بازگشت نسیه‌فروشی خودرو؟
فروش قسطی شاهین در شرایطی است که خودروسازان سال‌ها بود به دلایل مختلف محصولات خود را به اصطلاح نسیه نمی‌فروختند و فروش یا به صورت فوق‌العاده و فوری (با پرداخت کامل پول خودرو) بود یا از مسیر پیش‌فروش. در پیش‌فروش نیز بخشی از پول خودرو دریافت و مابقی نیز کمی قبل از تحویل دریافت می‌شد. حالا اما فروش قسطی به طرح‌های خودروسازان بازگشته و سایپا آن را کلید زده و انتظار می‌رود در آینده به دیگر خودروها نیز تعمیم پیدا کند. خودروسازان در گذشته نیز برای آنکه محصولات‌شان به طور کامل فروش برود، بخشی از آنها را به صورت قسطی می‌فروختند، زیرا در غیر این صورت تعدادی از خودروها بدون مشتری می‌ماند. در ادامه با توجه به شکل‌گیری تقاضای کاذب در بازار و سرمایه‌ای شدن خودرو، شرایط فروش تغییر کرد و نه تنها دیگر خبری از فروش اقساطی نبود، بلکه عرضه در مقابل تقاضا کم آورد و صف خرید شکل گرفت.
حالا به نظر می‌رسد شرایط در حال تغییر است و اینکه خودروسازان در سطحی گسترده به فروش قسطی بازگردند، بعید نیست. همین شاهین که سایپا فروش اقساطی را برای آن در نظر گرفته، وقتی در قالب سیستم قرعه‌کشی عرضه می‌شد، با میزان زیادی تقاضای کاذب مواجه بود، زیرا فاصله زیادی بین قیمت کارخانه و بازار آن وجود داشت. این خودرو در ادامه راهی بورس کالا شد و حالا نیز به صورت قسطی فروخته می‌شود. به نظر می‌رسد دلیل اصلی فروش قسطی شاهین این است که دیگر فاصله فاحش گذشته بین قیمت کارخانه و بازار آن وجود ندارد و در واقع تقاضای کاذبش از بین رفته است. این مسیر می‌تواند برای دیگر خودروهای داخلی نیز طی شود، منتها مشروط بر اینکه فاصله قیمت کارخانه و بازارشان کم شود که این اتفاق خود در گرو رشد تیراژ و واقعی شدن قیمت در مبدا است.
در واقع به نظر می‌رسد اگر مسیری را که شاهین رفته، دیگر خودروهای داخلی هم طی کنند، احتمال بازگشت فروش قسطی در سطحی گسترده دور از ذهن نیست. خودروسازان وقتی به فروش قسطی روی می‌آورند که تقاضا کمتر از عرضه باشد و از همین رو با در نظر گرفتن تسهیلات، مشتریان را به خرید محصولات خود ترغیب می‌کنند. در این سال‌ها خودروسازان با توجه به وجود تقاضای کاذب و صف کشیدن مشتریان، نیازی به فروش اقساطی نداشتند؛ ضمن آنکه این روش به دلیل کمبود نقدینگی (ناشی از قیمت‌گذاری دستوری) توجیهی نیز نداشت. حالا به نظر می‌رسد اگر عرضه بالا برود و قیمت خودروها در مبدا واقعی شود، ممکن است خودروهای بیشتری در معرض فروش قسطی قرار بگیرند.
این اتفاق البته چندان خوشایند خودروسازان نیست، زیرا با توجه به شرایط مالی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری، نسیه‌فروشی اوضاع نقدینگی آنها را بدتر خواهد کرد. بنابراین هرچند فروش قسطی خودرو می‌تواند به نفع مصرف‌کننده تمام شود، با این حال تولیدکننده را از نظر مالی تحت فشار قرار خواهد داد، مگر اینکه قیمت در مبدا اصلاح شود. به عبارت بهتر، اگر قیمت‌گذاری دستوری برداشته شود، اولا شرایط برای فروش قسطی خودروها به صورت گسترده فراهم می‌آید و ثانیا خودروسازان نیز دست‌شان برای اجرای این مدل فروش بازتر خواهد شد. با اصلاح شیوه قیمت‌گذاری (و واقعی‌سازی قیمت در مبدا) فاصله قیمتی کارخانه و بازار خودروها (مشروط به عرضه مناسب و کنترل مولفه‌های اثرگذار بر بازار مانند انتظارات تورمی و قیمت ارز) کاهش می‌یابد و در نتیجه تقاضای کاذب در مسیر حذف قرار خواهد گرفت. با واقعی شدن تقاضا و در شرایطی که تولید بالا رفته، خودروسازان به سمت عرضه قسطی خواهند رفت و چون دیگر در قید قیمت‌گذاری دستوری نیستند، مانند حالا دغدغه کمبود نقدینگی نخواهند داشت و توانشان برای فروش اقساطی بالا می‌رود.
این موضوع طبعا به نفع مشتریان است، زیرا هرچند قیمت خودرو در مبدا (در شرایط حذف قیمت‌گذاری دستوری) بالا می‌رود، با این حال امکان خرید خودرو به صورت قسطی فراهم خواهد شد. این موضوع با توجه به اینکه قدرت خرید مشتریان کاهش یافته، کمک می‌کند شهروندان بیشتری توان خرید خودروی صفر را پیدا کنند. در حال حاضر هنوز سیاست قیمت‌گذاری دستوری پابرجاست و دولت و وزارت صمت نیز به صورت مشخص برنامه خود را مبنی بر اصلاح شیوه تعیین قیمت اعلام نکرده‌اند. با‌این‌حال به نظر می‌رسد دولت به دنبال حذف نرم و بی‌سروصدای قیمت‌گذاری دستوری از طریق کنار گذاشتن قرعه‌کشی و عرضه خودروها در بورس کالاست.
اگر این اتفاق (حذف قیمت‌گذاری دستوری) رخ بدهد، شرایط برای کاهش فاصله قیمتی کارخانه و بازار خودرو کاهش خواهد یافت که نتیجه آن، حذف تقاضای کاذب است. با توجه به اینکه کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند نیاز واقعی در بازار خودروی ایران کمتر از یک میلیون دستگاه است، خودروسازان برای فروش مازاد این رقم عملا باید به سراغ طرح‌های جذاب از جمله همین فروش اقساطی بروند. طبق برنامه وزارت صمت، بناست امسال یک میلیون و ۶۰۰هزار دستگاه خودرو در کشور به تولید برسد و هرچند تحقق این تیراژ در سال جاری بعید است، اما زیرساخت و ظرفیت آن وجود دارد و اگر خودروسازان با چالش نقدینگی مواجه نباشند، توانایی رسیدن به آن هست. با فرض تولید یک‌میلیون و ۶۰۰هزاردستگاهی (مثلا در سال آینده) چیزی حدود ۶۰۰هزار دستگاه خودرو فراتر از نیاز واقعی بازار وجود خواهد داشت که برای فروختن آنها (با فاکتور گرفتن از صادرات که فعلا به‌نوعی در محاق است) راهی جز ایجاد جذابیت و در نظر گرفتن طرح‌هایی مانند ارائه تسهیلات و فروش چکی وجود ندارد.
