نامه‌نگاری خودروسازان با مجلسی‌ها
پیرو این اتفاق، در جلسه‌ای دیگر که در کمیسیون صنایع مجلس با حضور رئیس سازمان گسترش، رئیس شورای رقابت، مدیران عامل شرکت‌های خودروساز و رئیس انجمن قطعه‌سازان برگزار شد، نامه‌ای با امضای مدیران عامل ایران‌خودرو و سایپا و همچنین دبیر انجمن قطعه‌سازان به رئیس کمیسیون صنایع مجلس ارائه شد که در آن پیشنهاد قیمت‌گذاری خودروها در قالب خودروهای عمومی و اختصاصی مطرح شده است. در این پیشنهاد خواسته شده تا خودروهای عمومی یعنی خودروهایی که عموم مردم با درآمد کم یا متوسط خریداری می‌کنند، با فرمول بهای تمام شده و با در نظر گرفتن سود ۵ درصدی با تایید و نظارت وزارت صنعت قیمت‌گذاری شوند. اما در مورد خودروهای اختصاصی که لوکس و نسبتا گران محسوب شده و مشابه خارجی دارند، قیمت‌گذاری با پیشنهاد هیات‌مدیره شرکت‌ها و تایید و نظارت وزارت صنعت بر اساس شرایط عرضه و تقاضای بازار صورت گیرد. همچنین در این نامه عنوان شده که خودروسازان مخالفتی با آزادسازی واردات خودرو ندارند و آن را عاملی برای بهبود فضای رقابتی و ایجاد آرامش در بازار و نزد مصرف‌کننده می‌دانند. البته باید دید تقسیم‌بندی خودروسازان در مورد خودروهای عمومی و اختصاصی به چه صورت است و چه تعداد از خودروهایی که باید از رده تولید خارج شوند را در بر می‌گیرد. در عین حال، با توجه به اینکه هنوز موضع‌گیری رسمی از طرف شورای رقابت در این زمینه ارائه نشده است، فعلا نمی‌توان درخصوص پذیرش یا رد این پیشنهاد از طرف کمیسیون صنایع و شورای رقابت اعلام نظر کرد. در بند ۲ این نامه، خودروسازان و قطعه‌سازان اعلام کرده‌اند که هیچ مخالفتی با آزادسازی واردات خودرو ندارند و آن را باعث ایجاد فضای رقابتی سالم می‌دانند. هرچند قبلا نیز این موضوع از سوی تولیدکنندگان در مصاحبه‌های خبری مطرح شده اما شاید این اولین بار باشد که این موضع‌گیری به صورت مکتوب اعلام می‌شود. این اعلام موضع را می‌توان چرخش بزرگی در جهت‌گیری خودروسازان و قطعه‌سازانی دانست که تاکنون زیر چتر حمایتی انحصار دولتی فعال بوده‌اند. هر چند این پیشنهاد ممکن است باعث ایجاد خطر اقتصادی برای خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی شود، اما حداقل به خودروسازان که در حال حاضر برای رقابت اعلام آمادگی کرده‌اند، این تلنگر را می‌زند تا خودروهای خود را بهبود دهند و محصولات جدید ارائه کنند که از گردونه رقابت جا نمانند. در عین حال، این اتفاق می‌تواند بخشی از حق تضییع شده مردم را احقاق کند، چرا که همیشه این سوال مطرح بوده که چرا مردم باید ناچار به انتخاب بین چند خودروی تولید داخل، آن هم با کیفیت و امکانات نه چندان رضایت‌بخش و با قیمت بالا باشند؟
