نایب‌رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو:
پرداخت‌ها به قطعه‌سازان از ۱۸۰ روز گذر کرده است
هزینه تولید و قیمت نهایی همخوان نیستند
مهدی مطلب‌زاده، نایب‌رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور درباره میزان مطالبات معوق خودروسازان به زنجیره تامین گفت: عدد مطالبات همچنان روند افزایشی دارد. سال گذشته که ۵هزار میلیارد تومان تسهیلات برای کمک به دو خودروساز بزرگ کشور (گروه صنعتی ایران‌خودرو و شرکت خودروسازی سایپا) مصوب شورای پول و اعتبار بود ظاهرا ۲۰درصد آن را بانک‌ها به‌عنوان سپرده جاری توقیف و باقی را دو خودروساز کشور به‌عنوان پرداخت بدهی خود به قطعه‌سازی تزریق کردند. به‌این ترتیب بخشی از مطالبات پرداخت شد، اما درحال‌حاضر باز هم خودروسازان حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی معوق به زنجیره تامین دارند.
وی افزود: از این مبلغ هم حدود 11هزار میلیارد تومان تا پایان فروردین سررسید شده است.
نایب‌رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور در پاسخ به مدت زمان تعیین شده برای پرداخت هزینه قطعات عنوان کرد: صنعتی که به‌ازای فروش هر خودرو هر روز در حال زیان است نمی‌تواند بدهی خود را بپردازد. مدیران عامل خودروساز خواهان پرداخت هستند اما مشکلات کمبود نقدینگی و نحوه قیمت‌گذاری خودرو سبب شده تا هزینه‌کردهای تولید با قیمت تعیین شده همخوانی نداشته باشد. از این‌رو روزبه‌روز زیان انباشته خودروساز هم سنگین‌تر می‌شود. این فعال صنعت قطعه با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری این بلا را سر صنعت خودروی کشور آورده است، اظهار کرد: نرخ مواد اولیه به قیمت ارز و پایه جهانی فروخته می‌شود که بخش اعظمی از تولید را شامل می‌شود، اما برای محصول نهایی قیمت تعیین می‌شود. یا باید نرخ مواد اولیه هم تعیین شود یا قیمت خودرو دستوری نباشد. طبیعی است این شیوه، عملکرد صنعت را زمین‌گیر می‌کند.
هزینه تولید هر سال گران‌تر می‌شود
مشکل پرداخت قیمت محصولات زنجیره تامین، معضل امسال یا دو سال قبل نیست. چالشی است که از ابتدای دهه 90 صنعت خودرو با آن روبه‌رو بوده است. مطلب‌زاده در این‌بار توضیح داد: شرایط فعلی باعث شده تا روند مطالبات معوق افزایشی باشد. به‌عنوان مثال رقم این بدهی در سال 97 حدود 9 هزار میلیارد تومان بود و در سال 98 به حدود 18 هزار میلیارد تومان رسید. در نهایت هم سال 99 با رقم بیش از 40 هزار میلیارد تومان بدهی مواجه بودیم. به‌طور قطع این عدد امسال بزرگ‌تر خواهد شد.
دوره دوم تحریم مرداد 97 رقم خورد. پیش از این وضعیت تولید و بازار فروش خوب بود.
نایب‌رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور در این‌باره توضیح داد: از هنگامی‌که قیمت خودرو دستوری شد خودروساز با مشکل تامین نقدینگی مواجه شد. علاوه‌بر اینکه بدهی 7 تا 8هزار میلیارد تومانی عدد منطقی برای تعامل و همکاری دو صنعت خودرو و قطعه است زیرا پرداخت‌ها یکروزه انجام نمی‌شود. در همان دوره (سال 97) مهلت تعیین شده برای پرداخت قیمت قطعات 90 روز بود. یا پیش از سال 97 حدود 60 روز بود. هرچه مشکلات نقدینگی خودروساز بیشتر شد این زمان طولانی‌تر شده به‌طوری که به 120 روز رسیده، اما در شرایط فعلی، زمان پرداخت از 180 روز هم عبور کرده و هر روز به حجم مطالبات افزوده می‌شود. همچنین فراموش نکنیم در این مدت با افزایش نرخ ارز و تورم، قیمت قطعات گران‌تر شده است. این فعال صنعت قطعه درباره وضعیت به‌روزرسانی قیمت قطعات هم عنوان کرد: نرخ قطعات در نیمه دوم سال گذشته تقریبا به‌روزرسانی شد البته هنوز همه به حساب مطالبات نوشته نشده و روند اداری آن در حال انجام است. برای امسال هم هنوز تصمیم‌گیری نشده است. او اظهار کرد: امسال 40درصد به حقوق و دستمزد کارگران اضافه شده و متناسب با آن قیمت مواد اولیه هم گران‌تر شده است. معضلی که صنعتگران در قبال تامین مواد اولیه با آن روبه‌رو هستند خرید نقدی این مواد است.
مطلب‌زاده با بیان اینکه قطعه‌ساز در بخش نقدینگی کم آورده است، گفت: سال گذشته قطعات با دلار 18هزار تومان محاسبه شد که بعضا هنگام خرید مواد اولیه با قیمت بیشتر از 18هزار تومان از سوی قطعه‌ساز تهیه شد. در یک مجموعه ممکن است یک قطعه با دلار 28هزار تومان خریداری شده‌باشد، اما ارزش آن قطعه در کل مجموعه ممکن است فقط 3درصد باشد که تاثیر زیادی در قیمت‌ها نخواهد داشت، زیرا نرخ همه قطعات متناسب با دلار 28 هزار تومانی بالا نمی‌رود.
ابهام در وضعیت پرداخت‌های سال 1400
همچنین احمدرضا رعنایی، رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی استان مرکزی، درباره میزان مطالبات قطعه‌سازان استان به «دنیای‌اقتصاد» گفت: مبلغ بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان این استان به‌طور دقیق مشخص نیست زیرا جمع‌بندی نهایی انجام نشده اما از مبالغ 120 روز سررسید شده سال گذشته حدود 20درصد پرداخت شد و برای 80درصد باقی هنوز اقدامی انجام نشده است. به‌این ترتیب مطالبات معوق قطعه‌سازی دوباره به بالای 120 روز رسیده است.
این فعال صنعت قطعه با اشاره به سهم قطعه‌سازان این استان از خط تولید شرکت‌های خودروساز گفت: صنعتگران استان مرکزی حدود 12درصد قطعات خط تولید خودروسازان کشور را تامین می‌کنند و پس از استان‌های تهران، خراسان‌رضوی و تبریز قطب چهارم قطعه‌سازی هستیم.
رعنایی در پاسخ به این پرسش که آیا روند پرداخت مطالبات در سال‌جاری مشخص است یا خیر، گفت: هنوز سخنی درباره شرایط پرداخت‌ها و نیز به‌روزرسانی نرخ قطعات در سال 1400 عنوان نشده است.
او یادآور شد: در چند روز گذشته جلساتی با مدیران عامل خودروسازی و رئیس هیات‌عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) داشتیم. صحبت‌هایی ردوبدل شده و درخواست‌ها پیگیری شد، اما خودروسازان هم در انتظار تعیینتکلیف قیمت خودرو هستند. بنابراین شرایط همچون قبل است و صنعت خودرو وضعیت خوبی به‌لحاظ نقدینگی ندارد.
علت مشخص نشدن وضعیت قیمت قطعات
سال گذشته برخی از قطعه‌سازان گلایه‌مند بودند که قیمت قطعاتشان به‌روزرسانی نشده و درحالی‌که آنها مواد اولیه مورد نیاز خود را با دلار 25 هزار تومان خریداری کرده‌اند خودروساز محصولاتشان را با قیمت دلار 11 هزار تومانی محاسبه کرده است. این فعال صنعت قطعه کشور در این‌باره توضیح داد: سال گذشته در حوزه روزآمد کردن قیمت بخشی از قطعات تامین شده اقداماتی انجام شد که مثبت بود، اما بخش‌هایی باقی ماند. بنابراین هنوز کار در حوزه به‌روزرسانی تمام قطعات تکمیل نشده و پرونده آن باز است.
رعنایی درباره مشخص نشدن وضعیت نرخ قطعات تا پایان همان سال توضیح داد: شرکت‌های خودروسازی معمولا به دو علت در تعیین قیمت نهایی قطعات تعلل می‌کنند؛ نخست اینکه سیستم‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری آنها پویا نیست که با سرعت قیمت‌ها را مورد محاسبه قرار دهند. علت دوم هم این است که هرچه دیرتر این محاسبات انجام شود میزان مطالبات معوق کمتر بوده و حجم بدهی آنها بالاتر نمی‌رود. همچنین برای پرداخت زمان بیشتری خواهند داشت.
او یادآور شد: از زمان نهایی شدن قیمت قطعات مهلت 120 روز پرداخت آغاز می‌شود؛ هرچند ممکن است قطعه‌ای چند ماه قبل ساخته و برای خط تولید ارسال شده باشد.
حواشی دیرکرد پرداخت
رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی استان مرکزی در ادامه به مشکلاتی که این موضوع به‌لحاظ مالیاتی برای شرکت‌های قطعه‌ساز به‌وجود می‌آورد اشاره کرد و گفت: درحالی‌که بخشی از قطعات باید جزو تولیدات سال گذشته فاکتور شود چون قیمت نهایی نشده و امسال تعیینتکلیف می‌شود فاکتور برای تاریخ امسال صادر می‌شود. در نتیجه قطعه‌ساز در مواجهه با ماموران مالیات با مشکل مواجه می‌شود زیرا درحالی‌که براساس محاسبات مالی سال گذشته، شرکت زیان‌ده به‌شمار می‌رود، زیرا درآمد طبیعی نداشته (خودروساز قیمت محصولاتش را نهایی نکرده است) مشمول ماده 141 می‌شود، اما در مقابل سال بعد که تعداد فاکتورها بالا می‌رود، دفتر محاسبات درآمد بیش از حد معمول سال قبل را نشان می‌دهد و در واقع سود هنگفت و نامتعارفی برای شرکت ثبت می‌شود. همین رشد کاذب قطعه‌ساز را متحمل سود پلکانی و پرداخت مالیات بیشتر می‌کند.
این قطعه‌ساز اظهار کرد: این روند اعتبار صنعتگر را زیرسوال می‌برد علاوه‌بر اینکه همین اشکالات منجربه آب‌رفت سرمایه در گردش صنعتگران می‌شود و توان و ظرفیت تولید آنها را کاهش می‌دهد. در ادامه هم حیات و استمرار تولید را با خطر مواجه می‌کند. رعنایی گفت: تمام این مشکلات و مسائل در نشست‌هایی که با خودروسازان داشتیم مطرح شده و امیدواریم امسال شاهد بهبود روند پرداخت‌ها باشیم.
رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان استان مرکزی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا مطالبات معوق فعلی فقط مربوط به سال 99 است یا شامل بدهی‌های سال‌های قبل‌تر هم می‌شود، گفت: بیشتر بدهی مربوط به سال 99 است و مبلغ بدهی سال 98 عدد قابل‌ملاحظه‌ای نیست.
