پرونده امروز
ترکتازی تورم
علاوهبر این، وجود این شرایط بستری را فراهم میکند که سیاستگذاران به سیاستهای پوپولیستی، مقطعی و کوتاهمدت توجه بیشتری داشته باشند. در نگاه نخست، چنین سیاستهایی میتوانند رفاه عمومی را بهسرعت افزایش دهند و محبوبیت دولت را بالا ببرند، اما تجربه کشورهای مختلف نشان داده که اثرات بلندمدت این سیاستها اغلب مخرب و غیرقابل بازگشت است. مجموعه این عوامل سیاستگذاری را از ریل اصلی خودش خارج میکند و به بازتولید این چرخه معیوب دامن میزند. این استراتژی کوتاهمدت سیاسی-اقتصادی به جای اصلاحات ساختاری، بر ابزارهای موقت اقتصادی تکیه میکند.
به جای ایجاد بنیانهای پایدار مالی و افزایش بهرهوری یا تقویت نهادهای اقتصادی، از ابزارهایی مانند تخصیص مستقیم منابع، افزایش پایه پولی و کنترلهای قیمتی استفاده میکند تا نتایج فوری و ملموس به دست آورد. این اقدامات در کوتاهمدت موفقیتآمیز به نظر میرسند، اما بهمرور باعث بروز مشکلات ساختاری، تورم، کسری بودجه و بیثباتی اقتصادی میشوند. در این چرخه معیوب و خودتقویتشونده، تورم اقتصادی تنها یک مؤلفه اقتصادی صرف نخواهد بود و نوعی «اجتماع تورمی» نیز شکل میگیرد؛ به این معنا که پیامدهای تورم اقتصادی به صورت افزایش آسیبهای اجتماعی، تشدید بحرانهای خانوادگی، تضعیف روابط اجتماعی، کاهش اعتماد اجتماعی و گسترش نابسامانیهای اخلاقی و هنجاری بروز میکند.
شرایط تورمی به کاهش توان معیشتی کارکنان و حقوقبگیران منجر میشود و این ناتوانی، زمینهساز بروز پدیدههایی نظیر فساد، چندشغله بودن، کاهش مسوولیتپذیری اجتماعی و تضعیف اخلاق حرفهای میشود. بنابراین، در شرایط تورم مزمن و طولانیمدت، اقتصاد و اجتماع بهطور همزمان دچار اختلال میشوند و حل مساله مستلزم رویکردی چندبعدی، کارشناسانه و مبتنی بر تحلیلهای تخصصی است. پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان «دنیایاقتصاد» به بررسی این موضوع پرداخته است.
