تکانه های مثبت در نرخ دلار و یورو و همچنین ، کاهش نرخ سود بانکی زمینه سیاستی برای انبساط اقتصاد را فراهم کرده است و می توان پیش بینی کرد که آزاد شدن بخشی از منابع بانکی و تزریق و هدایت آن به جریان ها و بخش های مولد اقتصاد می تواند رشد اقتصادی پویایی را رقم بزند اما هنوز آثار ناشی از این سیاست انبساطی پولی پدیدار نشده است و حتی کاهش نرخ سود بانکی جذابیت لازم برای برداشتن سپرده های مدت دار را برای مردم ایجاد نکرده است.

کاهش شدید نرخ سود بانکی ، به منظور خروج بخش از سپرده های بانکی و آزاد شدن این منابع ، در صورتی می تواند منجر به رشد اقتصادی شود که این منابع آزد شده به سمت صنعت هدایت شوند ولی ریسک ذاتی که صنعت و سرمایه گذاری در ایران دارد آنقدر قدرت جذب این بخش ها را پایین آورده است که هنوز زمینه لازم برای هدایت منابع از بانکها به صنعت به وجود نیامده است.

در واقع باید گفت که تغییر نرخ ارز می تواند یکی از واکنش ها به کاهش نرخ سود باشد . تغییر نرخ ارز در بسیاری از کشور ها ابزاری برای مثبت کردن تراز تجاری اقتصادی است و لی در اقتصاد ایران، این ابزار بیشتر برای تغییر درآمدهای نفتی دولت و در واقع از جنس سیاست مالی شده است.

به این ترتیب دولت وقتی می خواهد بودجه انبساطی تری داشته باشد قیمت دلار در بودجه را افزایش داده و در نتیجه مخارج خود را افزایش می دهد و لذا تحولات ارزی و تغییر نرخ ارز ، در ایران یکی از ابزارهای نامناسب سیاست اقتصادی تبدیل شده است در حالی که می بایست نرخ ارز وسیله مبادله و سنجش قدرت پول باشد در مورد بودجه جاری نیز همین موضوع مطرح است. در مورد بودجه ۹۶ یک مضوع قابل ملاحظه نیز وجود دارد که با جوجود ازفایش ۲۰۰ تومان نرخ دلار در محاسبه بودجه نسبت به سال قبل، هنوز نرخ دلار بود بسیار پایین تر از نرخ واقعی دلار آزاد است و در قانون بودجه ۹۶ نرخ ارز با ۲۰۰ تومان افزایش ، یعنی محاسبه هر دلار ۳۳۰۰ بسته شد که در حال حاضر دلار آزاد بسیار بالاتر از این نرخ است و این موضوع از شفافیت و دقیق بودن بودجه در اقتصاد ما ف که بخش اعظم درآمدهای آن درآمد ناشی از واگذاری دارایی سرمایه ایی نفت است می کاهد، تعیین نرخ ارز ثابت توسط دولت یک حد انتظاری برای نرخ تورم در کشور ایجاد می کند که خود یک شوک مثبت برای بازار متلاطم ارز است.

در اقتصاد ایران شرایط سیاسی بر شرایط اقتصادی مسلط است و تحولات اخیر در کشور همسایه و گمانه زنی ها برای تردید امریکا برای پایبندی به برجام شرایط نرخ ارز را بسیار پر ریسک کرده و احتمال افزایش قیمت دلار را بالا برده است و این موضوع با اعمال نوسانات خود به درآمدهای بودجه ، اقتصاد را از انضباط مالی دولت دور می کند . یکی از تصمیمات زیر بنایی در سیاست های اقتصاد مقاومتی غیر نفتی شدن اقتصاد برای افزایش مقاومت پذیری اقتصاد در برابر تکانه های بیرونی بود که این موضوع هنوز محقق نگردیده است و کوچکترین تغییر در میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و تغییر نرخ سهم صندوق توسعه از درآمدهای نفتی رخ نداده است.

انتظار می رود که تیم جدید اقتصادی دولت با تمرکز بر اهداف دیرینه اقتصاد یعنی آزادسازی اقتصادی ، به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی کمک کنند. تا زمانی که برنامه ها وسیاست های بلندمدت در دستور کار دولت ها به عنوان چرخه های اقتصاد سیاسی ، حاکم نشود ، مسیر بلندمدت توسعه و اصلاحات ساختاری محقق نخواهد شد.

اقتصاد ایران در استانه سیاست های انبساطی است و به نظر می رسد تیم جدید اقتصادی به دنبال خروج از رکود و توسعه و رشد اقتصادی شتابان است ولی اصلاحات ساختاری و نوسان گیری از نرخ ارز در بودجه از ضروریاتی است که باید در بودجه نویسی ۹۷ رعایت شود وگرنه در سال آتی نیز مشکل بی انضباطی مالی در بودجه ریزی و کاهش دقت بودجه، مانند سال های قبل باقی خواهد ماند.

* عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.