اصلاح یا افزایش نرخ بهره بانکی؟ + فایل صوتی
اخیرا بانک مرکزی که برای مبارزه با تورم ۸۴درصدی از محدودیت ابزارهای کارآمد در مضیقه است و دست به دامان ابزار غیرمتعارفی چون نسبت ذخیره قانونی شده، زمزمههایی نیز درباره بازبینی نرخ سر داده است. همزمان دیده میشود با فاصله گرفتن شدید نرخ بهره اسمی از بهره واقعی بهدلیل تورم در میان کارشناسان هم بحثهایی در مورد بازبینی نرخ بهره مطرح میشود. من در این نوشته سعی میکنم به بررسی و ارزیابی گزینههای ممکن در این مسیر بپردازم.
اول بگویم که نرخ بهره ژنرال بیرقیبی در میان نرخهاست که در یک اقتصاد وجود دارند. این نرخ هم اطلاعات ریسک و بازده را در خود دارد و هم از گذشته و آینده خبر میدهد و نه فقط رخدادها که پیشبینیها نیز در آن انعکاس مییابند. در اهمیت آن همین بس که تنها نرخی است که به نحو شگفتآوری تعادل را در هر دو بخش واقعی و پولی اقتصاد برقرار میکند. از آن گذشته در سالهای اخیر هر چه بیشتر این نرخ به مهمترین ابزار سیاستگذاری پولی و کنترل تورم تبدیل شده است. جالب آنکه در حوزه اقتصاد توسعه نیز برای سیاستهای حمایتی بخشی و منطقهای، این نرخ توانسته از همه ابزارهای دیگر پیشی گرفته و سایر ابزارهای رقیب را کنار زده و سیاستگذاران را محو قدرت بیبدیل خود سازد. به حال سیاستگذاران ما که تنها این نرخ را بهعنوان افزودهای بر اصل فهم میکنند، اما فقط باید تاسف خورد که چگونه خود را از چنین ابزار قدرتمندی بینصیب ساختهاند.
کارکرد گسترده نرخ بهره سبب پیچیده بودن درک آن میشود؛ بهطوریکه در میان حتی کارشناسان، گاه شاهد ابهامات جدی در فهم آن و نحوه برخورد با آن هستیم. بهعنوان نمونه مایلم به مصاحبهای اشاره کنم که اخیرا در اینباره داشتم. مدیر نشست به اصرار از من میپرسید که آیا با آزادسازی و افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم موافق هستم یا خیر؟ و من مصرانه تلاش داشتم تا توضیح دهم که برای این پرسش پاسخ درستی نمیتوان داشت؛ چراکه اساسا چنین پرسشی نامتعین و ناروشن است. اولا آزادسازی نرخ که با هدف افزایش کارآیی بازار استقراض صورت میگیرد، با افزایش نرخ یکی نیست. افزایش نرخ چیزی جز نشستن یک نرخ دستوری تازه به جاری نرخ دستوری پیشین نیست.
منطق چنین توصیهای را باید از پیشنهاددهندگان آن پرسید؛ من که تفاوت ماهوی در آن نمیبینم. اما آنچه از منظر اقتصادی قابل توصیه است همان حرکت در جهت آزادسازی و گذر از تعیین دستوری نرخ است. دلیل دیگری که چنین پرسشی نامتعین است آن است که نرخ بهره یک نام است برای هزاران بازار که سرشت آنها و بالطبع توصیه اقتصاددانان برای آنها با هم متفاوت است. یکی مانند بازار بین بانکی در همه دنیا هدف مداخله مدام و غیرمستقیم بانک مرکزی در جهت سیاستگذاری پولی است و برای دیگری اما که همان بازار استقراض بین بانک و مشتریان، یا بازار خردهفروشی پول باشد، تقریبا در همه دنیا اصل بر عدم مداخله است.
نهایتا بحث خود نرخ است که بدون باندل شدن و بسته شدن با سطح مشخصی از ریسک نامتعین است. یعنی در این بازار اگر درباره نرخ صحبت میکنیم تنها زمانی حرف ما معنادار است که در مورد یک بسته یا دوگانه مشخص نرخ و ریسک صحبت کنیم و این تنها آنجا رخ میدهد که قید ریسک محدود کننده یا به قول فرنگیها بایندیگ باشد. برای این بازار نرخ ۲۰درصد ممکن است بالاتر از ۳۰درصد باشد؛ چراکه پیشنهاددهنده نرخ ۳۰درصد ممکن است کسی باشد که وضعیت اعتباری خراب و ریسک بالایی دارد و شانس پس دادن پول وایفای تعهداتش بسیار پایین است. با وجود این، دو پرسش مهم در مورد نرخ بهره در ایران مطرح است: اولا با توجه به تجارب دیگر کشورها ترتیب و روش آزادسازی و عقبنشینی دولت در این حوزه چگونه باید باشد؟
دوم اینکه افزایش نرخ بهره دستوری به عنوان ابزاری برای کنترل نرخ تورم تا چه میزان کارآمد است و توصیه میشود. برای پاسخ به پرسش نخست، هرچند در حال حاضر نمونه مشابه وضعیت کشورما در جهان نادر است، اما حدود سیسال پیش بحثهای گستردهای در این زمینه صورت گرفت و بسیاری از کشورها در مسیر آزادسازی بازارهای مالی قرار داشتند، لذا گنجینه غنی از اطلاعات در این زمینه موجود است. نگارنده این سطور خود حدود بیست سال پیش تهیهکننده جدول تعهدات ایران برای آزادسازی بخش بانکی جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی بوده است.
بر پایه تجارب جهانی و بحثهای گسترده کارشناسی به اختصار میتوان آموزههای حاصل را در این موارد خلاصه کرد: نخست آنکه با توجه به ابعاد گسترده آزادسازی مالی و عوامل موثر بر این بازار، بحث آزادسازی بهعنوان یک تغییر فرآیندی در قالب یک بسته سیاستی در نظر گرفته شود و نه یک اقدام منفرد. در این بسته چارچوب نظارتی بسیار اهمیت دارد و با مراجعه به تجارب کشورها درمییابیم که در آغاز راه کشورهایی که نظام بانکی در آنها با ضعف نظارت و ناکارآمدی مدیریت ریسک درگیر بوده رقمهای کلانی را برای اصلاح نظام بانکی هزینه کردهاند؛ چراکه هم از بعد نظری و هم بر اساس تجارب موجود، وجود حداقلی از مقررات و نظارت احتیاطی برای موفقیت اصلاحات ضروری است. درک این موضوع دشوار نیست.
با وجود بانکهای زامبی و شرکتهای ورشکسته و حضور آنها در کنار سایر بانکها نمیتوان از بازار استقراض انتظار کارآمدی داشت. آزادسازی با وجود این بانکها را میشود به باز کردن مسیر جریان فاضلاب در جوی ضمن بسته بودن راههای خروج تشبیه کرد. نتیجه چیزی جز تسری آلودگیها و گستردهتر شدن شمار بانکهای ناسالم نخواهد بود. علاوه بر این اجماع اقتصاددانان بر آن است که از جهت توالی اقدامات باید آزادسازی از بازار عمدهفروشی پول و بهخصوص بازار بین بانکی آغاز شود و سپس به بازار خردهفروشی تعمیم یابد. بازیگران در بازار عمدهفروشی کمتر هستند و ابزارهای کنترلی بیشتری برای سیاستگذار موجود است. ضمن اینکه این بازار حتی برای آزادترین اقتصادها نیز همواره در حال رصد شدن و تحتتاثیر تصمیمات مقام ناظر پولی فعالیت دارد. به عبارت دیگر یک بازار نسبتا تحت کنترل است.
نهایتا توصیه دیگر کارشناسان پایبندی جدی به سیاست آزادسازی و عدم عقبنشینی از طرح در مراحل اجراست. باید حتی خاطره پشتیبانیهای بیحساب و کتاب و مماشات بانک مرکزی با بانکهای بیمار دولتی یا غیردولتی از اذهان زدوده شود و به جای آن تصویر یک بانک مرکزی مقتدر جایگزین شود. در غیر این صورت خطر کژمنشی میتواند همه رشتههای بافته شده را پنبه کند.حال به سراغ پرسش دوم میرویم. استدلال حامیان این اقدام آن است که افزایش نرخ بهره میتواند هزینه تامین مالی را بالا ببرد و تقاضای استقراض را محدود کند و از این طریق تقاضای کل را تعدیل کند؛ ولی آیا واقعا تاثیرات افزایش نرخ تنها همین خواهد بود؟ آیا چنین اقدامی در شرایطی که کشور دچار بحران و تورم از ناحیه فشار هزینه است شدنی و اثربخش خواهد بود؟ افزایش نرخ چگونه بر سود و زیان بانکها با توجه به عدم تطابق سررسید موثر خواهد افتاد؟ چه میزان زیان از این ناحیه متوجه کل بانکها و بهویژه بانکهایی که ساختار ترازنامه مشکلداری دارند خواهد شد؟ آیا بانکهای زامبی بیمحابا بر تقاضای استقراض از مشتریان بانکهای دیگر و هم از وجوه بانک مرکزی نخواهند افزود و این به رقابت ناسالم بر روی نرخ دامن نخواهد زد؟
طرح این سوالات البته در شرایطی که فاصله بین نرخهای ثابت و تورم لجامگسیخته هر لحظه بیشتر میشود نباید به مثابه توجیه حفظ وضع موجود با همه ناراستیهای آن تلقی شود. تردیدی نیست که باید این نرخها بازبینی شوند؛ اما این بازبینی نباید در یک افزایش و کاهش نرخ خلاصه شود، بلکه تنها در صورتی که بهعنوان بخشی از یک بسته سیاستی در نظر گرفته شود، قابل توجیه است. همچنین باید توجه داشت که اجرای چنین برنامه مهمی نیاز به یک آرامش نسبی و چشمانداز روشن دارد. لذا نگارنده اجرای آن را در شرایط حاضر که اقتصاد کشور در بحبوحه جنگ و تنشهای بینالمللی است به صلاح نمیداند؛ اما این مانع از آن نخواهد بود که بانک مرکزی حرکت در چنین مسیری را آغاز و برای آن مقدمهچینی کند.
خلاصه آنکه آزادسازی نرخ بهره با افزایش نرخ بهره یکی نیست. افزایش نرخ، تصمیمی درباره یک عدد است؛ آزادسازی نرخ، اصلاح یک سازوکار و ایجاد فرآیند کشف هزینه درست تامین مالی و قیمت پول است. ممکن است نتیجه آزادسازی در شرایط تورمی کنونی افزایش بسیاری از نرخها باشد و حتی ممکن است چنین افزایشی برای مدتی اجتنابناپذیر باشد، اما این افزایش باید پیامد اصلاح باشد، نه تعریف سیاست در آن خلاصه شود. هدف اصلی باید افزایش کارآیی بازار استقراض و تخصیص اعتبار باشد؛ بازاری که در آن نرخ بهره بتواند اطلاعاتی واقعی درباره کمیابی منابع، انتظارات تورمی، سررسید و ریسک منتقل کند.
* کارشناس اقتصاد مالی و بینالملل
سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد را بشنوید:
