تاثیر خصوصیسازی در سودآوری شرکتها
سیاست خصوصیسازی، در دهههای اخیر، به‌گونه‌ای چشمگیر در کشورهای توسعهیافته و درحال‌توسعه پیگیری و اجرا شده است. اجرای این سیاست در کشورهای توسعهیافته، از طریق فروپاشی سیستم‌های اقتصادی کاملاً متمرکز و دولتی و اجرای سیاستهای سازمانهای اقتصادی بینالمللی از قبیل "صندوق بینالمللی پول" و "بانک جهانی"، موجب شده است که این سیاست از برنامههای اساسی اصلاح ساختار اقتصادی در بیشتر کشورهای جهان، به‌ویژه کشورهای درحال‌توسعه، به شمار آید و به‌طورجدی پیگیری و اجرا شود.
به بیان محققان، خصوصیسازی درواقع سیاستی در جهت تعادل بخشیدن به عملکرد دولت در مقایسه با دیگر بخش‌های اقتصادی است. بنا به گفته طرفداران خصوصیسازی، اجرای این سیاست در کوتاه‌مدت سبب افزایش درآمد دولت از محل فروش بنگاههای دولتی و کاهش کسر بودجه میشود و در بلندمدت نیز به پیشرفت فناوری، افزایش کارآیی و ایجاد بخش خصوصی قوی و تقویت آن میانجامد. خصوصیسازی با فراهم کردن فضای رقابت و بسط سازوکار حاکم بر بازار، همه فعالان اقتصادی، بنگاهها و واحدهای خصوصی را وامیدارد تا عملکرد کارآمدتری در مقایسه با بخش دولتی داشته باشند.
دراین‌باره، دو تن از پژوهشگران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دست به انجام مطالعه‌ای زده‌اند که در آن، نقش خصوصیسازی شرکتهای دولتی در افزایش بهرهوری نیروی کار و سودآوری آن‌ها به‌صورت علمی، ارزیابی شده است.
در این پژوهش، نخست دو شاخص سودآوری و بهرهوری نیروی کار و مشخصههای عملکرد مالی و اقتصادی شرکتهای واگذارشده معرفی شدند. آنگاه، با بررسی صورتهای مالی سالیانه شرکت‌هایی که حداقل ۵۱ درصد از سهام آن‌ها از طریق عرضه عمومی در بورس یا مزایده در بازه زمانی ۱۳۷۹- ۱۳۸۹ به بخش خصوصی واگذار شدهاند، ۲۲ شرکت، که دادههای موجود برای آن‌ها قابل حصولتر و فرایند خصوصیسازی در آن‌ها بهنحو مطلوبی انجام‌شده، به‌عنوان نمونه آماری این تحقیق برگزیده و بررسی شدهاند.
بر اساس یافتههای این تحقیق، خصوصیسازی تأثیر مثبتی در متغیر بهرهوری نیروی کار داشته و در این خصوص تأییدی بر نتایج محققان دیگر است.
واگذاری‌هایی با درصد پائین
بهروز عباس‌زاده، کارشناس ارشد علوم اقتصادی و همکارش در این تحقیق می‌گویند: «یافتههای ناشی از بررسی انجام‌شده نشان میدهد که میان عملکرد شرکتها ازلحاظ سودآوری و بهرهوری در دورههای قبل و بعد از خصوصیسازی تفاوت معناداری وجود دارد و خصوصیسازی عملکرد شرکتهای یادشده را بهبود داده است».
این محققان ادامه می‌دهند: «شاید مهمترین پیشنهاد این تحقیق به میزان سهام واگذاری شرکتها و نیز واگذاری مدیریت آن‌ها مربوط باشد. ما در انتخاب نمونه به این نکته مهم پیبردیم که دولت در اکثر واگذاریها درصد کمی از سهام شرکتها را واگذار میکند؛ به عبارتی، دولت یا خصوصیسازی را به‌صورت جزئی دنبال میکند، یا این‌که در برخی موارد مشاهده‌شده که دولت دخالت‌های گستردهای در مدیریت شرکتها حتی پس از واگذاری داشته است. بنابراین، با توجه به نتایج تحقیقات قبلی و نتایج مثبت تحقیق حاضر، که در آن نمونه انتخابی چنین خصوصیتی ندارد، پیشنهاد میشود به‌منظور افزایش انگیزه بخش خصوصی برای مشارکت در فرایند خصوصیسازی، واگذاریها با درصدهای بالا انجام شود، به‌طوری‌که بخش خصوصی از نبود نقش‌آفرینی دولت در مالکیت و مدیریت شرکت اطمینان حاصل کند و اقدام به سرمایهگذاری و خرید سهام شرکتهای مزبور کند».
به بیان عباس زاده و همکارش: «همچنین ضعف آمار و اطلاعات مربوط به روند فعالیت شرکتهای واگذارشده از طریق روشهای گوناگون واگذاری، به‌ویژه مزایده و مذاکره، ازجمله موانع و مشکلات اساسی در تحلیل دقیق و همهجانبه وضعیت شرکتهای خصوصی شده است. ازاین‌رو، پیشنهاد میکنیم که سازمانهای متولی امر واگذاری بنگاههای دولتی به ایجاد یک بانک اطلاعاتی در خصوص شرکتهای واگذارشده به بخش خصوصی اقدام کنند و اطلاعات مذکور را در اختیار پژوهشگران و دستگاههای برنامهریز قرار دهند تا براساس آن امکان تحلیل دقیق از وضعیت این شرکتها طی سالهای پیش و پس از واگذاری میسر شود و درمجموع نقاط قوت و ضعف اجرای سیاست خصوصیسازی را روشن کند».
قابل ذکر است نتایج فوق در نشریه‌ای علمی پژوهشی، موسوم به «اقتصاد و تجارت نوین» متعلق به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر شدهاند.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
ارسال نظر