همه می‌دانند

یادداشت حاضر بر پایه نتایج یکی از مطالعات پژوهشی جامع اخیر۱ که به‌دفعات در دو سال گذشته به سمع و نظر دست‌اندرکاران اقتصادی کشور در رده‌های مختلف رسیده و در رسانه‌های نوشتاری بازتاب یافته است، به بیان چندباره خلاصه تحولات نظام بانکی و هشدارهای داده‌شده پیش از رسیدن به مقطع بسیار حساس کنونی می‌پردازد.

از ابتدای دهه ۱۳۸۰ خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی و ورود بنگاه‌های جدید با مالکیت غیردولتی که از تغییر رویه دولت وقت ناشی شده بود، به کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد ایران منجر شد. به‌دنبال این امر و با افزایش مداخلات قیمتی دولت و تغییر ساختار هزینه‌ای بنگاه‌ها در نیمه دوم این دهه، تقاضا برای تامین مالی و نقدینگی افزایش یافت. از سوی دیگر، افزایش نسبت تسهیلات اعطاشده به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی، افزایش دسترسی خانوارها به تسهیلات و افزایش تعداد سرانه شعب نشان‌دهنده توسعه مالی کمّی در این دوره بود. با رشد سریع بانک‌های خصوصی و افزایش فضای رقابتی، محیط کسب‌‌وکار بانکی تغییر کرد و این بانک‌ها، دست‌کم در سال‌های اولیه تاسیس خود، تحولاتی در بازار اعتبارات پدید آوردند. در این فضای جدید و با افزایش ارتباط با نهادهای مالی بین‌المللی و بانک‌های خارجی، دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی خارجی زیاد شد و رقابتی بین بانک‌ها به‌وجود آمد که بهبود کیفیت و کمیت خدمات مالی را در پی داشت.

در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ در پی سیاست‌های دولت وقت در استقراض مستقیم و غیرمستقیم از شبکه بانکی، بدهی دولت به بانک‌ها تبدیل به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شد و پایه پولی که سال‌های طولانی از کانال افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی یا خالص بدهی دولت به بانک مرکزی زیاد شده بود، این‌بار به‌دلیل ازدیاد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یافت. این دوره با کاهش دستوری شدید نرخ سود بانکی مصادف شد که به کند شدن عرضه سپرده و ایجاد مازاد تقاضا در بازار اعتبار انجامید. این در حالی بود که نقش بازارسازی و نظارت، متناسب با رشد بازارهای مالی تقویت نشد. رشد فزاینده پایه پولی و دخالت‌های دستوری دولت در تعیین نرخ‌ها، مدیریت و نحوه تخصیص منابع سبب شکل‌گیری محیط نامناسبی برای گسترش امن شبکه بانکی شد. تصویب و اجرایی‌شدن دیرهنگام دستورالعمل‌ها در مقایسه با سرعت توسعه مالی نیز مزید بر علت بود. از سوی دیگر، سیاست‌های منفعلانه بانک مرکزی در مواجهه با فعالیت بانک‌های ناسالم سبب شد بانک‌ها ترسی از ورشکستگی و هزینه‌های مرتبط با آن نداشته باشند. مدیریت ناموثر ریسک بانک‌ها کاهش شدید سلامت بانکی را به‌دنبال آورد.

در چنین شرایطی با تشکیل صف‌های طولانی تقاضای تسهیلات و کاهش هزینه فرصت بدهکار شدن به‌دلیل وجود تورم بالا، دریافت‌کنندگان تسهیلات انگیزه‌ای برای بازپرداخت آن نداشتند و نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات به‌شدت افزایش یافت. بانک‌ها نیز در نتیجه ضعف قوانین موجود مایل بودند به متقاضیان مرتبط با خود وام دهند تا از منافع این ارتباط بهره ببرند. بنابراین عدم بازپرداخت ارادی وام در نظام بانکی ایران به قاعده و رفتاری فراگیر تبدیل شد. باید توجه داشت که توسعه مالی یادشده نه به بهبود تخصیص منابع مالی منجر شد و نه به خانوارها و بنگاه‌های کوچک و متوسط منفعتی رساند. این توسعه با ایجاد نهادهای مکمل مالی نیز همراه نبود. بنابراین با وجود افزایش سریع عمق مالی، نهادها و زیرساخت‌های تامین‌کننده ثبات مالی به‌طور متناسب رشد نکردند. افزایش نرخ اسپرد (تفاوت نرخ سود سپرده و سود تسهیلات) و کاهش توان برای اعطای وام در شبکه بانکی، مراجعه بانک‌ها به بانک مرکزی را در پی داشت، اما بانک مرکزی برای مقابله با روند فزاینده تورم امکان اضافه برداشت بانک‌ها را به‌شدت محدود کرد. این موضوع به افت تسهیلات اعطایی بانک‌ها منجر شد که با همراهی عوامل دیگر، رکود سال ۱۳۸۷ را پدید آورد و افزایش نکول غیرارادی بنگاه‌ها یکی از نتایج این رکود بود.

در ابتدای دهه ۱۳۹۰، وقوع تحریم‌های گسترده بین‌المللی، رکود اقتصادی منتج از آن و رکود بازار مسکن و سایر دارایی‌ها که در ادامه پدید آمد سبب افزایش دوباره مطالبات غیرجاری و تشدید اثر نامطلوب دارایی‌های منجمد بر جریان نقد شد، قدرت درآمدزایی بانک‌ها کاهش یافت و آنها برای تامین هزینه‌های خود به‌تدریج به مشکل برخوردند. در این میان، موسسه‌های مالی فعال در بازار غیرمتشکل پول که تحت نظارت بانک مرکزی نبودند با رشد بی‌قاعده، بخشی از منابع سپرده‌ای را جذب کردند. از سال ۱۳۹۳ و با کاهش تورم، با وجود اینکه پیش‌بینی می‌شد هزینه تمام‌شده منابع برای بانک‌ها و در نتیجه نرخ سود تسهیلات کاهش یابد، نرخ‌‌های سود سپرده‌پذیری بانک‌ها در بازار بین‌بانکی بالا رفت. همچنین با کاهش درآمدزایی دارایی‌های بانک‌ها، جریان نقد ورودی افت کرد. این شرایط به وقوع جنگ قیمتی در بازار سپرده با رهبری بانک‌های ناسالم و موسسه‌های اعتباری نظارت‌ناپذیر و نیز بازپرداخت بدهی از راه ایجاد بدهی جدید منجر شد و در تعادل شکل‌گرفته، سودآوری بانک‌ها کاهش شدیدی یافت. در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ نیز وضعیت ایجادشده سبب افزایش وابستگی بانک‌ها به بازار بین‌بانکی و استقراض از بانک مرکزی شد.

خلاصه آنکه ترتیبات نهادی و زیرساختی که انباشت ریسک در ترازنامه بانک‌ها را به‌دنبال داشت، منشأ تنگنای اعتباری شد و چرخه‌ای را فعال کرد که علاوه بر تشدید رکود، به‌طور پیوسته قدرت وام‌دهی بانک‌ها را کاهش می‌داد و وابستگی آنها را به بانک مرکزی زیاد می‌کرد. این موضوع در همان زمان زنگ خطر را برای نزدیک‌تر شدن به بحران بانکی به صدا درآورد، وضعیتی که در اینجا به‌معنای وابستگی به دولت برای ادامه فعالیت است و احتمال وقوع ابرتورم را در اقتصاد بسیار بالا می‌برد. چنین احتمالی بارها در موقعیت‌های مختلف توسط صاحب‌نظران گوشزد شد، اما صد حیف که گوش شنوایی نبود.