سازمان نظام مهندسی ساختمان به‌عنوان یک سازمان غیردولتی و غیرانتفاعی به منظور تامین مشارکت هر چه وسیع‌تر مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای و تحقق اهداف قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سطح کشور تاسیس شده است. ساختمان و مسکن به‌طور کلی اهمیت بالایی در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی دارد. عموم افراد اغلب اوقات شبانه‌روز را درون یک ساختمان سپری می‌کنند. این قضیه بایسته‌ها و الزاماتی را برای یک ساختمان ایجاد می‌کند: ایمنی، آسایش، بهداشت و بهره‌دهی مناسب. بهره‌برداری و استفاده از یک ساختمان چه به‌عنوان مسکن و چه هر بهره دیگری نیازمند صرف هزینه است. این هزینه در کشور ما به‌گونه‌ای‌ است که اجاره مسکن با بیشترین سهم در سبد هزینه‌ها تا ۶۰ درصد درآمد ماهانه یک خانواده را شامل می‌شود و خرید مسکن به‌عنوان گران‌ترین کالای مصرفی یک خانواده نیازمند برنامه‌ریزی و پس‌انداز دست‌کم ۲۰ ساله است. ساختمان‌سازی به‌عنوان یک صنعت تا ۳۰ درصد حجم سرمایه‌گذاری ملی را به خود اختصاص می‌دهد و ۱۳ درصد اشتغال مستقیم به این صنعت مرتبط است.

سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز از نقش و جایگاه ویژه‌ای در صنعت ساختمان برخوردار است. حسب قانون، موارد متعددی از برنامه‌ریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش‌های اسلامی در معماری و شهرسازی، برنامه‌ریزی برای رشد و اعتلای مهندسی ساختمان و مشاغل مرتبط، ارتقای دانش فنی و کیفیت کار شاغلان این عرصه، نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و تنظیم روابط بین صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان و کارفرمایان بر عهده این سازمان است. از این منظر شاید کمتر نهادی مردمی و مستقل با اهمیت و نقش این سازمان در کشور وجود داشته باشد. موارد متعددی موجبات حرکت درست یک سازمان در مسیر تحقق اهداف را فراهم می‌کند. وجود قوانین و مقررات شفاف، ساختار متناسب با وظایف و انتظارات، برخورداری از منابع و امکانات، برخورداری از مدیران و نیروی انسانی شایسته و البته مطالبه‌گری و پیگیری اهداف از سوی ذی‌نفعان.

هر چند براساس ارزیابی‌ها و آسیب‌شناسی‌های انجام‌شده از عملکرد سازمان نظام مهندسی بازنگری در قوانین و مقررات مربوطه، برای افزایش کارآیی و ثمربخشی این سازمان در ساخت‌و‌سازهای شهری ضرورتی بیش از سایر عوامل دارد، مساله‌ای که در ۵ سال گذشته از سوی وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی توسعه کمی و کیفی ساختمان و مسکن با تدوین آیین‌نامه کنترل ساختمان و لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی پیگیری شده است، اما به‌طور عموم آنچه موجب بروز «بهترین عملکرد در شرایط حاضر» یک سازمان می‌شود، «انتخاب مناسب‌ترین مدیر» یا مدیران است. و در سازمان‌های مردمی همچون سازمان نظام مهندسی که مدیران با احراز شرایط و اعلام داوطلبی، از سوی اعضا انتخاب می‌شوند، انتخاب مناسب‌ترین مدیر ماحصل «مشارکت حداکثر اعضا» در رای‌گیری است. هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان از بدو تاسیس تاکنون محل حضور طیف‌های مختلف مدیران با خاستگاه‌ها و دیدگاه‌های متفاوت بوده است، اما به‌طور عمده در دوره‌های اولیه این سازمان در استان تهران استادان دانشگاهی و مهندسان بنام حضور موثری داشته‌اند و در دو دوره‌ اخیر اشخاص به اصطلاح صنفی از بدنه جامعه مهندسی.  در دوره ششم انتخابات این سازمان که در سال ۹۱ برگزار شد سطح مشارکت اعضای استان تهران با حدود ۷۰ هزار عضو ۱۴ درصد و دوره هفتم آن در سال ۹۴ با بیش از ۱۰۰ هزار عضو ۸ درصد اعلام شد.  هر چند کاهش رو به تزاید سطح مشارکت اعضا در عدم برآورد انتظارات از هیات مدیره ادوار مختلف قابل بررسی است، ولی این مساله باید مورد توجه اعضا قرار بگیرد که کنارکشیدن و بی‌تفاوتی موجب انحراف بیشتر این سازمان از اهداف شده و علاوه بر ناکارآمدی، زمینه منفعت طلبی‌های گروهی را در مقابل صلاح جمعی فراهم می‌کند، چه وقتی طبق آمار در انتخابات‌ اخیر این سازمان امکان ورود به هیات مدیره با حدود ۱۵۰۰ رای (حدود ۵/ ۱ درصد کل اعضا) میسر بوده، ظرفیت‌ها و امکانات این سازمان در صورتی که باید در خدمت ارتقای حرفه و به عبارتی «اعتلای مهندسی» قرار بگیرد، در برآورد مطالبات گروه مشخصی از رای‌دهندگان و منتخبان آنها انحصار می‌شود! در دوره‌های اخیر علاوه بر آسیب عدم مشارکت اعضا در انتخابات، نبود علاقه و رغبت استادان بنام و مهندسان برجسته به اعلام داوطلبی برای حضور در هیات مدیره، باز به علت کارنامه ادوار مختلف و نزول جایگاه حرفه‌ای و اجتماعی این سازمان، آسیب دیگری بوده که موجب کاهش توان عملکردی نظام مهندسی شده است.  انتخابات دوره هشتم سازمان نظام مهندسی در نیمه اول مهرماه امسال برگزار می‌شود و در نهایت آنچه از صندوق آرا بیرون می‌آید و ۳ سال آینده این سازمان را با تمام اهداف ملی و حرفه‌ای‌اش شکل می‌دهد، برآیند عزم، اراده و خرد جمعی مهندسان است. اعلام داوطلبی مهندسان معتبر و استادان باسابقه مهندسی در انتخابات موجب تهییج و تشویق و افزایش مشارکت همکاران است. کنارکشیدن و بی‌تفاوتی اعضا اصلی‌ترین عامل کاهش کارآمدی و گسترش زمینه‌های انحراف در سازمان خواهد بود.

اخبار مرتبط