«دنیای‌اقتصاد» اثرات ممنوعیت ورود ۲۹ محصول کشاورزی به عراق را بررسی کرد
ممنوعیت تجاری از سمت همسایه غربی
به دنبال این تصمیم از سوی دولت عراق، رئیس اتاق بازرگانی اهواز از تجار ایرانی درخواست کرده است که با توجه به لیست اعلامی از سوی کشور عراق نسبت به بارگیری کالاهای منع‌شده اقدام نکنند. اما بررسی لیست ممنوعه‌های وارداتی به همسایه غربی نشان می‌دهد که در بیشتر اقلام مذکور، ایران از بازار مناسبی در کشور عراق برخوردار بوده است و اکنون ناظران بر این باورند که با این تصمیم، شعاع صادرات ایران در حوزه محصولات کشاورزی و غذایی به عراق محدود خواهد شد. البته این تصمیم در سال‌های قبل هم از سوی دولت عراق اتخاذ شده بود و برخی ممنوعیت‌های وارداتی در دستور کار تصمیم‌سازان تجاری این کشور قرار گرفته بود. موضوع محدود‌شدن صادرات برخی از کالاهای ایرانی به عراق، از اوایل سال ۹۷ آغاز شد؛ یعنی زمانی که این کشور تعرفه ورود ۶۳ قلم از کالاهای ایرانی را افزایش داد و ورود برخی از آنها را ممنوع کرد. در آن زمان فعالان صادراتی، این محدودیت را ناشی از وجود برخی مشکلات در حوزه استانداردسازی عنوان کردند. در ادامه همین روند، صدور برخی دیگر از کالاهای ایران به عراق ممنوع شد که از مهم‌ترین آنها می‌توان به سیمان اشاره کرد. اما با شروع سال ۹۸، محدودیت‌های مذکور تنها به سیمان ختم نشد و عراق دامنه ممنوعیت ورود کالاها را افزایش داد تا از این پس صادرات برخی از محصولات پرفروش و باکیفیت ایرانی نیز به بازار این کشور همسایه امکان‌پذیر نباشد. محصولاتی که عمدتا در دو حوزه «صنعت احداث» و «صنعت غذا» قابل تفکیک بودند.
«سیمان‌سیاه»، «بلوک سبک بتنی»، «آبمیوه، انواع شربت و نوشیدنی» و « انواع بستنی» از جمله کالاهایی بودند که بر اساس این تصمیمات، ایران امکان صادرات آنها را به عراق ندارد، محصولاتی که ایران در بخش عمده‌ای از آنها حضور فعالی در بازار عراق داشته است. طبق مصوبه وزارت صنایع عراق، از اول ماه ژوئن ۲۰۱۹(۱۱ خرداد ماه ۹۸) واردات هرگونه آبمیوه و نوشیدنی، بستنی و شیرینی تَر به عراق ممنوع شده است. آن‌گونه که اعلام شده، این مصوبه به دنبال حمایت از تولیدات داخلی عراق ابلاغ شد. پس از آن سرپرست دفتر بازرگانی عربی و آفریقایی طی نامه‌ای از سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور خواست که ممنوعیت‌های وارداتی عراق را به اطلاع فعالان اقتصادی کشور برسانند. در نامه مذکور، سرپرست دفتر بازرگانی عربی و آفریقایی کالاهایی از جمله «بلوک سبک بتنی»، «چیپس» (ساخته شده از ذرت و سیب زمینی)، «آبمیوه، بستنی و شیرینی» و همین‌طور «سیمان سیاه» را به‌عنوان ممنوعه‌های وارداتی عراق نام برده است.
در مجموع بررسی‌ها نشان می‌دهد که ممنوعیت وارداتی به عراق در سال‌های گذشته هم وجود داشته و عمدتا هم در حوزه صنایع غذایی و کشاورزی تعریف شده است. بنابراین تصمیم جدید دولت عراق در ادامه برنامه‌های محدود‌کننده این کشور در حوزه واردات است که با هدف تقویت تولید داخل در دستور کار قرار گرفته است. البته از این زاویه، فعالان اقتصادی در ایران معتقدند که چنین روندی می‌تواند هدف‌گذاری دو کشور درخصوص تحقق تجارت ۲۰ میلیارد دلاری و روند رو به رشد مبادلات تجاری دوجانبه در سال‌های اخیر را تحت‌تاثیر قرار دهد. البته از سوی دیگر برخی دیگر از فعالان بازار عراق، این سیاست را اتفاق جدیدی نمی‌دانند و معتقدند که این تصمیم به‌صورت فصلی، مقطعی و موقت گرفته شده است که جنبه عام و کلی ندارد. به این معنا که ورود این ۲۹ محصول از تمامی مرزها ممنوع نیست؛ بلکه از برخی مرزهای خاص ممنوع شده است. از سوی دیگر با توجه به آنکه نوبت برداشت برخی محصولات کشاورزی در عراق فرارسیده، واردات برخی از محصولات به‌صورت طبیعی به این کشور ممنوع شده است، مانند آنچه در مورد واردات برنج در ایران رخ می‌دهد، اینکه در زمان فصل برداشت محصول، واردات برنج به ایران ممنوع می‌شود.
توضیحات رئیس اتاق اهواز
اما خبر مزبور در هفته‌ای که گذشت از سوی شهلا عموری، رئیس اتاق بازرگانی اهواز اعلام شد. عموری در گفت‌وگو با «ایرنا» اعلام کرد که واردات ۲۹ قلم محصول کشاورزی بر اساس اعلام دولت عراق به این کشور ممنوع شده است، بر همین اساس از تجار ایرانی در خواست می‌شود با توجه به لیست اعلامی از سوی کشور عراق نسبت به بارگیری کالاهای منع‌شده اقدام نکنند. دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان تاکید کرد که اطلاع تجار از ممنوعیت‌های واردات به کشور عراق باعث می‌شود تا روند صادرات دیگر کالاها به این کشور به‌صورت روان انجام شود. عموری با اشاره به اینکه محصول خرما از جمله مواردی است که واردات آن به عراق، ممنوعیت دائمی دارد، افزود: خیار، ذرت زرد علوفه، بادمجان، کلم، گل‌کلم، هویج، کُنار، سیب‌زمینی، کاهو، سیر، کدو، فلفل، تخم‌مرغ، مرغ‌زنده، گوجه‌فرنگی، شلغم و چغندر بخشی از اقلامی است که کشور عراق واردات آنها را ممنوع کرده است.
او درخصوص دیگر محصولات ممنوع شده برای واردات به کشور عراق بیان کرد: مرغ کامل ذبح شده، عسل، ماهی دریایی منجمد، هندوانه، خربزه، باقلای‌سبز، جو علوفه، گندم، گاو و گوسفند، علوفه صنعتی و شیره خرما نیز اقلام ممنوع‌الورود به عراق هستند. رئیس اتاق بازرگانی اهواز اظهار کرد: در اولین روز از فعالیت مرز چزابه طی هفته گذشته (روز یکشنبه) تعداد ۱۲۱ دستگاه کامیون عراقی حامل انواع کالاهای ایرانی به میزان سه‌هزار و ۸۳۸ تن وارد این کشور شد. او یادآور شد: ایزوگام، کاشی سرامیک، سنگ مرمر و گرانیت، پیاز و میوه، ظروف یکبارمصرف، مصنوعات پلاستیکی، بلور و شیشه، لوله پلی‌اتیلن، موکت و فرش، سیمان‌سفید، یونولیت، گچ، خیارشور و ترشی، رب گوجه‌فرنگی، بیسکویت ویفر و تافی، خمیرمایه و کشمش از جمله محصولات صادراتی به کشور عراق بوده‌اند. اما اواخر خرداد ماه سال‌جاری پیشنهاد بازگشایی مرز تجاری چذابه در نشست مشترک مسوولان محلی و گمرکی ایران و عراق که در پایانه چذابه برگزار شد، مورد موافقت نهایی قرار گرفت و در نهایت این مرز تجاری در پنجم مرداد ماه گذشته پس از ۶ ماه تعطیلی ناشی از مخاطرات ویروس کرونا بازگشایی شد.
خوزستان با استان‌های میسان و بصره عراق روابط اقتصادی، تجاری، فرهنگی و آموزشی دارد. بسیاری از بازرگانان و تجار خوزستانی تا قبل از بازگشایی مرزهای تجاری شلمچه و چزابه به‌ناچار کالاهای خود را از مرزهای پرویزخان در استان کرمانشاه و باشماق در استان کردستان صادر کردند که این روند هزینه حمل و نقل کالا را افزایش داده بود. پارسال حدود ۷۰۰ میلیون دلار کالای غیرنفتی که بیشتر مصالح ساختمانی، لبنیات، مواد و کالای خانگی بودند از مرز تجاری چزابه به عراق صادر شد. مرزهای زمینی چزابه و شلمچه و مرز دریایی خرمشهر (اروندرود) به‌‌تدریج از تیر۱۳۸۲ پس از سرنگونی رژیم بعثی عراق و از مهر همان سال برای عزیمت زائران عتبات‌عالیات باز شد. مرز دریایی خرمشهر در چند ماه اخیر برای شناورهای باری و تجاری که عازم بنادر عراقی بصره، ابوفلوس، ام‌القصر، ابوالخصیب و فاو بودند باز بود. بنا به این گزارش فعالیت تجاری شلمچه واقع در محدوده منطقه آزاد اروند نیز از روز شنبه به حالت عادی بازگشت تا روند صادرات کالا به عراق از این گذرگاه مرزی شتاب گیرد و همه‌روزه کالاهای مورد‌نیاز عراق به این کشور صادر شود.
نگاه متفاوت
اما یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق درباره ممنوعیت ۲۹ قلم محصول کشاورزی از سوی عراق و تاثیر آن بر صادرات ایران به این کشور توضیح داد: این موضوع چندان درست مطرح نشده و اطلاعات نادرستی منتشر شده‌است. ممنوعیت بخشی از این کالاها فصلی است و از قبل هم وجود داشته است، مانند خود ما که در زمان فصل برداشت برنج، اجازه واردات این محصول را نمی‌دهیم. عراق هم در فصلی که نوبت برداشت محصولات خودشان است اجازه واردات را نمی‌دهد. پیش از این هم وجود داشته و اتفاق جدیدی نیست. او ادامه داد: نکته بعدی این است که آیا این تصمیم برای تمامی مرزها است یا خیر؟ پاسخ منفی است، یک بخشی مربوط به استان خوزستان است که مسوولان عراقی گفتند محدودیت‌هایی را برای برخی از کالاها لحاظ می‌کنند. بنابراین یک دستور عام نیست که واردات این محصولات از تمامی مرزها به عراق ممنوع شده باشد. بعضی از این اقلام از ابتدا ممنوع بوده و برخی دیگر به‌صورت فصلی ممنوع شده است و برخی دیگر هم از استان خوزستان فعلا ممنوع شده است. این ممنوعیت کلی و عمومی نیست. آل‌اسحاق تاکید کرد: سال گذشته هم این اتفاق افتاده بود. فصلی که خود عراقی‌ها برداشت تره‌بار یا گوجه‌فرنگی را دارند این ممنوعیت‌ها را لحاظ می‌کنند. خود ما هم این کار را انجام می‌دهیم؛ مثل برنج. البته واردات یکسری از کالاهای کشاورزی از قبل به عراق ممنوع بود، بنابراین اتفاق جدیدی رخ نداده است.
