ترکتازی تورم
با وجود افزایش قیمت‌ها و بی‌ثباتی در فضای اقتصادی کشور، تصمیم‌گیری پیش‌‌روی بازیگران اقتصادی، از خانوار گرفته تا بنگاه‌های اقتصادی، روز‌به‌روز سخت‌تر می‌شود. در نتیجه چنین فضای ابهام‌آمیزی که امکان تصمیم‌گیری وجود ندارد، اقتصاد با افت مواجه شده و رکود شدید، تشدید فقر و افزایش اختلاف طبقاتی، محصولی است که در این محیط به بار می‌آید.
علاوه‌بر این، وجود این شرایط بستری را فراهم می‌کند که سیاستگذاران به سیاست‌های پوپولیستی، مقطعی و کوتاه‌مدت توجه بیشتری داشته باشند. در نگاه نخست، چنین سیاست‌هایی می‌توانند رفاه عمومی را به‌سرعت افزایش دهند و محبوبیت دولت را بالا ببرند، اما تجربه کشورهای مختلف نشان داده که اثرات بلندمدت این سیاست‌ها اغلب مخرب و غیرقابل بازگشت است. مجموعه این عوامل سیاستگذاری را از ریل اصلی خودش خارج می‌کند و به بازتولید این چرخه معیوب دامن می‌زند. این استراتژی کوتاه‌مدت سیاسی-اقتصادی به جای اصلاحات ساختاری، بر ابزارهای موقت اقتصادی تکیه می‌کند.
به جای ایجاد بنیان‌های پایدار مالی و افزایش بهره‌وری یا تقویت نهادهای اقتصادی، از ابزارهایی مانند تخصیص مستقیم منابع، افزایش پایه پولی و کنترل‌های قیمتی استفاده می‌کند تا نتایج فوری و ملموس به دست آورد. این اقدامات در کوتاه‌مدت موفقیت‌آمیز به نظر می‌رسند، اما به‌مرور باعث بروز مشکلات ساختاری، تورم، کسری بودجه و بی‌ثباتی اقتصادی می‌شوند. در این چرخه معیوب و خودتقویت‌شونده، تورم اقتصادی تنها یک مؤلفه اقتصادی صرف نخواهد بود و نوعی «اجتماع تورمی» نیز شکل می‌گیرد؛ به این معنا که پیامدهای تورم اقتصادی به صورت افزایش آسیب‌های اجتماعی، تشدید بحران‌های خانوادگی، تضعیف روابط اجتماعی، کاهش اعتماد اجتماعی و گسترش نابسامانی‌های اخلاقی و هنجاری بروز می‌کند.
شرایط تورمی به کاهش توان معیشتی کارکنان و حقوق‌بگیران منجر می‌شود و این ناتوانی، زمینه‌ساز بروز پدیده‌هایی نظیر فساد، چندشغله بودن، کاهش مسوولیت‌پذیری اجتماعی و تضعیف اخلاق حرفه‌ای می‌شود. بنابراین، در شرایط تورم مزمن و طولانی‌مدت، اقتصاد و اجتماع به‌طور هم‌زمان دچار اختلال می‌شوند و حل مساله مستلزم رویکردی چندبعدی، کارشناسانه و مبتنی بر تحلیل‌های تخصصی است. پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان «دنیای‌اقتصاد» به بررسی این موضوع پرداخته است.
