با عقد تفاهم‌نامه میان وزارت صمت و صندوق توسعه ملی صورت گرفت
چهارمین طرح اشتغال‌زایی در دولت روحانی
عقد این تفاهم‌نامه همزمان شد با روزی که فعالان بخش خصوصی در نشست با رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی به گله‌گذاری از نحوه اعتبارسنجی طرح‌ها و طولانی شدن تخصیص تسهیلات مورد نیاز پرداختند. طرح‌هایی که به دلیل عدم امکان‌سنجی و اهلیت‌سنجی بنگاه‌های متقاضی توجیه اقتصادی خود را از دست داده بعضا به‌صورت طرح‌های نیمه‌تمام رها می‌شوند. با این شرایط متولیان بخش صنعت در حالی اقدام به عقد تفاهم‌نامه جدید کرده‌اند و از شناسایی بنگاه‌های مشکل‌دار و تزریق تسهیلات به این بنگاه‌ها برای ایجاد اشتغال‌زایی خبر می‌دهند که فعالان بخش خصوصی در نشست با مرتضی شهیدزاده از نبود دستگاهی برای امکان‌سنجی طرح‌ها گلایه کردند و ارزیابی از سوی بانک‌ها را نادرست خواندند.
براساس ارزیابی‌های صورت گرفته، تفاهم‌نامه جدید اشتغال‌زایی با پیش‌بینی تامین تسهیلات، چهارمین طرح در دولت روحانی محسوب می‌شود که برای عبور از چالش بیکاری در کشور درنظر گرفته شده است. از جمله طرح‌هایی که برای اجرایی کردن آنها تسهیلات در نظر گرفته شده می‌توان به طرح اشتغال فراگیر،طرح توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری و طرح رونق تولید اشاره کرد. علاوه بر طرح‌های مذکور در دولت روحانی طرح‌های دیگری مانند طرح کاج (طرح کارورزی برای اتصال جوانان به بازار کار)، طرح تکاپو که قرار بود از سوی معاونت کارآفرینی و توسعه اشتغال مطالعه و اجرایی شود نیز در نظر گرفته شده که اجرایی کردن آنها بدون تخصیص تسهیلات بوده است.
در این شرایط این سوال مطرح می‌شود که چرا آثار تزریق این منابع در بلندمدت در اقتصاد کشور قابل لمس نیست؟ در این خصوص مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به آسیب‌شناسی اولیه قوانین و مقررات بازار کار در ایران پرداخته که در آن می‌توان پاسخ این سوال را یافت. براساس گزارش این مرکز اولا برای حل مشکل اشتغال‌زایی و حتی مشکل نیروی کار شاغل فعلی،تمرکز اصلی بر استفاده از منابع مالی بوده و ثانیا سیاستگذاریها و قانون‌گذاری‌ها به‌صورت پراکنده و بدون برخورداری از انسجام و سازگاری لازم با یکدیگر صورت گرفته است. بنابراین لازم است سیاست‌گذاران به‌خصوص قانون‌گذار توجه داشته باشد که با تزریق پول و منابع مالی به تنهایی نمی‌توان شغل ایجاد کرد و پراکندگی سیاستگذاریها و مقررات‌گذاری‌ها در حوزه بازار کار بدون وجود رویکرد کلان و جامع کشور در این زمینه، در نهایت به تعارض سیاست‌ها و مقررات و عدم حصول نتیجه منجر می‌شود.
ارزیابی صورت‌گرفته از سوی بازوی پژوهشی مجلس در حالی است که ایجاد اشتغال یکی از اهداف مهم در دولت‌های مختلف محسوب می‌شده و در هر دوره‌ای با عنوان خاصی به آن پرداخته شده است؛ با این حال پول‌پاشی برای اجرای این طرح موجب شده تا دولت‌ها در دوره‌های مختلف نتوانند به هدف‌گذاری پیش‌بینی شده در اشتغال‌زایی دست پیدا کنند. بررسی روند اشتغال‌زایی در دولت‌های مختلف بیانگر آن است که در دوره سازندگی طرح اعطای وام خوداشتغالی در دستور کار قرار گرفت و پس از آن در سال ۸۰ طرح ضربتی اشتغال اجرا شد. بر پایه این طرح کارفرمایان با ارائه جواز کارگاه‌ها و فهرست کارگران تحت‌پوشش می‌توانستند به ازای جذب یک نیروی کار جدید تا سقف ۳ میلیون تومان وام با بهره ۴ درصد دریافت کنند و در ضمن از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف شوند. پرداخت تسهیلات طرح ضربتی نیز در دولت اصلاحات به مرحله اجرا درآمد؛ در دولت‌های نهم و دهم نیز طرح‌های زودبازده برای ایجاد اشتغال‌زایی اجرایی شد. اما در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز طرح‌های مختلفی برای اعطای تسهیلات در دستور کار قرار گرفت و با توجه به تفاهم‌نامه منعقد شده میان وزارت صنعت، معدن وتجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور می‌توان گفت همچنان برنامه‌ریزی برای اشتغال‌زایی در دستور کار است به‌طوری که از زمان روی کار آمدن دولت‌های یازدهم و دوازدهم تاکنون شاهد ابلاغ طرح‌های مختلف برای عبور از چالش بیکاری در کشور بوده‌ایم.
اشتغال‌زایی در دولت روحانی
نوسازی و بازسازی بنگاه‌های صنعتی یکی از راهکارهایی است که می‌تواند رشد تولید و در نهایت ایجاد اشتغال در کشور را به همراه داشته باشد. راهکاری که برای رسیدن به آن طرح‌های مختلفی از سوی متولیان بخش صنعت در دولت های یازدهم و دوازدهم در دستور کار قرار گرفته، اما تغییرات پی‌در‌پی مناسبات اقتصادی در کشور موجب شده تا راهکارهای پیش‌بینی شده در ایجاد اشتغال چندان اثرگذار نباشند. تزریق منابع موردنیاز بنگاه‌های تولیدی در قالب طرح رونق تولید «استمرار رونق تولید، حفظ اشتغال فعلی، ایجاد اشتغال جدید و افزایش رشد اقتصادی کشور» یکی از راهکارهایی است که به منظور رفع موانع تولید در دستور کار قرار گرفت تا به این طریق شاهد بازگشت رونق به بنگاه‌های مشکل‌دار باشیم، طرحی که در ابتدای امر برای ۷۵۰۰ واحد تولیدی در دستور کار قرار گرفت و در فازهای بعد شاهد افزایش سهم تسهیلات پیش‌بینی شده برای بنگاه‌های مشکل‌دار بودیم. به‌طوری که در فازهای بعدی پیش‌بینی شد تا سرمایه در گردش موردنیاز برای ۱۰هزار بنگاه اقتصادی به میزان ۱۰۰هزار میلیارد ریال، تامین منابع مالی موردنیاز ۶ هزار طرح نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی ۶۰درصد به میزان ۱۰۰هزار میلیارد ریال و تامین مالی مورد نیاز برای بازسازی و نوسازی ۵ هزار واحد اقتصادی به میزان ۱۰۰هزار میلیارد ریال برسد. پس از این طرح و در راستای کمک به رونق کسب‌و‌کار و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و کم برخوردار کشور تزریق تسهیلات به این مناطق در دستورکار قرار گرفت. در این طرح نیز دولت در زمینه تولید و اشتغال به قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری پرداخت. این برنامه سال گذشته در دستور کار قرار گرفت و براساس آن مقرر شد تا منابع آن از طریق صندوق توسعه ملی تامین شود.
لایحه‌ای که در مجلس به تصویب رسید و این اجازه را به صندوق توسعه ملی داد معادل ریالی ۱۵۰۰ میلیون دلار را به‌صورت قرض‌الحسنه در بانک‌ها و موسسات عامل سپرده‌گذاری کند. سپس این منابع صرف اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت با اولویت مناطق مرزی و عشایری شود. البته طبق اعلام مسوولان سازمان برنامه و بودجه، معادل این مبلغ نیزتوسط بانک‌ها تامین خواهد شد تا کل منابع این بخش به ۱۰ هزار میلیارد تومان برسد. طرح اشتغال فراگیر یکی دیگر از طرح‌های توسعه اشتغال‌زایی در کشور محسوب می‌شود که سال گذشته در دستور کار قرار گرفت و بسیاری از دستگاه‌های اجرایی را شامل می‌شد. براساس این طرح برای هریک از دستگاه‌ها سهم خاصی برای اشتغال‌زایی پیش‌بینی شده بود، اما ارزیابی‌های صورت گرفته از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس بیانگر آن است که با وجود اقدامات صورت گرفته برای اجرایی کردن این برنامه اما نمی‌توان انتظار داشت که به‌عنوان برنامه اشتغال فراگیر از بطن این برنامه، راهبرد کلان و بلندمدت مشخص برای اشتغال‌زایی پایدار حاصل شود. حال در تفاهم‌نامه منعقد شده میان وزارت صنعت، معدن وتجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور ایجاد ۲۷۰ هزار فرصت شغلی در دستورکار قرار گرفته تا به این طریق گره بازگشت رونق به بنگاه‌های مشکل‌دار باز و شرایط برای اشتغال‌زایی در کشور فراهم شود.
جزئیات تفاهم‌نامه اشتغال‌زایی
تکمیل ۲ هزار و ۶۶ واحد صنعتی و معدنی با ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی و ایجاد بیش از ۱۳۰ هزار فرصت شغلی از جمله برنامه‌های مورد تاکید در این تفاهم است. بازسازی و نوسازی دو هزارو ۱۶۵ واحد صنعتی، معدنی و صنوف که زیر ظرفیت مشغول به کار هستند از دیگر محورهای این تفاهم‌نامه به شمار می‌رود که با اختصاص بخشی از ۲۱ هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده، زمینه ایجاد اشتغال برای ۵۲ هزار نفر را فراهم خواهد کرد. تامین سرمایه در گردش برای واحدهای فعال صنعتی و معدنی که بیش از ۸۷ هزار فرصت شغلی برای کشور به همراه خواهد داشت نیز از دیگر برنامه‌های در نظر گرفته شده در این تفاهم به شمار می‌رود. اختصاص تسهیلاتی از محل کمک‌های فنی و اعتباری برای توسعه خوشه‌های صنعتی از دیگر موارد در نظر گرفته شده در این تفاهم‌نامه است که فرصت‌های شغلی نیز برای صنایع به‌همراه خواهد داشت.
محمد باقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در این مراسم با اشاره به اینکه اختصاص ۲۱ هزار میلیارد تومان اعتبار از سوی دولت برای ایجاد ۲۷۰ هزار فرصت شغلی در حوزه صنعت، معدن و صنوف است، گفت: ۱۰ هزار میلیارد تومان از اعتبار در نظر گرفته شده از طریق صندوق توسعه ملی به‌صورت ریالی، ۱۰ هزار میلیارد تومان از طریق نظام بانکی و هزار میلیارد تومان از طریق پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود تامین خواهد شد. معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور درخصوص نرخ سود در نظر گرفته شده برای تسهیلات پیش‌بینی شده نیز عنوان کرد: نرخ سود در نظر گرفته شده برای پرداخت این تسهیلات در مناطق محروم ۱۲ درصد و برای مناطق دیگر ۱۴ درصد است که مابه التفاوت آن از سوی دولت به‌صورت یارانه سود از محل هزار میلیارد تومان برداشتی از خزانه پرداخت خواهد شد.
معاون رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به تلاش دولت برای ایجاد اشتغال مولد در کشور در ادامه به ۴ برنامه محوری وزارت صنعت در راستای تحقق ۲۷۰ هزار فرصت شغلی و تبیین سیاست‌های حمایتی دولت پرداخت و گفت: براساس تبصره ۱۸، موضوع اشتغال از مسیر تولید تعریف شده و اشتغال بدون تولید صورت نخواهد گرفت ودر این راستا نیز برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته که یکی از این بخش‌ها در حوزه صنعت،معدن و تجارت است و با اعتباری که در نظر گرفته شده و سرمایه بخش خصوصی این برنامه‌ها اجرایی خواهد شد.
وزیر صنعت،معدن وتجارت نیز در مراسم انعقاد این تفاهم‌نامه با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه تبصره ۱۸ (آیین‌نامه بودجه سال ۱۳۹۶) در جهت صیانت از تولید و تثبیت اشتغال موجود گفت: این تفاهم‌نامه در راستای ایجاد ۲۷۰ هزار فرصت شغلی جدید با بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود بین وزارت صنعت، معدن وتجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور به امضا رسید. رضا رحمانی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده بخش مولد کشور تصریح کرد: با انعقاد این تفاهم‌نامه دولت یارانه‌ای برای صنایع کشور و حمایت‌هایی برای تسهیل امور تولید در نظر گفته است.
وزیر صنعت، معدن وتجارت تاکید کرد: صنایع کشور با سرمایه‌های مردم در حال فعالیت است و این سیاست‌های حمایتی صرفا در راستای کمک به فعالان اقتصادی و تسهیل فرآیند تولید است. وزیر صنعت در ادامه با تشریح مهم‌ترین پروژه‌های ملی کشور در سال حمایت از کالای ایرانی گفت: استفاده از توان داخلی کشور و اختصاص ۱۰ میلیارد دلار از هزینه واردات به بخش تولید از جمله پروژه‌های ویژه‌ای است که در بخش صنعت در نظر گرفته شده است. وی افزود: با برنامه‌ریزی انجام شده قرار است ۱۰ میلیارد دلار از مصارف ارزی که در بخش واردات هزینه می‌شد تبدیل به محصولات داخلی شود. رحمانی با اشاره به استقرار ۸۰ هزارواحد صنعتی ومعدنی و وجود ۱۰ هزار معدن دارای پروانه بهره‌برداری در سراسر کشور گفت: علاوه بر پتانسیل‌های صنعتی و معدنی، در حال حاضر ۳ میلیون واحد صنفی در کل کشور مشغول به کار هستند و از ظرفیت‌های گسترده‌ای برای توسعه اشتغال مولد در کشور برخوردارند.
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت صنایع کشور با توجه به نقشی که در تولید ملی، توسعه مناطق محروم و درآمدزایی برای مردم دارد، باید بیش از گذشته مورد توجه ویژه قرار بگیرد و ظرفیت‌های بلااستفاده در این بخش فعال شود. رحمانی با تاکید بر اینکه حداقل ۱۰ میلیارد دلار از واردات کشور باید در داخل تولید شود، گفت: اگر فقط ۱۰ درصد واردات کشورهای همسایه را پوشش بدهیم می‌توانیم بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار صادرات به آنها داشته باشیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه منابع ریالی که برای نوسازی واحدها اختصاص می‌یابد صرفا در همین حوزه هزینه خواهد شد، گفت: یکی از مهم‌ترین مشکل واحدها تامین نقدینگی و سرمایه در گردش است و بابت فروش و بازاریابی مشکلی نداشتند. یکی از آسان‌ترین راه‌ها برای ایجاد اشتغال تامین سرمایه در گردش واحدها است.
ارسال نظر