اما با بازنگری در این قراردادها مشخص ‌می‌شود که برای مثال، ‌سرمایه‌گذاران باید در مزایده شرکت کنند یا راهکار دیگری وجود دارد که آنها با بنگاه‌های ایرانی مشارکت و بتوانند فعالیت خود را در بخش معدن به سادگی آغاز کنند یا برای مثال، در قراردادها مشخص ‌می‌شود که در اکتشاف کدام یک از روش‌های سنتی، معمول یا مدرن مورد استفاده قرار گیرد. در عین حال، در الگوی جدید قراردادها، برای دولت نیز مشخص ‌می‌شود اگر از خدمات ‌سرمایه‌گذاران خارجی، بخش خصوصی داخلی یا دولتی در بخش معدن استفاده ‌می‌کند، چه استانداردهایی را باید رعایت کند. به گزارش اتاق تهران، بهرامن توضیح داد که این استانداردسازی با همکاری تیم بازنگری در قراردادهای نفتی، ایمیدرو و سایر نهادهای مرتبط با این حوزه و توسط خانه معدن در حال انجام است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه بخش معدن نیز به دلیل ویژگی‌های منحصر به فردی که دارد، نیازمند استانداردهای خاصی است، افزود: از طریق بازنگری در قراردادها ممکن است بهره‌برداری از کوچکترین معادن نیز با مشارکت ‌سرمایه‌گذاران کوچک آغاز شود. در حالی که اکنون نه ‌سرمایه‌گذاران خارجی از ظرفیت‌های بالقوه ایران در بخش معدن آگاهند و نه ما ‌می‌توانیم ‌سرمایه‌گذاران بالقوه را شناسایی کنیم. وی ادامه داد: طی دو سال اخیر تنها بخشی که حتی در حوزه SM‌ها میزبان ‌سرمایه‌گذاران خارجی بوده، بخش معدن است و اکنون حدود ۵ تا ۶ پروژه معدنی به ‌سرمایه‌گذاران خارجی واگذار شده است. حال آنکه با ایجاد شفافیت در قراردادها ‌سرمایه‌گذارانی با ۵ یا ۱۰ میلیون دلار سرمایه نیز ‌می‌توانند در بخش معدن فعال شوند. در واقع، نهادهایی نظیر اتاق‌های بازرگانی به دنبال بهبود فضای عام کسب‌وکار هستند، ما نیز به دنبال آن هستیم که با بهبود فضای حوزه تخصصی بخش معدن، شرایطی فراهم کنیم که ‌سرمایه‌گذاران بتوانند برای یک بازه ۲۵ ساله برنامه‌ریزی کنند.

وی همچنین با اشاره به تدوین برنامه چهارساله توسط ایمیدرو برای بخش معدن توضیح داد: بخش خصوصی نیز در تدوین این برنامه نقش دارد و چنانچه این برنامه چهارساله اجرایی شود، موانع ‌سرمایه‌گذاری از میان برداشته ‌می‌شود و بخش معدن از جذابیت بالایی برای ‌سرمایه‌گذاران برخوردار خواهد شد. بهرامن با بیان اینکه توسعه بخش معدن در ایران از مزیت بالایی برخوردار است، ادامه داد: در طول ۵۵ سال گذشته حدود ۲۵ میلیارد دلار ‌سرمایه‌گذاری در این بخش صورت گرفته شده و برآورد‌ها نشان ‌می‌دهد که ارزش صادرات در بخش معدن تا پایان سال ۱۳۹۶ به حدود ۸ میلیارد دلار برسد. دستیابی به چنین ارقامی در صادرات، نشان‌دهنده آن است که هر چه ‌سرمایه‌گذاری در این بخش افزایش یابد، میزان ارزآوری به کشور نیز افزایش خواهد یافت. مشروط بر اینکه، زیرساخت‌ها برای ‌سرمایه‌گذاران فراهم شود.

اخبار مرتبط