تقسیم کار به مثابه تجارت

تقسیم‌کار همان‌گونه که در سطح خرد و در فعالیت یک بنگاه مصداق می‌یابد، در عرصه جهانی و در بخش‌های صنعتی جهان نیز به منصه ظهور می‌رسد. مطابق یک اصل کلی مزیت نسبی بدین معنی است که «هر کالا در جایی تولید می‌شود که هزینه کمتری دارد و در جایی فروخته می‌شود که قیمت بالاتری دارد.» چنین است که در عرصه جهانی نیز تقسیم کار صورت می‌گیرد و همان‌طور که هر فردی در زندگی روزمره قادر نیست، تمام نیازهای روزمره خود را تامین کند، در مقیاس جهانی نیز «خودکفایی» رویایی دست‌نیافتنی است، آنگونه که بسته‌ترین اقتصادهای جهان همچون کره‌شمالی نیز مجبورند سالانه میلیاردها دلار صرف واردات غله کنند، در غیر این صورت قادر به تامین قوت لایموت مردم خود نیستند.

متاسفانه غفلت از این اصل بنیادین، باعث رشد بنگاه‌هایی شده که نه‌تنها قادر به رقابت در عرصه جهانی نیستند، بلکه به مدد دوپینگ تعرفه‌ها، کالاهای بی‌کیفیتی را در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهند. یکی از تولیدکنندگان داخلی که در حدود ۴ دهه است عنوان «صنعت نوزاد» را یدک می‌کشد، صنعت خودرو است که با وجود حمایت‌های همه‌جانبه یک پدر سخاوتمند، هنوز از ایستادن روی پاهای خود ناتوان است. اخبار منتشره در مورد از رده خارج شدن صنعت خودرو در استرالیا یک بار دیگر قدرت اصل بنیادین «مزیت نسبی» را برای کشوری به رخ کشید که سال‌هاست ابرقدرتی خود را در بخش‌های کشاورزی و دامپروری به اثبات رسانده است و تلاش می‌کند تا با اتکا به این بخش‌ها رشد اقتصادی خود را استمرار بخشد. میلتون فریدمن تجارت را به کارخانه‌ای تشبیه می‌کند که گندم را به خودرو تبدیل می‌کند. به‌طور ساده‌ گندم در کشتی‌ها گذاشته و به اقیانوس آرام ارسال می‌شود. کشتی‌ها پس از مدتی با تویوتا بازمی‌گردند.

عبرت‌گیری از تجارب جهانی ضرورتی غیرقابل انکار در استقرار بنیادهای نوین اقتصاد ایران است و حتی اگر «تخریب خلاق» هزینه‌هایی را برای سرمایه‌گذاران یا شاغلان در یک صنعت خاص داشته باشد، باید رنج کوتاه‌مدت را به قصد عافیت بلندمدت به تن خرید تا بتوان از بزنگاه‌های تاریخی به سلامت عبور کرد.