در گفتوگو با دبیر انجمن قطعه سازان مطرح شد
فشار قیمت‌گذاری دستوری بر قطعهسازها
در حال حاضر توافقات میان خودروساز‌ها و قطعهسازها به چه شکل است؟
توافق انجام شده بین شرکت ایران خودرو و قطعه ساز‌ها در حال حاضر فقط برای سه ماه اول سال نهایی شده است و برای ۳ ماه دوم و سوم قیمتی تعیین نشده و با شرکت سایپا نیز برای ۶ ماه اول سال هنوز قیمت‌ها کامل بسته نشده است و طی جلساتی قرار شد که تا آخر دی قیمت‌ها برای ۶ ماه اول براساس نرخ نهایی تولید اصلاح شود و برای ۳ ماه سوم سال نیز تا آخر بهمن نهایی شود.
در حال حاضر مطالبات قطعه سازان از خودرو سازان در چه وضعیتی قرار دارد؟
کل مطالبات زنجیره تامین داخلی که به نوعی همان قطعه‌سازان محسوب می‌شود از خودروسازان حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است که از این رقم قریب به ۱۰ هزار میلیارد تومان آن معوق است که برای آن تعیین تکلیف نشده است. این درحالی است که از سررسید پرداخت این ۱۰ هزار میلیارد تومان گذشته است. البته برای ۳۰ هزار میلیارد تومان باقی مانده تعیین تکلیف شده است اما مشخص نیست که آیا پرداخت می‌شود یا خیر.
تاثیر افزایش قیمت محصولات قطعه‌سازان چه خواهد بود؟
بحث اصلاح قیمت‌ها با تاخیر طولانی مواجه شده است. زمانی که این اصلاح قیمت اضافه شود، قیمت‌های تمام شده خودرو‌ها واقعی می‌شود. انتظار قطعه سازان این است که یک نظام قیمت‌گذاری یا قراردادهای هوشمند داشته باشیم که با تغییر و نوسان قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید، قیمت قطعات نیز با خودروساز‌ها به‌روز شود که نیاز به بحث و جدل و جلسه و آنالیز قیمت نداشته باشیم.
در جهان سیستم‌های تعیین قیمت همه خودروساز‌ها به‌روز شده است و خوب است این سیستم در کشور ما نیز به‌روز شود و آنالیز قیمت‌ها براساس واقعیت و با یک سیستم نرم افزاری انجام گیرد که دخالت دست یا پروسه‌های زمان‌گیر سنتی به حداقل خودش برسد. به این صورت که اگر ۱۰ درصد قیمت نهاده‌های تولید از جمله مواد اولیه تغییر کرد به‌صورت اتوماتیک قیمت قطعه برای فروش به خودروساز تغییر کند.
در شرایط فعلی ارزیابی شما از صنعت قطعه چیست؟
در حال حاضر ۱۲۰۰ قطعه‌ساز که با خودروساز‌ها کار می‌کنند در ایران داریم که از این تعداد ۴۰۰ شرکت در وضعیت تعطیل یا نیمه تعطیل هستند. کل صنعت قطعه با کمتر از نصف ظرفیتش کار می‌کند. به عبارت دیگر شرکت‌های قطعه‌ساز توان تامین قطعه برای بیش از ۲ میلیون خودرو در سال را با همین زیرساخت‌های موجود دارند به شرط اینکه قیمت قطعات درست شود و سرمایه در گردش و ارز مورد نیاز تامین شود. در این میان ممکن است که یک قطعه ساز با ۸۰ درصد ظرفیت خود کار کند و ممکن است یک شرکت تعطیل باشد. اما برآیند این است که شرکت‌ها با نصف ظرفیت خود فعال هستند.
صنعت خودرو چه تاثیری بر این شرایط داشته است؟
ما بر قیمت‌گذاری دستوری خودرو ایراد جدی می‌بینیم. وقتی که به‌صورت دستوری قیمت خودرو را پایین تعیین می‌کنند؛ به تبع آن خودروساز نیز به‌صورت دستوری قیمت قطعات را سرکوب می‌کند و تیراژ تولید کارخانه افت می‌کند و بازار نیز با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه و افزایش قیمت ارز قیمت واقعی را برآورد می‌کند. در نتیجه قیمت آزاد به مراتب با قیمت کارخانه فاصله دارد و یک شکاف بزرگ ایجاد می‌شود. در یک ماه پیش شاهد بودیم که این شکاف به ۱۰۰ درصد رسید و قیمت بازار دوبرابر کارخانه بود.
در حال حاضر با توجه به بحث جهش تولید و افزایش تیراژ تولید خودرو، صحبت از این است که عمده خودرو‌هایی که پر تیراژ هستند تقریبا بدون ضرر قیمت‌گذاری دستوری شود و خودرو‌های کم تیراژ و گران قیمت نیز به اختیار هیات‌مدیره خودروساز قیمت‌گذاری شود و از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج شود. این اتفاق اگر رخ دهد و نقدینگی و ارز فراهم شود، طبق گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت تا پایان سال شاهد رشد ۵۰ درصدی تولید و عرضه خودرو خواهیم بود. با افزایش عرضه خودرو توسط شرکت‌های خودروسازی شاهد کاهش قیمت‌های کاذب در بازار آزاد خواهیم بود. همچنین در این وضعیت افرادی که خودرو را به دید کالای سرمایه‌ای خریداری کرده‌اند با مشاهده کاهش قیمت، خودرو‌های انبار شده خود را در بازار عرضه می‌کنند و عرضه‌ها دوبرابر می‌شود. ان‌شاالله شاهد حذف قیمت‌های کاذب در بازار آزاد باشیم.
نقش دولت در این شرایط را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
دولت در بالادست صنعت خودرو که صنایع مس، فولاد و آلومینیوم که تامین‌کننده مواد اولیه به حساب می‌آیند تصدی ۱۰۰ درصدی دارد یا سهام زیادی دارد. از طرف دیگر دولت در خودروسازی‌ها بر روی کاغذ در ایران خودرو ۱۴ درصد و در سایپا ۱۸ درصد سهام دارد اما این درحالی است که دولت تصدی‌گری ۱۰۰ درصدی در این صنعت دارد. این تصدی‌گری به این معناست که مدیر هر دو شرکت را دولت انتخاب می‌کند اما در سود و زیان آن ۱۴ و ۱۸ درصد شریک است. ولی در بالا دست عمده سود و زیان برای خود دولت است.
در نتیجه دولت از طریق تصدی‌گری در بالادست و پایین دست جریان صنعت خودرو را مدیریت می‌کند، منتهی این مدیریت منفی است یعنی سود و نقدینگی از پایین دست به بالادست که همان تولید‌کننده مواد اولیه است پمپاژ می‌شود. به گونه‌ای که شاهد افزایش چند برابری قیمت مواد اولیه دولتی هستیم. اما به دلیل اینکه دولت در صنعت خودرو سهام زیادی ندارد و ضرر اصلی برای خود خودروساز است، این خودروساز‌ها نیز فشار زیادی به قطعاتی‌ها می‌آورد. عدم تعادلی که وجود دارد باعث آشفتگی در صنعت خودرو و همچنین بازار این صنعت شده است. ان‌شاءالله با تمهیداتی که اندیشه شده است شاهد تعادل در زنجیره تامین از بالادست به پایین دست باشیم.
