قیمتگذاری آب
آب شرب شهری؛ کوچک اما موثر
در مباحث فنی و رسانهای حوزه آب در ایران، همواره تاکید میشود که حدود ۹۰درصد مصرف آب مربوط به بخش کشاورزی است و حتی گاهی ارقام اعلامی از این هم بالاتر میرود. با این حال، به نظر میرسد سیاستهایی که در حوزه آب شرب شهری اعمال شدهاند نیز سهم قابل توجهی در افزایش فشار بر منابع آب زیرزمینی داشتهاند. در اینجا بازخوانی نتایج یکی از مطالعات پیشین در حوزه مصرف آب شهر تهران میتواند راهگشا باشد. ما در یک مطالعه در حوزه آب شهر تهران در سالهای اخیر، از دادههای دوره کرونا استفاده کردیم؛ زیرا در این دوره مصرف آب کاهش یافت؛ بنابراین ما از دوره کرونا بهعنوان یک متغیر ابزاری برای اندازهگیری مصرف آب بهره بردیم. نتایج نشان داد که کاهش مصرف آب در این دوره، فشار بر منابع آب زیرزمینی تهران را بهطور محسوسی کاهش داد؛ درحالیکه به نظر نمیرسد در این مدت، مصرف آب کشاورزی تغییر چندانی کرده باشد. بر این اساس، استدلال ما این است که گرچه مصرف آب کشاورزی در این دوره ثابت ماند، اما کاهش مصرف آب شهری بهدلیل محدودیتهای دوران کرونا موجب شد فشار بر منابع زیرزمینی کاهش یابد.
مصرف آب به قیمت حساس است
نتایج این مطالعه نشان میدهد که کشش تقاضای آب شرب شهری معنادار است. بنابراین همزمان با وجود تورم، کاهش قیمت واقعی آب شرب شهری، موجب افزایش مصرف شده و بهطور خاص، در تهران مشاهده میکنیم که این افزایش مصرف فشار قابل توجهی بر منابع آب زیرزمینی وارد کرده است. بهطور خلاصه، بر اساس این شواهد میتوان گفت نتیجه گرفت که تمرکز بر قیمت متوسط پرداختی برای آب شرب شهری یک سیاست کاملا معقول است و باید مورد توجه قرار گیرد. البته سیاستگذار در این زمینه با ملاحظات مختلفی مواجه است؛ عمده این نگرانیها به کارآیی و نیز تامین حداقل دسترسی برای همه خانوارها مربوط میشود. همین ملاحظات موجب میشود که معمولا از افزایش قیمت آب و کارآیی ناشی از آن اجتناب شود.
ملاحظات درباره ابزار قیمت
بااینحال میتوان در سیاست پیشنهادی، با استفاده ازسازوکارهای سادهتر، بهطور همزمان چندین هدف را دنبال کرد. برای مثال، در حال حاضر تعرفههای پلکانی با هدف ایجاد برابری اجرا میشود؛ اما مطالعات بسیاری نشان دادهاند که این نوع قیمتگذاری لزوما به تحقق برابری منجر نمیشود. از سوی دیگر، اگر هدف این باشد که قیمتها برای همه پایین نگه داشته شود تا گروه خاصی دسترسی کافی داشته باشند، ممکن است در نهایت بهدلیل کمبود منابع ناچار به قطع دسترسی همه شد که این خود میتواند چالشآفرینتر باشد.
افزون بر این، مسائل زیستمحیطی نیز اهمیت دارند؛ زیرا الگوی فعلی مصرف میتواند جریانهای زیستمحیطی را مختل کند و مانع تجدید منابع آبی به خصوص زیرزمینی شود. برای مواجهه همزمان با این اهداف، راهکارهایی وجود دارد. نخست اینکه اگر هدف سیاستگذار ایجاد برابری است، قیمتگذاری یکنواخت برای هر مترمکعب آب میتواند تا حدی این هدف را تامین کند و لزوما نیازی به تعرفههای پلکانی نیست؛ اما اگر هدف تضمین حداقل دسترسی باشد، میتوان در بلوک اول تعرفه کاهشیافته اعمال کرد؛ البته این بلوک نباید بسیار دستودلبازانه تعیین شود. همچنین برخی تخفیفهای صددرصدی که گاهی مشاهده میشود، هرچند ممکن است برابری را بهبود دهد، اما به قیمت کاهش کارآیی و ایجاد مصرف غیرضروری تمام میشود. اگر برابری اولویت بالایی دارد، میتوان از چنین تخفیفهایی بهره برد، اما باید توجه داشت که این امر کارآیی را کاهش میدهد. با این حال، این روش همچنان بهتر از آن است که قیمت برای همه پایین نگه داشته شود؛ زیرا در این صورت نمیتوان از ابزار قیمت برای مدیریت مصرف استفاده کرد.
با توجه به تمام نکات مطرحشده، به نظر میرسد که استفاده از یک قیمت واحد که در آن ملاحظات زیستمحیطی نیز لحاظ شده باشد، به این صورت که قیمت آب حتی فراتر از هزینه تولید تعیین شود، همراه با ایجاد صندوقی که مسوول طراحی و تخصیص تخفیف برای خانوارهای نیازمند باشد، میتواند کارآمدی لازم را فراهم آورد. در این روش قیمت آب بر اساس هزینه تولید و ارزش کمیابی آن تعیین میشود و سپس صندوق، تخفیفهای هدفمند برای خانوارهایی که نیاز دارند ارائه میکند. به این ترتیب، خانوارهایی که توان پرداخت دارند، قیمت واقعی را میپردازند و این امر هم پوشش هزینهها را ممکن میکند و هم کارآیی را افزایش میدهد و در عین حال خانوارهای کمدرآمد نیز از طریق تخفیفهای صندوق به آب دسترسی خواهند داشت. البته اجرای چنین سازوکاری نیازمند مطالعات دقیق است و نمیتوان بدون بررسیهای لازم آن را اجرا کرد.
* عضو هیاتعلمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
