انقلاب صنعتی چهارم، مزیتی برای شرکت‌ها یا کشورها؟
استفاده از نوآوری به‌عنوان پلی برای بهرهبرداری از فناوری در اقتصادهای توسعهیافته منجر به همگرایی هر چه بیشتر رقابت‌پذیری و نوآوری در این کشورها شده است. برای مثال، تقریبا نام تمام ۱۰ کشور اولی که در رتبه‌بندی شاخص رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد قرار گرفته‌اند (سوئیس، سنگاپور، ایالات متحده آمریکا، هلند، آلمان، سوئد، بریتانیا، ژاپن، هنگ‌کنگ و فنلاند)، در رتبه‌بندی نوآوری جهانی موسسه INSEAD و نیز سازمان مالکیت معنوی جهانی دیده میشود.شگفتآور نیست که کشورهایی نظیر انگلستان و سنگاپور که جزو ۱۰ کشور اول هستند، اقتصادهای ملی هستند که جایگاه و شاخص قابل‌توجهی در زمینه رقابت‌پذیری و نرخ نوآوری دارند. این شاخصها شامل عوامل مختلفی هستند: زیرساختهای قوی، سطوح بالایی از آمادگی برای پذیرش فناوری و نیروی انسانی آموزش دیده که به‌طور کلی به‌عنوان اجزای سازنده رقابت‌پذیری و به‌تبع آن نوآوری شناخته میشوند.
علاوه‌بر این، بخش اعظمی از الگوی مذکور برای کشورهای کمدرآمد یا اقتصادهای نوظهور هم صادق است. این کشورها اغلب رتبههای پایینتری از نظر شاخصهایی نظیر زیرساختهای مناسب، آمادگی پذیرش نوآوری و آموزش دارند. بنابراین، شاخص نوآوری آنها همگرایی مناسبی با میزان رقابت‌پذیری دارد.اما هنگامی که به شواهدی از نوآوری در دنیای کسب‌وکار مینگرید، با تصویری به مراتب مبهم روبه‌رو هستید. به بیان دیگر میتوان در کشورهایی با عملکرد رقابتی ضعیف تعداد قابل‌توجهی از شرکت‌های واقعا موفق و بسیار رقابتی را مشاهده کرد که از فناوریهای پیشرفته به‌طور بهینهای استفاده می‌کنند.
شکافی رو به رشد
کشورهای در حال توسعه نظیر کنیا، آرژانتین و برزیل کسبوکارهایی محلی دارند که از مزیت مدلهای کسب‌وکار نوآورانه به واسطه بهرهبرداری از تکنولوژیهای پیشرفته به بهترین شکل ممکن استفاده می‌کنند. سرویس M-Pesa در کنیا که اغلب از آن به‌عنوان «سیلیکون ساوانا» یاد میشود، قرار گرفته است که به موجب استفاده از فناوریهای دیجیتال و تکنولوژیهای نوین مربوط به تلفن همراه نقش قابل‌توجهی در تحول بخش بانکداری و خرده فروشی قاره آفریقا داشته است. با این حال، کنیا با کاهش نرخ رقابت‌پذیری در دو سال گذشته روبه‌رو بوده است.
آرژانتین نیز به‌عنوان قطب فناوری آمریکای لاتین معرفی میشود، اما رتبه شاخص رقابت‌پذیری ملی این کشور از ۹۴ در سال ۲۰۱۳ به ۱۰۴ در سال ۲۰۱۷ تغییر کرده است. برزیل به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده جتهای منطقهای در جهان در میان پنج کشور تولیدکننده برتر این صنعت قرار دارد. اما رتبه شاخص رقابت‌پذیری برزیل از ۴۸ در سال ۲۰۱۳ به ۸۱ در سال ۲۰۱۷ کاهش پیدا کرده است. حتی در اقتصادهای پیشرفتهتر هم فعالیت شرکت‌های نوآور لزوما گواهی بر برخورداری از شاخص مناسب رقابت‌پذیری ملی نیست. کره به‌عنوان کشوری که شرکت سامسونگ به‌عنوان رهبر نوآوری آن شناخته میشود، در کسب شاخصهای رقابت‌پذیری در طول دو سال گذشته از رتبه ۱۹ در سال ۲۰۱۳ به ۲۶ در سال ۲۰۱۷ رسیده است. چین که ۶ شرکت از ۵۰ شرکت برتر نوآور جهان در سال ۲۰۱۷ را در مرزهای خود جا داده است، همچنان در حوزه رقابت‌پذیری ملی با چالش تلاش برای حضور در میان ۲۵ کشور نخست این رتبه‌بندی روبه‌رو است. صرف‌نظر از دستاوردهای نوآورانه شرکت‌ها، مولفههای تاثیرگذار دیگری در افزایش رقابت‌پذیری ملی دخیل هستند و این مولفه چیزی نیست جز محیط کسب‌وکار. مولفههای مذکور شامل قوانین کار، تورم، سیاست‌های مربوط به مالیات و نرخ فساد اداری است که تاثیر بسزایی در پیچیدهتر شدن هر چه بیشتر فرآیند کسب‌وکار دارند. در کشورهایی نظیر چین یا کره، قوانین کار و بوروکراسی ناکارآمد ازجمله عوامل کلیدی به‌شمار میرود که انجام کسب‌وکار در این کشورها را با چالش روبه‌رو کرده است. برای کشورهایی مثل کنیا یا برزیل میتوان از نرخ فساد اداری در کنار بیثباتیهای سیاسی به‌عنوان مهمترین موانع انجام کسب‌وکار یاد کرد. بیثباتی سیاست‌های پولی موجب عدم اطمینان در آرژانتین و همچنین چین شده است. در میان این کشورها نام کره در لیست ۱۰ کشور برتر بانک جهانی برای شاخص سهولت انجام کسب‌وکار در سال ۲۰۱۷ دیده میشود. اما نام هیچ‌یک از کشورهای مذکور حتی در میان۵۰ کشور برتر هم قرار ندارد.
این آمار و ارقام نشان از چه چیزی دارند؟ با قطعیت میتوان گفت شرکت‌هایی در کشورهای مختلف مشغول فعالیت هستند که بهرغم مختصات اقتصاد ملی خود توانستهاند تا حدودی در زمینه پذیرش نوآوری و بهبود شاخص رقابت‌پذیری موفق عمل کنند. درحالی‌که این یک خبر امیدوارکننده است اما نمیتوان از آن به‌عنوان یک مدل پایدار استفاده کرد. به‌طور کلی شرکت‌های نوآور با ترویج نوآوری به رقابت‌پذیری بیشتر دست پیدا می‌کنند و رقابت‌پذیری بیشتر منجر به اتخاذ مدلهای کسب‌وکار نوینی میشود که به واسطه بهرهبرداری از تکنولوژیهای پیشرفته امکان‌پذیر بودهاند و در نهایت امکان حضور در بازارهای جدیدی را برای این شرکت به ارمغان آوردهاند.
اما دسترسی به چنین سطحی از رقابت‌پذیری و نوآوری مستلزم توسعه سیاست‌های عمومی کسب‌وکار مناسب نظیر مالیات کم یا قوانین بهبود یافته کار و البته کسب‌وکار و نرخ فساد اداری به مراتب پایینتر است. شاخصهای ثبات اقتصادی از جمله نرخ ارز پایدار، نرخ بیکاری پایین و مشاغل با کیفیت نیز از جمله عوامل تاثیرگذار هستند. نکته قابل توجه این است که امروزه شرکت‌هایی که به واسطه فناوریهای عصر انقلاب صنعتی چهارم از مدلهای کسب‌وکار نوآورانه بهرهبرداری می‌کنند، در کلاس خاصی دستهبندی میشوند. بدون شک نیروی حیاتی لازم برای بهرهبرداری از تحولات انقلاب چهارم صنعتی برخورداری از ذهنیتی تحولآفرین است که به واسطه فناوریهای قابلدسترس و ارزان امکان‌پذیر میشود. از این رو، شرکت‌های موفق در عصر انقلاب صنعتی چهارم به نظر عملکرد بهتری در مقایسه با اقتصادهای ملی خود دارند. اما با وجود محیط کسب‌وکار مطلوب این موفقیت تفسیر کاملی از رقابت‌پذیری ملی خواهد بود.
ارسال نظر