در موارد زیادی کمبودها و محدودیت‌های ناشی از حاشیه‌‌نشینی و محلات فرسوده شهری منجر به شکل‌گیری آسیب‌های اجتماعی شده و علاوه بر محلات حاشیه و فرسوده، زندگی اجتماعی در شهر مادر را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد و این امر باعث افت شاخص‌های کلان زندگی اجتماعی و ایجاد فضای نامساعد برای شهرنشینی می‌شود. افت شاخص‌های اجتماعی نظیر امنیت اجتماعی و  روانی شهروندان، کیفیت تعامل و روابط اجتماعی، گسترش فقر و نابرابری، بیکاری، بازتولید محرومیت و ... به ظهور نوعی از سبک زندگی شهرنشینی منجر شده است که در آن هویت تاریخی و فرهنگی شهروندان و شان و منزلت اجتماعی آنها مورد بی‌توجهی قرار گرفته و با نزول قابل‌توجهی در مقایسه با سایر محلات شهری و روستاها مواجه شده است.

این مساله در بلندمدت موجب پیدایی اقشاری آسیب‌دیده با الگوهای زندگی ناامن و پرتلاطم و ریشه‌دار شدن بی‌عدالتی اجتماعی می‌شود و همین برداشت نیز تصمیم‌گیران و برنامه‌ریزان کشور را با هدف ترمیم آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی ایجاد شده و جلوگیری از گسترش پدیده حاشیه‌نشینی ترغیب کرده است. تصمیم‌گیران و برنامه‌ریزان توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور چند سال است که اندیشه بازآفرینی پایدار و نوسازی و بهسازی اجتماعی و کالبدی محلات شهری فرسوده و حاشیه شهری را در مرکز توجه خود قرار داده و تحقق آن را پیگیری می‌کنند. امروزه ادبیات غنی مشترکی در زمینه بازآفرینی پایدار شهری در کشور شکل گرفته و مواجهه اصولی و هدفمند با پدیده حاشیه‌نشینی به یک نوع گفتمان اثرگذار در بین مدیران توسعه و حتی محافل دانشگاهی تبدیل شده است؛ به‌گونه‌ای‌که حتی در برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور هدف کمی برای دو دوره پنج ساله در نظر گرفته شده است و مقرر است در طول ۱۰ سال برنامه ششم و هفتم توسعه تعداد ۲۷۰۰ محله فرسوده و حاشیه شهری (به‌طور میانگین هر سال ۲۷۰ محله) مشمول بازآفرینی شده و در ارتباط با سطح برخورداری از خدمات عمومی و سرانه‌های زندگی شهری به سطح شهر اصلی ارتقا یابند.

در سال‌های گذشته اقدامات زیادی برای کاهش معضلات این محلات توسط دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها صورت گرفته است، اما به‌دلیل تک‌بعدی بودن فعالیت‌های گذشته که بیشتر در زمینه سخت‌افزاری و کالبدی بوده و صرفا زیرساخت‌های فیزیکی نظیر تامین آب‌ شرب، گاز، برق، تعریض معابر و در موارد اندکی نیز مقاوم‌سازی ساختمان‌ها را هدف اصلی خود تعریف کرده بودند و از ابعاد اجتماعی و نیازمندی‌های توسعه تا حدود زیادی غفلت شده بود، اقدامات انجام شده راه به‌جایی نبرده است و در طول زمان ابعاد فرسودگی اجتماعی و شاخص‌های توسعه فرهنگی مسیر مطلوبی را نپیموده است. نتایج اقدامات گذشته، مدیران و برنامه‌ریزان اجتماعی و شهری را به این نتیجه‌ رساند که اقدامات پراکنده و جزیره‌ای و مهم‌تر از آن عدم توجه به توسعه اجتماعی و انسانی نمی‌تواند راهکار مناسبی برای حل مساله باشد، بنابراین باید با استقرار شیوه مدیریت نوین و مشارکتی، اقدامات  توسعه‌ای منسجم و یکپارچه‌ای را طراحی و اجرا کرد. در این راستا سند ملی بازآفرینی شهری با اتخاذ دو رویکرد اصلی ۱) پیش‌نگری و پیشگیری از گسترش محلات فرسوده و حاشیه شهری و ۲) بازآفرینی، بازسازی و احیای  محلات فرسوده و حاشیه شهری، توسط هیات وزیران  تصویب شده است و برای راهبری، پیگیری و اطمینان از حسن اجرای آن نیز ستاد ملی بازآفرینی پایدار شهری فعال شده است.

ستاد ملی بازآفرینی شهری با عضویت تعداد ۲۱ عضو رسمی شامل وزارتخانه و ارگان حاکمیتی و به ریاست رئیس‌جمهوری و نایب‌رئیسی وزیر راه و شهرسازی تشکیل می‌شود و دبیرخانه ستاد ملی شرکت بازآفرینی شهری ایران است. علاوه بر ستاد ملی و در ذیل آن، تعداد ۶کارگروه ملی نیز که هر کدام به صورت تخصصی مسوولیت هماهنگی و برنامه‌ریزی بخشی از موضوع بازآفرینی شهری را بر عهده دارند، شکل گرفته است که عبارتند از: کارگروه پیش‌بینی و پیشگیری از گسترش بافت‌های ناکارآمد (به ریاست قوه‌قضائیه)؛ کارگروه ارتقای اجتماعی، فرهنگی و سلامت (به ریاست وزارت کشور)؛ کارگروه ارتقای اقتصادی، مشارکت‌های مردمی و تسهیلات (به ریاست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)؛ کارگروه مدیریت روستاهای واقع در حریم شهرها (به ریاست سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها)؛ کارگروه وقف (به ریاست سازمان اوقاف و امور خیریه)؛ کارگروه تشکل‌های مردم نهاد ستاد ملی بازآفرینی شهری (به ریاست شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه).

در سطح استان‌ها نیز ستاد بازآفریینی استانی براساس آیین‌نامه نحوه فعالیت مصوب ستاد ملی، با عضویت دستگاه‌های متناظر استانی و با ریاست استاندار و دبیری مدیرکل راه و شهرسازی استان با حضور ۲۴ عضو تشکیل می‌شود. همچنین در سطح شهرستان ستاد بازآفرینی با عضویت دستگاه‌های متناظر سطح شهرستان و با ریاست فرماندار و دبیری شهردار شهر مربوطه تشکیل می‌شود. در سطح استان‌ها و شهرستان‌های کشور، کارگروه‌های تخصصی متناظر سطح ملی نیز ذیل ستادهای بازآفرینی استانی و شهرستانی تشکیل شده‌اند. کارگروه ارتقای اقتصاد، مشارکت‌های مردمی و تسهیلات مردمی و تسهیلات هم به لحاظ مفهومی و هم به لحاظ موضوع فعالیت یکی از مهم‌ترین کارگروه‌های ستاد ملی بوده و هدف اصلی خود را توانمندسازی و اشتغال ساکنان محلات هدف بازآفرینی پایدار شهری تعریف کرده است.

این کارگروه از سال ۱۳۹۵ با ریاست معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در وزارت مذکور فعال شده و ضمن پیگیری تشکیل کارگروه‌های متناظر استانی، نسبت به جلب مشارکت ظرفیت‌های مردمی و بخش‌خصوصی در زمینه توانمندسازی اقدام کرده است، به نحوی که حاصل تلاش آن تدوین و معرفی دو نمونه از مدل‌های توانمندسازی بومی به ستاد ملی بوده است که هر دوی آنها از اجرای آزمایشی در برخی محلات هدف و حصول نتایج رضایت‌بخش از آنها برای اجرا در سطح گسترده و سراسری به تصویب ستاد ملی بازآفرینی شهری رسیده و برای اجرا به کارگروه ملی ارتقای اقتصادی، مشارکت‌های مردمی و تسهیلات ابلاغ شده است. هدف اجرایی مدل‌های عملیاتی کارگروه ارتقای اقتصادی، رشد و بهبود فضای کسب‌وکار برای ساکنان محلات هدف و بازآفرینی پایدار شهری با استفاده از ظرفیت‌های مردمی است و به‌گونه‌ای طراحی شده است که پس از اجرای دو تا سه سال در محلات هدف، دیگر نیازی به مداخله و مشارکت مستقیم دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی وجود نخواهد داشت بلکه مردم محلات با مشارکت و همیاری خود نسبت به تشکیل گروه‌های کاری و گروه‌های همکاری و گسترش و بهبود فضای کسب‌وکار و ارتقای سطح اقتصادی محیط زندگی خود اقدام خواهند کرد و حتی از امکان تشکیل تعاونی‌های فراگیر و اتحادیه‌های تخصصی کسب‌وکار و توانمندسازی نیز برخوردار خواهند بود.

اخبار مرتبط