اتاق ایران با هدف جذب هدفمند پول خارجی ۱۳ پیشنهاد ارائه کرد
ترفند حفظ سرمایه‌گذاران
بعد از برجام شاهد ورود پی‌درپی هیات‌های سرمایه‌گذاری به کشور برای عقد سرمایه‌گذاری با شرکت‌های داخلی بودیم؛ روندی که با بازگشت تحریم‌ها روند معکوس به خود گرفت به‌طوری که شرکت‌های بزرگ به دلیل تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکا اقدام به ترک ایران کردند، اما شرکت‌های کوچک و متوسط خارجی در ایران باقی ماندند و به این طریق شاهد تداوم سرمایه‌گذاری از سوی این شرکت‌ها بودیم. اقدامی که برخی از فعالان اقتصادی معتقدند این امکان را به وجود می‌آورد تا به این طریق شرایط برای ورود غیرمستقیم سرمایه‌گذاران بزرگ در کشور فراهم شود. در این میان سوالی که مطرح می‌شود چگونگی اثرگذار کردن سرمایه‌های وارد شده به کشور است. دبیرخانه کمیسیون‌های تخصصی،مجامع و شوراهای اتاق ایران در گزارشی با عنوان مطالعه تطبیقی مشوق‌های سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای موفق و هم‌تراز به این پرسش پاسخ داده است و به بررسی الگوهای موفق در این زمینه به دنبال پیاده‌سازی روش‌های مذکور در ایران با تاکید بر بومی‌سازی روش‌ها و مکانیزم‌ها با توجه به شرایط اقتصادی،سیاسی،اجتماعی و فرهنگی ایران پرداخته است. در این گزارش پس از بررسی اثرات مشوق‌های سرمایه خارجی ۱۳ پیشنهاد نیز برای تسهیل ورود سرمایه‌گذاران خارجی داده شده است.
این نکته را نیز باید در نظر گرفت که سرمایه خارجی نه‌تنها موجب ورود سرمایه و تکنولوژی پیشرفته و مدرن به کشور جاذب و افزایش مهارت‌های مدیریتی می‌شود، بلکه موجب افزایش ظرفیت‌های تولیدی به ویژه در مورد کالاهای صادراتی شده و در زمینه برقراری پیوند و ارتباط با اقتصاد بین‌المللی از طریق توسعه بازارهای صادراتی و پیشرفته در زمینه تحقیق و توسعه به کشور میزبان کمک می‌کند. با این شرایط این سوال مطرح می‌شود که با توجه به اثرگذاری سرمایه خارجی در رشد اقتصادی استفاده از مشوق‌های صادراتی در جذب سرمایه تا چه میزان اثرگذار است.
مشوق‌های سرمایه‌گذاری را می‌توان یکی از مزایای قابل اندازه‌گیری اقتصادی تعریف کرد که دولت‌ها به شرکت‌ها یا گروه‌های خاصی از آنها با هدف سرمایه‌گذاری در بخش‌ها یا مناطق مورد توجه ارائه می‌دهند و از سوی دیگر یکی از عوامل مهم در جذب سرمایه‌های خارجی اعطای مشوق به سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود که در صورت مساعد بودن سایر شرایط از جمله ثبات اقتصادی، سیاسی، مناسب بودن فضای کسب و کار و عواملی از این دست در کشورهای میزبان، نقش بسزایی را ایفا می‌کنند. این گزارش سیاست‌های پیش گرفته در جذب سرمایه خارجی از سوی هشت کشور « ترکیه، هند، چین، هنگ‌کنگ، برزیل، شیلی، سنگاپور و تایلند» را مورد ارزیابی قرار داده است. براساس تعاریف موجود مشوق‌های سرمایه‌گذاری را می‌توان مزایای قابل اندازه‌گیری اقتصادی تعریف کرد که دولت‌ها به شرکت‌ها یا گروه‌های خاصی از آنها با هدف سرمایه‌گذاری در بخش‌ها یا مناطق مدنظر ارائه می‌دهند. این مزایا می‌توانند مالی(امتیازات مالی) یا غیر مالی(کمک مالی، وام، تخفیف برای حمایت از توسعه کسب و کار و افزایش رقابت) باشند. از سوی دیگر بسیاری از دولت‌ها از مشوق‌ها برای جذب FDI و ترویج سرمایه‌گذاری‌های داخلی و بومی استفاده می‌کنند. عمده دلایلی که دولت‌ها برای ارائه مشوق‌ها از آنها استفاده می‌کنند شامل «غلبه بر ضعف رقابتی مانند هزینه‌های بالای کسب و کار یا به‌طور کلی موقعیت کسب و کار ضعیف(هزینه‌های رفع موانع کسب و کار)، ترویج سرمایه‌گذاری در مناطق نسبتا توسعه‌نیافته، محروم و فقیر، جذب صنایع خاص، اصلاح شکست‌های بازار در ارائه سرمایه و ریسک‌پذیری شرکت‌ها، تغییر تصویری یک مکان و موقعیت به شکل و شمایل یک کسب و کار حرفه‌ای» می‌شوند.
آیا اثر مشوق‌ها یکسان است
حال باتوجه به سیاست‌های مختلفی که از سوی دولت‌ها اجرایی می‌شود این سوال مطرح می‌شود که آیا تاثیرات مشوق‌ها یکسان است. ارزیابی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد تاثیرات مشوق‌ها یکسان نیست و بسته به نوع مشوق‌ها و شرایط کشور پذیرنده می‌تواند متفاوت باشد. مانند سرمایه‌هایی که می‌توانند بهره‌ورانه در پروژه‌های دیگر یا کشورهای دیگر به جریان افتند. مشوق‌ها همچنین می‌توانند سرمایه‌های دولتی را که می‌توانست در راه فراهم کردن کالا و خدمات عمومی ضروری خرج شوند نیز تخلیه کنند؛ به بیان دیگر مشوق‌های سرمایه‌گذاری هزینه‌های فرصت قابل توجهی را ایجاد می‌کنند، اما از سوی دیگر این مشوق‌ها می‌توانند ناکامی بازار و عدم تقارن موجود را حل کنند و به سرمایه‌گذاری‌های مستقیم در بازارهای ناامن نیز کمک کنند. مشوق‌ها همچنین می‌توانند اثرات منفی خارجی مانند آسیب‌های زیست محیطی را نیز کاهش دهند.
در کنار نظرات اعلام شده درخصوص اثر مشوق‌ها بانک جهانی نیز در گزارشی این نکته را مدنظر قرار داده است که تخفیف‌های مالیاتی در کشورهایی با اقلیم سرمایه‌گذاری ضعیف، منفی است. چنین مشوق‌هایی برای این‌گونه اقلیم‌های سرمایه‌گذاری مفید نیست، چرا که نمی‌تواند ضعف‌های محیطی منطقه را جبران کند و دولت‌ها در واقع درآمدی را که می‌توانستند برای بهبود سرمایه‌گذاری در منطقه خرج کنند، تحت عنوان مشوق از دست داده‌اند. به‌طور کلی هزینه‌های تخفیف مالیاتی بیشتر از مزایای آن است. این نکته را نیز باید مدنظر قرار داد که یکی از مهمترین فاکتورهای اساسی در رشد اقتصادی، موفقیت در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی است و ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی ویژه و منابع موجود می‌تواند یکی از جذاب‌ترین مناطق برای سرمایه‌گذاران خارجی باشد.
انواع مشوق‌های سرمایه‌گذاری
براساس ارزیابی‌های صورت گرفته مشوق‌های سرمایه‌گذاری به سه دسته «مقرراتی، مالی و مالیاتی» تقسیم می‌شوند. در بخش مشوق‌های مقرراتی به‌طور مثال چهار بخش «تسهیل احتیاجات زیست محیطی، معافیت از احتیاجات (شرایط خاص کسب و کار)، معافیت از الزامات عملکرد، معافیت از معیارهای مالکیت زمین» در نظر گرفته شده است. اما برای گروه مالی نیز به‌طور مثال می‌توان به پنج گروه «یارانه‌های زیربنایی، یارانه‌های آموزش‌های شغلی، حمایت از نقل مکان و جا‌به‌جایی، کمک‌های اداری اجرایی، یارانه‌های دستمزد موقت» اشاره کرد. اما در بخش مالیاتی نیز در مجموع چهار مدل مشوق در نظر گرفته شده است که در این خصوص به‌طور مثال می‌توان به «کاهش مالیات شرکت‌ها به ویژه کاهش نرخ مالیات بردرآمد شرکت‌ها،تخفیف مالیاتی، مناطق دارای حق امتیاز مالیاتی (مناطق ویژه مالیاتی) و مشوق‌ها برای تشکیل سرمایه» اشاره کرد.
روند پیش‌بینی مشوق‌ها
دراین گزارش روش‌های پیش گرفته از سوی هشت کشور «ترکیه، هند، چین، هنگ کنگ، برزیل، شیلی، سنگاپور، تایلند و ایران» برای جذب سرمایه نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است. ارزیابی‌ها درخصوص مزایا و مشوق‌های سرمایه‌گذاری خارجی در ایران بیانگر آن است که برای سرمایه‌گذاری در ایران «عدم محدودیت در حجم و درصد مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی، امکان ثبت شرکت ایرانی با ۱۰۰ درصد سرمایه خارجی، انتقال اصل سرمایه، سود سرمایه و برخورداری سرمایه‌گذاران خارجی از رفتار مشابه و برابر با سرمایه‌گذاران داخلی، امکان سرمایه‌گذاری در کلیه زمینه‌های مجاز برای بخش خصوصی و...» در نظر گرفته شده است.
اما ترکیه به‌عنوان یکی دیگر از کشورهایی که در این گزارش در مورد روند پیش گرفته در ارائه مشوق‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته است برای جذب سرمایه‌گذاران از راهکارهایی مانند «مشوق‌های سرمایه‌گذاری عمومی، منطقه، مشوق‌های سرمایه‌گذاری مقیاس وسیع، مشوق‌های سرمایه‌گذاری استراتژیک، مشوق‌های مالیاتی و معافیت‌های مالیات ارزش افزوده، معافیت مالیات گمرک، کاهش نرخ مالیات، پشتیبانی حق بیمه، معافیت مالیات بر درآمد، کاهش نرخ بهره و بازپرداخت مالیات ارزش افزوده» استفاده می‌کند. هند به‌عنوان یکی دیگر از کشورهایی که در این زمینه اقدامات اساسی صورت داده نیز در این خصوص ۶ مشوق «مالیاتی، سرمایه‌گذاری مناطق آزاد تجاری، مشوق‌های سرمایه‌گذاری فعالیت‌محور، سرمایه‌گذاری منطقه، سرمایه‌گذاری صادراتی و سرمایه‌گذاری صنعت محور» را مدنظر قرار می‌دهد. اما چین به‌عنوان یکی از کشورهای موفق در جذب سرمایه‌گذاری نیز ۶ مشوق برای سرمایه‌گذاران در نظر گرفته و به این طریق توانسته مسیر جذب سرمایه‌گذاری را هموار کند.
«مشوق‌های سرمایه‌گذاری مالیاتی، مشوق‌های سرمایه‌گذاری تخصیص یافته به عملیات با تکنولوژی بالا، مشوق‌های تخصیص یافته به سرمایه‌گذاری در مناطق غربی چین، مشوق‌های مالیاتی برای شرکت‌های فعال در بخش تحقیق و توسعه، مشوق‌های برقراری سیستم رقابت عادلانه، مجاز بودن کلیه FIEها به شرکت در مناقصه برای قراردادهای خرید دولتی همپای شرکت‌های داخلی و مشوق‌های سرمایه‌گذاری منطقه‌ای(منطقه پودونگ)» از جمله مشوق‌های در نظر گرفته شده از سوی چین برای جذب سرمایه‌گذار است. اما در این زمینه می‌توان به پنج مشوق در نظر گرفته شده از سوی هنگ‌کنگ به‌عنوان یکی دیگر از کشورهایی که در این سال‌ها توانسته گام‌های موثری در جذب سرمایه بردارد اشاره کرد که عبارتند از: «مشوق‌های سرمایه‌گذاری فعالیت‌محور (هتلداری)، مشوق‌های سرمایه‌گذاری مالی، کمک هزینه تحصیل به سرمایه‌گذاران، مشوق‌های سرمایه‌گذاری بازاریابی و ارتقای برند محصول تولیدی و کمک به خلق بازار مصرف و مشوق‌های سرمایه‌گذاری مالیاتی و عوارض گمرکی.»
اما برزیل نیز برای جذب سرمایه‌گذاری در مجموع ۶ راهکار در نظر گرفته که عبارتند از: «مشوق‌های سرمایه‌گذاری مالی، تامین منابع مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری، مشوق‌های سرمایه‌گذاری مالیاتی، کاهش هزینه‌های مالیاتی، جلوگیری از اخذ مالیات دوجانبه، مشوق‌های سرمایه‌گذاری مربوط به مناطق آزاد تجاری و تخصیص زمین به قیمت یارانه‌ای همراه با تمامی سیستم‌های مخابراتی، فاضلاب، سیستم جاده‌ای شهری آبرسانی و...» ارزیابی‌ها درخصوص مزایای جذب سرمایه‌گذاری در شیلی نیز بیانگر آن است که این کشور از دو مشوق «معافیت یا تخفیف مالیاتی و مشوق‌های مالی» استفاده کرده است. اما درخصوص سنگاپور نیز مشوق‌های در نظر گرفته شده به دو بخش «مشوق‌های سرمایه‌گذاری کمک هزینه و مشوق‌های سرمایه‌گذاری مالی و مالیاتی» باز می‌گردد. تایلند نیز به‌عنوان یکی دیگر از کشورهایی که مشوق‌های سرمایه‌گذاری آن مورد ارزیابی قرار گرفته، از پنج روش برای جذب سرمایه‌گذاران استفاده می‌کند که عبارتند از: «مشوق‌های سرمایه‌گذاری مالیاتی، تضامین ارائه شده توسط دولت، ارائه تسهیلات مالی به منظور انجام مطالعات امکان‌سنجی سرمایه‌گذاری، اقدامات حفاظتی و تمرکز بر اعطای مشوق‌های اولویت‌دار فعالیت محوری که سه فاکتور افزایش رقابت‌پذیری، تمرکززدایی و توسعه مناطق صنعتی را دارند(به جای مشوق‌های منطقه‌ای).»
۱۳ راهکار پیشنهادی
در این گزارش ۱۳ مشوق برای جذب سرمایه پیشنهاد شده است تا به این طریق روند جذب سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کند. در پیشنهاد اول این نکته مورد توجه قرار گرفته است که یکی از مولفه‌های تاثیرگذار در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایجاد حس اطمینان و اعتماد به سرمایه‌گذاران در جوانب مختلف است، به نظر می‌رسد ارائه مشوق‌ها در شاخه‌های متفاوت می‌تواند عاملی اثرگذار تلقی شود. برای این بخش سه شاخه «بخش‌بندی، هدف‌گذاری و جایگاه‌یابی» در نظر گرفته شده است. اما دومین مساله به دغدغه‌های سرمایه‌گذاران برای وارد کردن سرمایه‌های خود به کشورهای میزبان، عدم اطمینان از وجود بازار مصرف برای محصول تولیدی‌شان است، هرچند نمی‌توان از اهمیت بحث مشوق‌های مالی، مالیاتی، قانونی و ... در جذب آنها صرف‌نظر کرد. سومین مورد پیشنهادی به بخش‌بندی‌های منطقه‌ای در کشور به منظور اعطای مشوق‌ها بسته به مکان سرمایه‌گذاری و نوع سرمایه‌گذاری انجام شده بازمی‌گردد. امروزه اعمال مشوق‌های فعالیت‌محور یکی از مکانیزم‌های تشویقی موثر در کشورها تلقی می‌شود.
یکی دیگر از موارد پیش‌بینی شده در این بسته به مشوق‌های تحت عنوان ابزار تشویقی برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری استراتژیک مربوط می‌شود. این مشوق‌ها به فعالیت‌هایی مربوط است که محصولات تولیدی آنها وابستگی به واردات را در داخل کشور کاهش می‌دهند. اما پنجمین پیشنهاد مطرح‌شده به کمک‌هزینه‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاری‌هایی که منجر به توسعه توانایی‌ها و ارتقای فناوری‌های تحقیق و توسعه و فعالیت‌هایی در زمینه علم و فناوری می‌شود، مربوط است. همچنین در این بسته پیشنهاد شده است کمک‌هزینه‌های تشویقی به منظور آموزش کارکنان و فعالان حاضر در پروژه‌های سرمایه‌گذاری اعطا شود. در هفتمین پیشنهاد مطرح شده نیز این نکته مدنظر قرار گرفته که مشوق‌هایی در قالب کمک هزینه بهره‌وری برای پروژه‌های سطح پایین به منظور ارتقای سطح بهره‌وری اعمال شود.
از سوی دیگر پیشنهاد می‌شود مطالعات پیش‌سرمایه‌گذاری به منظور فراهم کردن امکان سرمایه‌گذاری صحیح برای سرمایه‌گذاران توسط کشور میزبان (ایران) در قالب نوعی مشوق صورت گیرد و هزینه‌های مطالعات امکان‌سنجی تا سقف معینی برای پروژه‌های بزرگ مقیاس پوشش داده شود. نهمین پیشنهاد مطرح شده به تخصیص زمین به قیمت یارانه‌ای به سرمایه‌گذاران خارجی مربوط می‌شود و لزوم به‌کارگیری تکنیک‌های M&E طی فرآیند جذب سرمایه خارجی نیز یکی از راهکارها محسوب می‌شود. اما یازدهمین راهکار به ارائه مشوق‌ها در قالب بسته‌های تشویقی با توجه به بسته سرمایه‌گذاری استراتژیک، بسته توسعه زنجیره ارزش، بسته سرمایه‌گذاری مشترک، بسته تبدیل تجارت و سرمایه‌گذاری بازمی‌گردد. از سوی دیگر مشوق‌ها تنها زمانی تاثیر مطلوب خواهند داشت که فضای سرمایه‌گذاری و محیط کسب و کار نیز بهبود یابد. از نظر مالیاتی، نرخ مالیاتی کشور چندان تفاوت معناداری با کشورهای بررسی شده ندارد. همچنین توصیه می‌شود مشوق‌ها هدفمند و دارای دوره زمانی مشخص باشد.
ارسال نظر