تلاش‌های بسیاری که لازم است تاثیر و امکان بهبود آنها در وضعیت نظام مهندسی و کیفیت ساختمان‌ها بررسی شده، مورد دقت نظر و نقد قرار بگیرد. وضعیت ساختمان‌های کشور به لحاظ تامین آسایش و ایمنی مردم مطلقا مطلوب نیست. مهندسان و مالکان و آنها که به نحوی درگیر ساخت‌و‌ساز بوده و آشنا به نحوه عمل شهرداری‌ها در این زمینه هستند، بی‌نظمی و ناکارآمدی روابط و گردش کار موجود را تجربه کرده‌اند.  صنعت ساختمان از جنبه‌های مختلفی در کشور ما از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. میزان سرمایه در گردش این صنعت و برتری آن نسبت به سایر صنایع، امکان ایجاد اشتغال در آن از متخصصان گرفته تا گروه‌های کارگری، قیمت مسکن و سهم آن در سبد هزینه‌های خانوار، زلزله‌خیزی کشور و اهمیت سازه‌های پایدار، وضعیت اسفناک ایمنی و آمار بالای حوادث حین کار، تعداد بالای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در رشته‌های مهندسی در کنار کاهش بودجه‌های عمرانی و کاهش ساخت‌و‌سازهای شهری و... مسائلی است که اصلاحات در ساخت‌وساز را با پیچیدگی و انجام تغییرات از سوی نهادهای ذی‌ربط به‌خصوص وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی توسعه کمی و کیفی صنعت ساختمان در کشور را با دشواری همراه کرده است.

پیش از این قرار بود تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سال ۱۳۷۴ در شرایط ساخت‌و‌سازها بهبود و توسعه ایجاد کند و سازمان‌های نظام مهندسی و نظام کاردانی ساختمان بر این قصد تشکیل شده‌اند، اما آیین‌نامه‌های بعدی در دولت‌های مختلف و شیوه‌نامه‌های ادوار مختلف وزارت راه و شهرسازی نه تنها موجب تحقق اهداف قانون مزبور نشده‌، که با ایجاد پیچیدگی، نارضایتی بهره‌برداران، سردرگمی مهندسان و ناکارآمدی سازمان‌های نظام مهندسی را موجب شده‌ است. آوار قوانین مبهم و آیین‌نامه‌های متعدد و امکان تفسیرهای مختلف و متضاد از آنها عامل اصلی وضعیت کنونی است. حال آنکه نظم و نسق مورد نظر قانون امری دور از دست و رویایی شده است. در حالی که انتظار می‌رفت سیاست‌گذاری و نحوه عمل وزارت مذکور در طرح و پیشبرد اصلاحات به همدلی مهندسان و همراهی مردم منجر شود، با پیگیری مخالفان، اصلاحات مورد نظر در قالب آیین‌نامه کنترل ساختمان نه در هیات دولت با اقبال وزرا مواجه شده است و نه نمایندگان مجلس به اصلاحیه قانون نظام مهندسی روی خوش نشان داده‌اند.

حال در همین شرایط بلبشو و با وجود مخالفت‌های پرشور و پرزور و از همه مهم‌تر عدم تامین زیرساخت‌های لازم برای تغییرات –چنان‌که در مفاد آیین‌نامه کنترل ساختمان تا حدود زیادی مورد توجه بوده- وزارت راه و شهرسازی، فارغ از موافقت یا عدم موافقت هیات دولت، در اواخر سال گذشته دستورالعملی را به استانداری‌ها ابلاغ کرده که تعیین ناظر از سوی سازمان‌های نظام مهندسی را لغو و انتخاب ناظر برای ساختمان‌ها را به مالکان وانهاده است.

 مساله‌ای فرعی و انتظاری ناچیز از آنچه تصویب آیین‌نامه کنترل ساختمان ایجاد می‌کرد!

به زعم اعضای سازمان نظام مهندسی، بدون آنکه مساله مسوولیت کنترل ساختمان به‌طور شفاف به شهرداری‌ها منتقل شود و بدون تعریف ارکان بازرسی در شهرداری‌ها که امکان انجام نظارت فنی داشته باشند، به صرف استعلامی از معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری و ابراز نظریه‌ای در این زمینه که در ۲۰سال گذشته نیز جاری بوده و تغییری در وضعیت موجود ایجاد نمی‌کند، انتخاب رکن نظارت به مالکان واگذار شده است.

با ابلاغیه اخیر وزیر و در خلأ سایر ملزومات، شرایط ساخت‌و‌ساز به قبل از سال ۹۲ بر می‌گردد. به زمانی که به‌رغم مفاد آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ مبنی بر انتخاب ناظر از سوی سازمان نظام مهندسی، به‌عنوان عاملی حاکمیتی و متناسب با مفهوم نظارت در تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، ناظر از سوی مالک انتخاب می‌شد و در نبود نظارت عالیه، حق‌الزحمه خدمات مهندسی به قدری ناچیز بود که کمتر منجر به ارائه خدمات واقعی می‌شد. بعد از سال ۹۲ و با عقد تفاهم‌نامه‌ای بین سازمان نظام مهندسی و شهرداری در تهران وفق مبحث دوم مقررات ملی انتخاب ناظر به سازمان نظام مهندسی سپرده و تعرفه خدمات بر اساس مصوبه سالانه دریافت شد تا کیفیت ساخت‌و‌ساز در نبود سایر ملزومات اندکی و فقط اندکی بهبود یابد.

با ابلاغ شیوه‌نامه جدید و پیش از آن ابلاغیه لغو ۵ درصد سهم سازمان از خدمات اعضا، به نظر می‌رسد تنها اشتیاق وزارتخانه درخصوص خروج پول از سازمان‌های نظام مهندسی فرو بنشیند. در این شرایط باید دید تکلیف الزام و ایجاد رکن مجری ذی‌صلاح در ساخت‌و‌ساز چه می‌شود؟ تکلیف بازرسی‌ها در شهرداری چه شده و صوری‌کاری‌ها چگونه مرتفع می‌شود؟

نشنیدن صدای مخالفان، عدم توجه به دغدغه‌های مهندسان و عدم مشورت و همفکری با سازمان‌های نظام مهندسی درخصوص بهترین و مناسب‌ترین اقدام اصلاحی، شرایط را آنچنان که مد نظر متخصصان از افزایش کیفیت ساخت و کاهش تعارضات بین عوامل مختلف است، بهبود نمی‌بخشد.