به گزارش «دنیای اقتصاد» جمشید برزگر، رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان، دیروز در نشست وزیر راه و شهرسازی با نمایندگان تشکل‌های حرفه‌ای حوزه راه و مسکن با اشاره به یک چالش بنیادین در مسیر نوسازی بافت‌های فرسوده، نبود تسهیلات ارزان قیمت به دلیل عدم تخصیص یارانه سود وام را مهم‌ترین مانع در مسیر ایجاد انگیزه در ساکنان بافت‌های فرسوده برای نوسازی اعلام کرد. وی با اشاره به اینکه به رغم گذشت حدود چهار سال از مصوبه هیات وزیران درخصوص پرداخت تسهیلات یارانه‌ای برای نوسازی بافت‌های فرسوده تاکنون یارانه سود به این تسهیلات تعلق نگرفته است، گفت: از وزیر راه و شهرسازی به‌عنوان متولی ارشد حوزه مسکن تقاضا داریم ضمن اندیشیدن تمهیدات لازم در این زمینه، مسیر پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت برای نوسازی بافت‌های فرسوده را هموار کند؛ چراکه در غیاب یارانه سود و وام ارزان‌قیمت نوسازی عملا انبوه‌سازان قادر به ترغیب ساکنان بافت‌های فرسوده برای نوسازی واحدهای قدیمی نیستند.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، درخواست نماینده انبوه‌سازان از وزیر راه و شهرسازی برای برقراری جریان پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده، درحالی دیروز در نشست نمایندگان تشکل‌های حرفه‌ای با عباس آخوندی به‌عنوان مهم‌ترین مطالبات سازندگان حرفه‌ای واحدهای مسکونی مطرح شد که در مسیر اجرای طرح ملی بازآفرینی شهری، بناست در سال جاری برای ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده تسهیلات ارزان‌قیمت و بدون سپرده ۵۰ میلیون تومانی اختصاص یابد.

مطابق برنامه‌ریزی‌های به‌عمل‌آمده برای حل چالش یارانه سود تسهیلات ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده که طی سال‌های گذشته تاکنون یکی از اصلی‌ترین موانع در مسیر تامین مالی نوسازی واحدهای مسکونی قدیمی‌ساز و محلات ناکارآمد شهری است، امسال قرار است منابع کمکی در قالب وجوه اداره شده دولتی از محل صندوق توسعه ملی برای پرداخت ۱۰۰ هزار فقره تسهیلات نوسازی ارزان‌قیمت ۵۰ میلیون تومانی اختصاص یابد؛ اختصاص وجوه اداره شده به‌عنوان منابع کمکی برای تامین منابع مورد نیاز به‌منظور پرداخت تسهیلات تک‌رقمی در بافت‌های فرسوده با کاهش قیمت تمام شده پول، نرخ سود تسهیلات را کاهش می‌دهد و آن را به سطح مورد انتظار و مطلوب برای ایجاد انگیزه در ساکنان و سازندگان مسکن در بافت‌های فرسوده می‌رساند.  رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان با تاکید بر ضرورت برقراری مسیر پرداخت تسهیلات تک‌رقمی ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده، این تسهیلات را از مهم‌ترین ابزارهای اعتمادسازی در میان ساکنان محلات ناکارآمد شهری به منظور ایجاد مشوق برای نوسازی محدوده‌های هدف اعلام کرد.  برزگر همچنین از وزیر راه و شهرسازی درخواست کرد زمینه‌های لازم برای پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت علاوه بر بافت‌های فرسوده برای آن دسته از سازندگانی که قصد ساخت‌وساز مسکن مطابق با الگوی تقاضای مصرفی در سایر بافت‌های شهری دارند نیز فراهم شود. به گفته وی، در نتیجه رکود چندساله در بازار مسکن هم‌اکنون عمده سازندگان با مشکل تامین مالی برای اجرای پروژه‌های جدید مواجهند و توان سپرده‌گذاری برای دریافت تسهیلات را ندارند؛ به همین دلیل پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت وبدون نیاز به سپرده‌گذاری برای ساخت مسکن به آن دسته از سازندگانی که به قصد ساخت واحدهای مسکونی منطبق با الگوی تقاضای مصرفی وارد بازار ساخت‌وساز شده‌اند از جمله عوامل ایجاد تحرک در بازار ساخت‌وساز در جهت ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار معاملات مسکن است. 

وی همچنین اصلاح برخی قوانین ناقص همچون قانون پیش‌فروش ساختمان را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مطالبات سازندگان مسکن از وزیر راه و شهرسازی مورد تاکید قرار داد و گفت: نقص در قانون پیش فروش ساختمان عملا بازار پیش‌فروش مسکن را به تعطیلی کشانده است و سازندگان را از این شیوه تامین مالی که پیش‌تر از روش‌های پرکاربرد محسوب می‌شد، محروم کرده است.  برزگر توجه به توان و تخصص بخش خصوصی از سوی دولت و تسهیل شرایط و فضای کسب و کار برای این بخش را از مهم‌ترین ضرورت‌ها عنوان کرد. وزیر راه و شهرسازی نیز با اشاره به برحق بودن درخواست انبوه‌سازان برای تسهیل شرایط و فضای کسب و کار اعلام کرد: وزارت راه و شهرسازی با تمام توان سعی در برآورده شدن مطالبات بحق تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای دارد و در این زمینه کوشش می‌کند.  عباس آخوندی همچنین با اشاره به پیگیری افزایش سقف تسهیلات مسکن گفت: هرچند تصمیم‌گیری درخصوص افزایش سقف تسهیلات مسکن تنها در اختیار وزارت راه و شهرسازی نیست؛ اما این موضوع از سوی وزارتخانه درحال پیگیری است.  وی همچنین در جمع تشکل‌های حرفه‌ای حوزه راه و مسکن در پاسخ به مطالبات آنها درخصوص تسهیل شرایط فعالیت بخش خصوصی گفت: خصوصی‌سازی اساسا زمانی معنا و مفهوم خواهد داشت که قبل از اقدام برای انجام آن، مفهوم «تجاری‌سازی» به اقتصاد کشور وارد شود و تجاری‌سازی و آزادسازی در فعالیت‌های اقتصادی به رسمیت شناخته شود.

وی با بیان اینکه تا زمانی که بخش خصوصی خواهان استفاده و تخصیص یارانه‌های دولتی است، نمی‌توان به تحقق خصوصی‌سازی در کشور امیدوار بود، گفت: پیاده‌سازی خصوصی‌سازی در ایران مستلزم ۴ شرط مهم است که قبل از تحقق این چهار شرط نمی‌توان به تحقق خصوصی‌سازی به معنای واقعی در کشور چشم داشت.  آخوندی در تشریح این چهار شرط اعلام کرد: همان‌گونه که گفته شد اولین شرط«تجاری‌سازی» و ایستادگی بر سر این مفهوم از سوی همگان اعم از دولت و به خصوص بخش خصوصی است؛ اصل دوم «آزادسازی» است؛ سومین اصل ایستادگی بر سر مفهوم «رقابت» و ایجاد آن در اقتصاد و در میان بخش‌های خصوصی است. این در حالی است که چهارمین اصل که در واقع پایه و اساس سه اصل قبلی است «حاکمیت قانون»، رعایت و اجرای قوانین است. در صورت پایبند بودن به این اصول و ایستادگی بر سر این چهار مفهوم می‌توان امیدوار بود که مشارکت به معنای واقعی معنا و مفهوم پیدا کند و زمینه برای خصوصی‌سازی به معنای واقعی فراهم شود.  وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد:این در حالی است که مشارکت باید به‌طور قطع بر مبنای اصول حقوقی باشد؛ ضمن آنکه تحولات روز دنیا این ضرورت را برای همه مشاغل ایجاد کرده است که بنگاه‌های اقتصادی حتما باید با یک نگاه و در یک مقیاس فراملی اقدام به تعریف ماموریت‌ها و چشم‌اندازها برای خود کنند؛ چرا که اساسا در شرایط فعلی فناوری در مقیاس ملی جایگاه و مفهوم خاصی ندارد.  وی مهم‌ترین هدف از برگزاری نشست مشترک با فعالان و نمایندگان تشکل‌های حرفه‌ای را ایجاد فهم مشترک از مسائل روز در ارتباط با فعالیت‌ها، چالش‌ها و راهکارهای حل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی عنوان کرد و گفت: بنگاه‌های اقتصادی در واقع از مهم‌ترین ارکان و بخش‌های اقتصاد ملی هستند و اگر این بنگاه‌ها در ایران با مخاطره مواجه شوند کل کشور با مخاطره و تهدید روبه‌رو خواهد شد.

اخبار مرتبط