همکاری سه ضلع برای اعتلای تولید و صادرات
در زنجیره فولاد، مس، روی، آلومینیوم و نیز امور زیرساختی پروژه‌هایی به مدار تولید و عملیات اجرایی پیوستند که اثراتی بلندمدت بر اشتغال و درآمدزایی برای نیروی کار کشور دارند. ایجاد هر واحد سرمایه‌گذاری در بخش معدن حداقل سه‌برابر در بخش صنعت شغل ایجاد می‌کند. چنین موضوعی توجه بیشتر دولت به این بخش را می‌طلبد که قادر است به اشتغال مولد، توسعه صادرات و در یک کلام اقتصاد مقاومتی کمک شایانی کند. راه‌اندازی ۱۰ میلیون تن ظرفیت جدید گندله در سنگان، افتتاح سه طرح از فولادهای استانی با تکنولوژی ایرانی، تعدادی از طرح‌های صنعت مس و سنگ‌آهن در کرمان، همچنین فولاد در منطقه خلیج فارس، بخشی از ظرفیت‌های جدیدی است که به حرکت چرخ اقتصاد کمک می‌کند. آغاز به‌کار پروژه روی در معدن مهدی‌آباد، واگذاری استخراج و فروش گل‌گهر ۴ به بخش خصوصی، سرعت گرفتن اجرای طرح‌های آلومینیوم جنوب و جاجرم و این اواخر شروع عملیات اجرایی بندر اختصاصی منطقه ویژه صنایع انرژی‌بر پارسیان در استان هرمزگان که پشتیبان ورود مواد اولیه و صدور کالای ساخته شده خواهد شد، در ردیف اقدامات سال ۹۶ جای گرفتند. همچنین اقدام برای فعال‌سازی معادن کوچک با همکاری صندوق بیمه معدن، خانه معدن و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که عمدتا در مناطق کم‌برخوردار هستند، از رویدادهایی قابل‌توجه روزها و هفته‌های اخیر است که با مشارکت طرف دولتی و تشکل‌های معدنی آغاز شده است.توجه به مسوولیت اجتماعی در توسعه بخش معدن، از جمله اهداف سال‌های اخیر بوده که اقداماتی نیز صورت گرفته است. احداث و توسعه جاده‌های دسترسی به معادن و صنایع معدنی، توجه به راه‌سازی در معادن خصوصی و ایجاد امکانات رفاهی برای آن مناطق که خوشبختانه در قالب برنامه‌ای در حال اجرا است (یا برخی از آنها اتمام یافته است)، از جمله عملکرد این بخش به‌شمار می‌آید. یکی از اثرات اقدامات نخستین در دولت یازدهم، عیان شدن عملکرد بخش اکتشاف است. سنگ بزرگی که برداشته اما در ابتدا اجرایی شدن آن با تردیدهایی مواجه شد. با این حال، در گذر زمان جایگاه چنین فعالیتی در سطح ۲۵۰ هزار کیلومتر مربع (با بیش از ۴۰۰ محدوده اکتشافی) برجسته‌تر شد. در اواخر پاییز نخستین پهنه اکتشافی برای جذب سرمایه‌گذار به فراخوان عمومی گذاشته شد و این روند برای فراخوان‌های بعدی در سال جدید ادامه‌دار خواهد بود.
این طرح پشتیبان توسعه بخش معدن و صنایع معدنی است و تامین خوراک صنایع، از این نقطه آغاز می‌شود. از دیگر رویدادهای تاثیرگذار سال ۹۶ برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت برای مشارکت گرفتن بیشتر بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها بود که از بدو فعالیت دولت دوازدهم، این امر در حوزه معدن کلید خورد که نتیجه آن شکل‌گیری ستاد زنجیره فولاد بود. در این سال، دولت فعالانه وارد همکاری با بانک‌های خارج کشور شد که بخش معدن نیز در حال ثمره بردن از آن است. این مهم نشان می‌دهد در سایه تعاملات بین‌المللی می‌توان منابع مالی و دانش جدید را روانه بخش تولید و صادرات کرد. البته دولت همواره به‌عنوان یک استراتژی چنین موضوعی را پیگیری کرده و به آن تاکید کرده است. در این میان استفاده از سرمایه و دانش ایرانیان خارج کشور یکی از گزینه‌های مطلوب برای توسعه این بخش بوده است و باید در قالب یک برنامه منسجم تمرکز بیشتری بر آن ایجاد شود. در سوی دیگر تعاملات بین‌المللی، رشد آمار صادرات به ثبت رسید. صدور فولاد در ۱۱ ماه منتهی به بهمن سال از رکورد ۸ میلیون تن عبور کرد و برای کل سال قطعا رقم بالاتری ثبت می‌شود. در آن مدت کل ارزش صادرات از ۴/ ۸ میلیارد دلار عبور کرد و این بخش در حال تقویت جایگاه خود در صدور کالای غیرنفتی است.
در واقع سال ۹۶ و در پی آن سال ۹۷ را می‌توان برداشت دسترنج فعالان این بخش از اقتصاد دانست. در این میان بخش خصوصی عزم خود را برای مشارکت در توسعه کشور دو چندان کرد که جای بسی تقدیر دارد. سال ۱۳۹۷ نیز افتتاح طرح‌های زنجیره فولاد را در نقاط مختلف کشور داریم که طرح‌های استانی در کنار مناطق سنگان و کرمان برای فرآوری سنگ‌آهن در جایگاه خاصی هستند. امروزه منطقه سنگان که روزگاری نه‌چندان دور با انبوهی از پروژه‌های نیمه‌تمام روبه‌رو بود؛ دیگر نیست، بلکه به شهری از فرآوری سنگ‌آهن تبدیل شده است که بخشی از آینده صنعت فولاد ایران به آن گره خورده و چشم‌ها به آن منطقه دوخته شده است. این طرح‌ها از دولت یازدهم تحرک پیدا کرد و از شروع دولت دوازدهم پروژه‌های جدید گام به گام به تولید رسیدند و افتتاح شدند. ادامه افتتاح‌ها هم در سال ۹۷ خواهد بود. در بخش آلومینیوم نیز شاهد افتتاح‌هایی هستیم که در ابتدا در جاجرم خراسان‌شمالی و بعد آلومینیوم جنوب در منطقه لامرد خواهیم بود. در سال جدید برنامه‌ها طبق سیاست وزیر صنعت، معدن و تجارت، همراهی و مشارکت گرفتن از بخش خصوصی در سیاستگذاری و اجرا است و با چنین نگرشی افق روشنی را در معدن و صنایع معدنی خواهیم داشت. در بخش تعاملات بین‌المللی نیز ادامه این سیاست‌های فعلی دولت، سبب بهره‌بردن بیشتر تولید از منابع مالی خارجی و انتقال دانش فنی خواهد شد به این جهت ادامه همکاری و تعاملات بین‌الملل در جهت منافع اقتصاد کشور، ضرورتی انکارناپذیر است. لازم می‌دانم تقدیر و سپاس خود را تقدیم تمامی پیشروان دستگاه دیپلماسی و نیز دست اندرکاران بخش خصوصی، مدیران و کارکنان دولتی -به‌عنوان حامی- کنم که توسعه این بخش با همگرایی و همراهی این سه ضلع به منصه ظهور نشسته است. با این نگرش امید فراوان به سرعت رشد در این حوزه دارم و آن را گامی در جهت اعتلای میهن عزیز، نظام اسلامی و تلاشگران آن می‌دانم.
ارسال نظر