«دنیای اقتصاد» تهدیدهای آینده خوراکی‌ها در ایران را بررسی کرد
معادله چندمجهولی تورم غذا
تداوم بلندمدت تورم مواد غذایی
با نگاهی به روند تغییرات تورم در حوزه مواد غذایی تا قبل از بازگشت تحریم‌ها در سال 97 به‌نظر می‌رسد دولت قبل توانست موفقیت‌های مهمی در حوزه کنترل روند فزاینده قیمت‌ها کسب کند، اما از زمانی که ترامپ توافق برجام را به صورت یک‌جانبه لغو و کشور را تحریم کرد، با افزایش قیمت ارز مشکلات حوزه غذا آغاز شد. تحریم‌های جدید باعث شد دولت در اقدامی شتاب‌زده ارز 4200 تومانی را برای واردات مواد اولیه در نظر بگیرد که این امر باعث بروز مفسده و انحراف در منابع ارزی شد. پس از آن نیز افزایش قیمت ارز در بازار آزاد و کمبود ارز در کشور باعث شد بسیاری از تولیدکنندگان فعال در صنایع غذایی ناچار به تامین مواد اولیه با قیمت‌های آزاد شوند که این امر اولا هزینه‌های تولید در این صنعت را به‌شدت افزایش داد و از طرفی به دلیل کنترل‌های شدید دولت روی قیمت‌ها میل به انفجار قیمتی در محصولات غذایی به وجود آمد.
زمانی که دولت سیزدهم تصمیم گرفت یارانه‌ها را حذف کند و ارز را بر مبنای قیمت‌های نیمایی در اختیار واردکنندگان مواد اولیه قرار دهد، فنر قیمتی و هزینه‌های انباشت شده در این صنایع آزاد شد و درنتیجه تورم غذایی مرزهای مهمی را پشت سر گذاشت. در این بین به نظر می‌رسد قیمت محصولات غذایی در ایران هنوز جا برای افزایش دارد و آنچه مانع رشد بیشتر شده افت شدید تقاضا برای بسیاری از کالاها است. بر اساس بررسی‌های به عمل آمده در حال حاضر تقاضا برای بسیاری از کالا اعم از گوشت قرمز و سفید، ماکارونی، روغن، محصولات لبنی، برنج، انواع شیرینی و شکلات، میوه و... بین 35 تا 60 درصد کاهش یافته و این موضوع در برابر رشد قیمت‌ها مانند یک مانع عمل کرده است، با این حال این موضوع به نفع تولیدکنندگان نیست و می‌تواند به بروز چالش‌های جدی در آینده منتهی شود.
صادرات چاره کار نیست
البته برخی گمان می‌کنند صادرات می‌تواند چالش موجود درباره تولید را برطرف کند، اما با توجه به رشد روزافزون قیمت ارز در هفته‌های اخیر و شفاف نبودن شرایط برجام، این موضوع با دو سنارویو روبه‌رو است؛ در سناریوی اول که یک سناریوی ضعیف است، در صورتی که برجام بار دیگر به نتیجه برسد، امید می‌رود صادرکنندگان با فروش محصولات در داخل و تقویت تقاضا بتوانند بار دیگر شرایط را متعادل کنند. اما در سناریوی دوم که محتمل‌تر است افزایش قیمت ارز به صادرات بیشتر محصولات به بازارهای جهانی و در نتیجه رشد بیشتر قیمت‌ها در بازار داخل منتهی می‌شود و حتی اگر قیمت مواد غذایی در بازارهای جهانی کاهشی باشد، این کاهش به واسطه رشد بهای ارز جبران خواهد شد و در نهایت تولیدکنندگان از شرایط موجود نه‌تنها زیان نمی‌بینند که حتی ممکن است منفعت ببرند.
متاسفانه یکی از چالش‌های جدی در اقتصاد ایران اختلاف قیمت ارز نیمایی و ارز بازار آزاد است؛ موضوعی که روی قیمت مواد اولیه تولید و بسته‌بندی اثر مهمی دارد. در حال حاضر ارز واردات مواد اولیه ارز نیمایی است و واردکنندگان با توجه به اختلاف 5 تا 7 هزار تومانی قیمت ارز نیمایی و آزاد مشتاق‌ترند مواد اولیه را در بازار آزاد در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند که این موضوع هزینه تامین را برای آنان بسیار افزایش می‌دهد. از سوی دیگر اما دولت تصمیم گرفته با اجرای طرح کالابرگ بازار را کنترل کند؛ اما این طرح نیز از نقاط مختلفی آسیب‌پذیر است. در حال حاضر پرداخت یارانه به صورت ماهانه مصرف‌کنندگان را در یک شرایط دفاعی در برابر کالابرگ قرار داده و از سوی دیگر تخصیص کالابرگ می‌تواند با تضمین میزانی از کالاها مجوز رشد قیمت مواد غذایی را به تولیدکنندگان بدهد و این در حالی است که پیش از این دولت با آزادسازی قیمت‌ها مجوز رشد قیمت را به تولیدکنندگان داده است.
در عین حال بروز مشکلات متعدد دیگر از جمله ایجاد بازار سیاه برای کالاهای مختلف و احتکار کالا و... باعث می‌شود توزیع کالاها با اشکالاتی روبه‌رو شود و هزینه‌های دولت را برای کنترل عرضه کالا افزایش دهد که بار همه این هزینه‌ها و مشکلات بر عهده مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد.
کاهش قیمت‌های جهانی به ایران رسید؟
بررسی بازارهای جهانی غذا نشان می‌دهد در چند ماه اخیر که ورود مواد غذایی از دریای سیاه با وساطت ترکیه از سر گرفته شده، بیش از 5 میلیون تن مواد اولیه وارد بازارها شده و این موضوع باعث کنترل قیمت‌ها شده است. شاخص قیمت مواد غذایی فائو که در مارس 2022 به بالاتر از 160 رسیده بود در مه گذشته به 138 رسید که نشان‌دهنده کاهش قابل ملاحظه قیمت مواد غذایی در نتیجه ورود مواد غذایی از اوکراین به بازارهای جهانی است که البته در برخی کالاها مانند روغن در بازار داخل نیز قابل رویت بود، اما این کاهش قیمت نه به اندازه قیمت‌های جهانی قابل توجه است و نه پایدار، چراکه افزایش بهای ارز اثرات آن را در آینده پوشش خواهد داد.
نکته قابل توجه آن است که رشد قیمت مواد غذایی در جهان در نتیجه رشد هزینه‌های تولید ناگزیر است و این در حالی است که در حال حاضر نیز 6/ 1 میلیارد نفر در جهان با تهدید امنیت غذایی روبه‌رو هستند و نزدیک به 300 میلیون نفر نیز برای تامین یک وعده غذا در روز با مشکل مواجهند و انتظار می‌رود این رقم در سال‌های آینده افزایش یابد، چراکه مشکلات ناشی از تغییرات جوی و کاهش سطح زیر کشت محصولات کشاورزی در جهان می‌تواند سیاست‌های تعرفه‌ای کشورهای تولیدکننده این محصولات را در پی داشته باشد و کشورهایی مانند ایران که به‌شدت به واردات بسیاری از مواد اولیه غذایی وابسته هستند با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو خواهند بود.
به عنوان مثال در حال حاضر 90 درصد از مواد اولیه روغن‌های خوراکی وارداتی است یا بخش زیادی از غذای دام و طیور به واردات بستگی دارد که مستقیما روی قیمت گوشت اثرگذار است. در چنین شرایطی هر نوع تهدید در حوزه واردات مواد اولیه مستقیما روی تولیدات و بازار این محصولات اثرگذار است و با توجه به این نکته مهم که کشاورزی پروسه‌ای نیست که بتوان در کوتاه‌مدت درباره آن تصمیم‌گیری کرد لازم است دولت سیاست‌های دقیقی را در این زمینه در دستور کار خود قرار دهد.
یکی از مواردی که در سال‌های اخیر نتایج مناسبی در حوزه کشاورزی از خود نشان داده موضوع کشت قراردادی است؛ این سیاست که به نوعی واگذار کردن بسیاری از وظایف زمین‌مانده دولت‌ها به بخش خصوصی است، در حوزه‌هایی مانند دانه‌های روغنی توانسته به رشد بهره‌وری و تولید مناسب و رضایت کشاورزان منتهی شود، با این حال سیاست‌هایی مانند قیمت تضمینی و تغییرات مداوم این قیمت‌ها یا تغییر در تعرفه‌های واردات دانه یا روغن خام به عنوان تهدیدات جدی برای این روش ارزیابی می‌شوند.
در حال حاضر موضوع غذا یکی از مهم‌ترین موضوعات استراتژیک برای کشورهای دنیا به‌ویژه پس از همه‌گیری کرونا است. افزایش تقاضا پس از این بحران و مشکلات زنجیره تامین در کنار تغییرات آب و هوایی و ذخیره‌سازی بیشتر دولت‌ها برای وضعیت‌های پیش‌بینی‌نشده شرایط را برای غذا سخت‌تر از گذشته کرده است. سازمان‌های بین‌المللی مانند فائو، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در گزارش‌های جداگانه نوشته‌اند که بحران غذا آینده بشر را به صورت جدی تهدید می‌کند و در حال حاضر نیز لااقل در یک سال آینده این وضعیت تشدید خواهد شد.
جنگ در اوکراین قیمت غذا، انرژی، کود و آفت‌کش‌ها را بیشتر افزایش می‌دهد. مسائل زنجیره تامین، به ویژه در زنجیره تامین دریای سیاه و کریدور غلات، هزینه‌های بیمه‌ای و لجستیکی را برای انواع صادرات افزایش می‌دهد. بنابراین، بحران غذا و خطر گرسنگی امروز باید به عنوان یک مشکل جهانی و یک چالش فزاینده در نظر گرفته شود که نیاز به رسیدگی فوری دارد.
