وی با بیان اینکه مطابق با اولویت‌های تعریف شده در دولت مبنی بر محور قرار گرفتن نوسازی بافت‌های فرسوده، در سال ۹۷ اولویت اجرای تمامی برنامه‌ها، سیاست‌ها و اهداف بانک مسکن نیز بر حوزه نوسازی، بهسازی و بازآفرینی شهری تمرکز دارد، در تشریح جهت‌گیری اصلی سیاست‌های اعتباری سال ۹۷ بانک مسکن اعلام کرد: در سال آینده اولویت اصلی بانک مسکن بر «تامین مالی پروژه‌های مسکونی واقع در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری» استوار است؛ ضمن اینکه «ایجاد مزیت برای سازندگان حرفه‌ای و دارای صلاحیت و پروانه انبوه‌سازی در صورت ارائه گارانتی کیفیت و رسوب حساب نزد بانک از طریق افزایش سقف تسهیلات و کاهش یک درصدی نرخ سود تسهیلات» در اولویت‌های تعریف‌شده برای سال ۹۷ قرار گرفته است.

رحیمی‌انارکی افزود: «اولویت‌بخشی به تامین مالی واحدهای مسکونی کوچک‌متراژ، میان‌متراژ و متوسط‌متراژ و آپارتمان‌های متوسط قیمت متناسب با ظرفیت‌ها و نیازهای منطقه‌ای و استانی» از دیگر برنامه‌ها و سیاست‌هایی است که در جهت‌گیری‌های اعتباری بانک مسکن در سال ۹۷ مورد تاکید قرار دارد. در سال ۹۷ همچنین «استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه(ابزارها و نهادها) به منظور تقویت تامین مالی بخش‌های مسکن و ساختمان» و همچنین «حمایت از تامین مالی پروژه‌های احداثی با استفاده از فناوری‌های نوین با رویکرد بهینه‌سازی و صرفه‌جویی در مصرف انرژی و الزامات زیست‌محیطی» جزو مهم‌ترین سیاست‌هایی است که از سوی بانک مسکن عملیاتی خواهد شد.  وی گفت: همچنین بانک مسکن برنامه انتشار ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق رهنی برای تبدیل مطالبات قبلی این بانک به جریان نقدی را در دستور کار قرار داده است که با تصویب ضوابط ناظر بر انتشار اوراق رهنی که هفته گذشته در شورای پول و اعتبار مصوب شد، بنا داریم تا قبل از پایان سال فاز اول انتشار این اوراق به ارزش هزار میلیارد تومان را عملیاتی کنیم.  وی ادامه داد: در ادامه در سال 97 فازهای بعدی انتشار اوراق رهنی ادامه خواهد یافت؛ به‌طوری که مطابق با برآوردها و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته هر دو تا سه ماه یک‌بار اقدام به انتشار اوراق رهنی خواهیم کرد؛ به این ترتیب منابع و جریان نقدی مورد نیاز برای پرداخت انواع تسهیلات به متقاضیان فراهم خواهد شد.  معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی نیز در این اجلاس اعلام کرد: برگزاری نشست مشترک بین دولت و انبوه‌سازان در نهایت منجر به ایجاد تفاهم و هم‌اندیشی بین دست‌اندرکاران حوزه مسکن و بخش خصوصی خواهد شد.

حامد مظاهریان با اعلام خبر تهیه نسخه اصلاح شده قانون پیش‌فروش ساختمان گفت: اصلاح قانون پیش‌فروش آپارتمان که به دلیل وضعیت نامطلوب کنونی این قانون، منجر به توقف معاملات پیش‌فروش شده است، از سوی دولت، مجلس و انبوه‌سازان در حال‌ پیگیری است.  وی همچنین درخصوص چشم‌انداز پیش‌روی بازار مسکن گفت‌: برآوردها نشان می‌دهد رشد قیمت‌ مسکن در سال ۹۷حول و حوش نرخ تورم عمومی خواهد بود.

اخبار مرتبط