دو برنامه ناکام
در اواخر سال کورسویی از امید هویدا شد و مجلس و دولت برای جلوگیری از ورشکستگی گسترده قطعه‌سازان، با دو موضوع مهم موافقت کردند: قیمت‌گذاری در حاشیه بازار و پرداخت جمعا معادل ۱۵۰۰۰ م.ت. (۴۰۰۰ م.ت. ریالی و ۸۴۴ میلیون یورو ارزی به قیمت ۹ هزار تومان) به‌عنوان وام به خودروسازان که مستقیما در اختیار قطعه‌سازان قرار می‌گرفت. اما متاسفانه هر دو برنامه الکن ماند. بعد از مدت‌ها کش و قوس، وقتی قیمت‌گذاری ۵ درصدی حاشیه بازار مصوب شد، آنچه برای فروش فوری‌ها رخ داد، عملا دارای حاشیه‌ای بیش از ۱۰ درصد قیمت بازار بود و البته عمده تعهد خودروسازان به قیمت قبل بود. از طرفی فقط ۴۰۰۰ م.ت. بخش ریالی وام، آن هم به‌تدریج و ناقص داده شد. متاسفانه تعهدات ارزی به علت اختلافات بین بانک مرکزی و وزارت صمت، اجرایی نشد. به این ترتیب تولید قطعات صددرصد داخلی رشد کرد، ولی قطعات وابسته به ارز، گیر افتادند.
تولید خودروسازان بعد از نوروز امسال، به ظاهر با دستور وزیر صمت، دوبرابر شد، اما خودروی کمی به دست مردم رسید. امروز بیش از ۱۵۰ هزار خودرو در کارخانه‌ها به ظاهر آماده تحویل است، اما به خاطر چند قطعه خارجی، در پارکینگ‌ها زمین‌گیر شده‌اند. این حرکت نه تنها باعث نارضایتی بیشتر مردم شده، بلکه باعث افزایش هزینه‌های خودروسازان و نهایتا قفل‌شدن نقدینگی آنها (بیش از ۵۰۰۰ میلیارد تومان) شده است. در این دو ماه هم که قیمت واقعی ارز و متعاقب آن مواد اولیه داخلی، بیش ۵۰ درصد افزایش یافته است (حدود ۸/ ۸ به ۱۴). در سال جدید هم که مجلسیان آماده می‌شوند تا پایان سال رای مردم را اخذ کنند، با حرکت‌های پوپولیستی، حرف‌های قدیمی را تکرار کرده و دوباره می‌خواهند قیمت‌گذاری را به شورای رقابت بسپارند و از طرفی دائما به وزارت صمت و خودروسازان فشار می‌آورند که تولید خودرو را بالا ببرند. خودروسازان وابسته به دولت هم که به اشاره دولت، پا را روی گاز گذاشته، با سرعت زیادی در حال تولید خودروی ناقص هستند. به امید اینکه از آسمان فرجی حاصل شود. وکلای مجلس در سال رونق تولید، طرح ساماندهی بازار خودرو را ارائه کرده‌اند و حرف‌های ضد تولید می‌زنند. برخی واردات خودروی برقی و هیبریدی با قیمت دویست میلیون تومان را نوید می‌دهند (در حالی که حداقل قیمت چنین خودرویی با نرخ ارز امروز، بالای ۶۰۰ میلیون تومان خواهد بود).
برخی هم که از آن طرف با دشمن هم‌صدا شده، ادعا می‌کنند که با آزاد شدن واردات خودرو، قیمت‌ها ارزان می‌شود و بازار ساماندهی می‌شود. برخی پیشنهاد بی‌شرمانه واردات خودروهای دست دوم را مطرح می‌کنند. یکی نیست سوال کند که اگر این طور است، چرا قیمت قطعات یدکی خودروهای خارجی که آزاد است، ارزان نیست؟ آنها ادعا می‌کنند باز کردن مسیر واردات که به‌خاطر وجود تولید‌کننده بسته شده است، قیمت خودرو را پایین می‌آورد، اما آنها نمی‌گویند چرا موبایل که کاملا وارداتی است و در ضمن دلار رسمی دولتی به آن اختصاص یافته است، این‌قدر گران است؟ اگر ادعا می‌شود که کمبود عرضه تنها دلیل گرانی است، آیا عرضه میلیون‌ها سکه که از بیت‌المال حراج شد، باعث پایین‌آمدن قیمت سکه شد؟ برخی هم این وسط، از تولید خودروی برقی دم می‌زنند. انگار که تولید خودروی برقی همین برقی کردن خودرو است و بس. آیا آنها نمی‌دانند که دو خودروساز اصلی ما بیش از ۱۵ سال است که خودروی برقی و هیبریدی آماده کرده‌اند؟ چرا این دو خودروساز خودروها را به تولید انبوه نمی‌رسانند؟ واقعا چرا اگر موضوعات این‌قدر ساده است، موانع تولید باتری‌های پیشرفته و با عمر زیاد و قیمت پایین یا سیستم‌های برقی و الکترونیکی که امروز باعث زمین‌گیر شدن خودروسازی‌های ما شده است، توسط این افراد رفع نمی‌شود؟ آیا واقعا تولید خودروی برقی در ایران اقتصادی است؟ آیا تولید این نوع خودروها، آلودگی را در کشور کم می‌کند؟ آیا در کشوری که سال‌هاست در مقابل آمریکا ایستاده است، درست است که بیشتر از قبل به دیگران وابسته شویم؟
صنعت خودرو امروز با زیان و بدهی ده‌ها هزار میلیارد تومانی یک قدم تا ورشکستگی غیرقابل برگشت فاصله دارد، مانند بیماری است که چندین ضربه چاقو خورده و در حال خون‌ریزی شدید است. قیمت‌گذاری دستوری مانند یک ضربه چاقوی دیگری است که جای زخم قبلی را عمیق‌تر می‌کند و از پا می‌افتد. اما هنوز یک حرکت دیگر در راه است. قرار است یک نفر پیدا شود که به‌نام خصوصی‌سازی این صنعت زخم‌خورده رو به موت را از جامعه تحویل گرفته با قول اینکه او را به اتاق عمل برده، چند وقت بعد سالم تحویل دهد. اما آن بخش خصوصی که مانند سوپرمن از راه می‌رسد و شرکتی با این همه زیان و بدهی، تعهدات معوقه خودرویی و انواع تعهدات به جامعه، معلوم نیست چگونه می‌خواهد این کار را انجام دهد؟ نمی‌دانیم او تجهیزات اتاق عمل را از کجا آورده و چگونه مهیا کرده است؟ معلوم نیست که اصلا تخصص دارد؟ وسط این کارزار، اتاق عمل استریل از کجا آورده است؟ او فقط یک کارآفرین برتر خودساخته (احتمالا جوان) است که آمده است دنیا را متحول کند. در این حالت من به‌طور ناخودآگاه یاد کسانی مانند منصور آریا، بابک زنجانی و محسن پهلوان مقدم (که از همه این کارآفرینان باافتخارتر است)، می‌افتم. همه می‌دانیم چه بلایی سر این مریض می‌آید: همان بلایی که سر صدها سازمان از جمله هپکو، هفت‌تپه، پدیده شاندیز و صندوق‌های قرض‌الحسنه و صندوق بازنشستگی آمد.
من به‌عنوان یک کارشناس که طی ۳۰ سال با همراهی از سطوح کارگری تا سطوح راهبردی در صنعت و به خصوص صنعت خودرو کار کرده‌ام و طی این ۳۰ سال افتخار شاگردی و همراهی با‌تجربه‌های صنعت و نظام را داشته‌ام، تا کنون به این حد صنعت خودرو را مورد هجوم همه‌جانبه دوست و دشمن ندیده‌ام. حتی در اوج جنگ که ما همه‌جانبه تحریم بودیم، با همراهی و امید کار می‌کردیم و همه به هم کمک می‌کردند. اما امروز هم مورد هجوم خارجی‌ها هستیم و هم مورد هجمه داخلی. در حالی که فرصت‌ها مثل باد تبدیل به تهدیدات می‌شوند و تهدیدها روبه‌روز به ما بیش از پیش ضربه می‌زنند، عده‌ای دست در دست هم داده‌اند و به‌جای تشویق مردم به مقاومت، تولید و توسعه، بر طبل مصرف‌گرایی می‌کوبند. به‌جای طرح ساماندهی صنعت، ساماندهی بازار را مطرح می‌کنند.
در این شرایط پیش‌بینی آینده این صنعت و بازار تا پایان سال خیلی ساده است. حداکثر تا آخر خردادماه حساب‌های قطعی خودروسازان رسما بیرون می‌آید. فقط دو خودروساز اصلی ما، با تمام تلاشی که خواهند کرد که زیان‌ها را به حساب آیندگان بگذارند، بالای ۱۰ هزار م.ت. زیان را اعلام خواهند کرد. بدهی هم ظاهرا بالای ۵۰ هزار م.ت. است. ۲۸ خودروساز دیگر هم که قطعا به سمت توقف تولید می‌روند، چراکه CKD کاری هم متوقف می‌شود. نقدینگی هم که قفل کرده، پس تولید همین خودروهای به ظاهر داخلی هم، همچنان پایین خواهد ماند و به‌تدریج خودروسازان و قطعه‌سازان با بحران‌های مالی بیشتری دست و پنجه نرم خواهند کرد.
از طرفی شورای رقابت دوباره باز گشته است و تازه‌نفس دوباره راه نفس کشیدن خودروسازان را بسته و قیمت‌های واقعی در بازار بالا خواهد رفت. به احتمال زیاد کاسبان تحریم به همین مسیر که برخی گرای آن را در یک ماه گذشته داده‌اند، ادامه داده و با استیضاح وزیر صمت به‌زودی موفق می‌شوند دروازه واردات را باز کنند. همزمان هجوم رسانه‌ای اوج خواهد گرفت که قرار است خودرو ارزان شود و بازار به رکود کامل می‌رود. یکی دو ماه رکود باعث خواهد شد که خرده‌سرمایه‌گذاران و دلالان، از ترس ضرر ناشی از ارزان‌شدن، تک‌خودروهای خود را بفروشند. در این حالت آن کاسبان تحریم، به سرعت، همان اندک خودروها را هم جمع می‌کنند و از آن طرف هم خودرو را (نو و شاید هم دست دوم به نام نو) وارد کشور می‌کنند. پس چند ماهی به ظاهر قیمت خودرو پایین می‌آید و ادعای کاسبان تحریم ثابت می‌شود. بعد می‌رسیم به قسمت خوب ماجرا. حالا دولت مواجه می‌شود با کمبودهای واقعی. دوباره قیمت ارز بالا می‌رود و تورم دوباره سرکش‌تر از قبل باز می‌گردد و قیمت‌ها بالا می‌رود. نتیجه؟ دوباره کاسبان تحریم، سودهای کلان صدها هزار میلیاردی می‌برند و بابک زنجانی‌های جدید در کنار صنعت نفت و گاز در صنعت خودرو سر بر می‌آورند.
امیدوارم همه این حرف‌ها، توهمات یک کارشناس متوهم باشد. مطمئن هستم که من خواب می‌بینم و مسوولان ما خیلی متعهدتر از این حرف‌ها هستند که اجازه دهند به خاطر چند رای بیشتر مردم، اصول را زیر پا گذاشته و واردات در این شرایط آزاد شود. آنها تجربه تلخ سال پیش مبنی بر قیمت‌گذاری دستوری را فراموش نخواهند کرد و به‌جای توجه به بازار، تمام همّ و غمّ خود را بر رفع موانع تولید و البته توسعه توانمندی‌های تولید داخل خواهند گذاشت و آن موقع یکی مرا از خواب بیدار کرده و همه با هم به پیش‌بینی‌های این حقیر خواهیم خندید. ان‌شاءالله.
ارسال نظر