگرفته است. از سوی دیگر شهرداری می‌توانست برای عبور از بحران مالی کنونی، به پشتوانه دارایی‌های ملکی متنوع و باارزش خود، اوراق بهادار منتشر و از ظرفیت بورس برای تامین مالی پروژه‌ها استفاده کند که در این زمینه هم اقدامی صورت نگرفت. شهرداری تهران در برابر اجرای پیشنهادهای چابک‌سازی ساختاری نیز مقاومت نشان داد. حتی موضوع دریافت شارژ شهری که از جمله برنامه‌های اصلی شهرداران دوره کنونی بود، عملیاتی نشد. این در حالی است که در شهرهای پیشرفته شارژ شهری به میزان یک درصد از ارزش ملک بابت خدماتی که شهروندان مناطق مختلف دریافت می‌کنند، از آنها دریافت و صرف توسعه شهر می‌شود. حتی برنامه مقدم دانستن مترو بر بزرگراه‌سازی نیز چنان‌که انتظار می‌رفت جدی نبود و در عمل شاهد پیشرفت قابل قبول مترو نبودیم، در حالی که همزمان کارگاه‌های پروژه‌های معبرسازی گوناگونی در تهران فعال است.

با این همه به نظر می‌رسد سهم شورای شهر از عملکرد ضعیف شهرداری در تحقق مطالبه عمومی را نیز نباید نادیده گرفت. شورای شهر تهران و مقام ریاست این نهاد به همان اندازه که منتقد وضعیت فعلی است باید با نگاه نقادانه عملکرد شورا را نیز مورد کنکاش قرار دهد. قطعا اگر شورای شهر به‌عنوان «ناظر قوی» در طول یک سال گذشته نقش خود را ایفا می‌کرد، وضعیت امروز شهرداری تهران با آنچه که هست متفاوت بود و حتی ممکن بود نیازی به عذرخواهی صریح رئیس شورا از شهروندان نباشد.