بررسی موضوع خودروسازان در این کمیسیون، ریشه در طرح شکایت‌های متعدد مشتریان از عدم ایفای تعهدات شرکت‌های خودروسازان دارد.در این زمینه داود محمدی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به خبرگزاری مهر گفته است چند جلسه با حضور وزیر صنعت، سازمان بازرسی، خودروسازان، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شده و ابعاد مختلف این شکایات مورد بررسی قرار گرفته است.نماینده قزوین در مجلس تصریح کرده که پرونده خودروسازان ابعاد زیادی در حوزه‌های مختلف دارد و مشکلاتی که متوجه صنعت خودروی کشور است آسیب‌شناسی شده و کار میدانی خوبی توسط اعضای کمیسیون تهیه شده که گزارش آن طی دو ماه آینده در مجلس قرائت می‌شود.

به نظر می‌رسد در میان شکایت‌های مطرح شده از شرکت‌های خودروساز بحث عدم تحویل به موقع محصولاتی که توسط این شرکت‌ها به مشتریان پیش‌فروش شده، بیشترین فراوانی را داشته است. البته در میان این شکایت‌ها عدم تحویل خودروهای مونتاژی که شرکت‌های خودروساز به دلیل بازگشت تحریم‌ها در تحویل آنها ناتوان بودند نیز جایگاه ویژه‌ای دارد.در همین زمینه محمدرضا امیرحسن‌خانی عضو کمیسیون اصل ۹۰، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: شرکت‌های خودروساز براساس قانون می‌توانند اقدام به پیش‌فروش محصولات خود کنند. آنها در زمان پیش‌فروش باید تمام قطعات مورد نیاز داخلی و خارجی را برای تولید محصولات پیش‌فروش شده در اختیار داشته باشند و در زمان پیش‌فروش نسبت به تامین قطعات محصولاتی که پیش‌فروش می‌کنند اطمینان خاطر داشته باشند.

نماینده طبس و فردوس در مجلس در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به موضوعات تاخیر در تحویل محصولات پیش‌فروش شده و همچنین فروش فوری توسط شرکت‌های خودروساز می‌گوید: یکی از مسائلی که در جلسات کمیسیون اصل ۹۰ مطرح و با وزیر و خودروسازان در میان گذاشته شد این است در شرایطی که شرکت‌های خودروساز در تحویل محصولات پیش‌فروش شده خود با چالش رو‌به‌رو هستند، شاهدیم که آنها همان محصولات را به‌صورت فروش فوری و با قیمت‌های بالاتر در سایت‌های فروش خود قرار می‌دهند.

در شرایطی امیر‌حسن‌خانی بحث تعلل شرکت‌های خودروساز در تحویل محصولات پیش‌فروش شده به دلیل نبود قطعه و همچنین فروش‌های فوری را مطرح می‌کند که شرکت‌های خودروساز در سال گذشته با دستور محمد شریعتمداری وزیر وقت صمت به منظور جمع‌آوری نقدینگی از سطح جامعه طی سال گذشته اقدام به پیش‌فروش گسترده محصولات خود کردند. در مورد فروش‌های فوری نیز خودروسازان با مجوز سیاست‌گذار کلان خودرو به منظور تامین سرمایه در گردش خود اجازه یافتند که روزانه ۲۰ درصد از تولیدات خود را از این طریق به فروش برسانند. بنابراین در مورد هر دو چالش به نوعی رد پای سیاست‌گذار کلان بخش خودرو دیده می‌شود.

این عضو کمیسیون اصل ۹۰ همچنین به دیدار اعضای این کمیسیون با ابراهیم رئیسی رئیس قوه‌قضائیه اشاره می‌کند و می‌گوید: با توجه به حجم بالای شکایت از شرکت‌های خودروساز و همچنین شرکت‌های وارد‌کننده در بحث تحویل محصولات پیش‌فروش شده به ریاست قوه‌قضائیه تاکید کردیم که چنانچه به این مساله توجه ویژه نشود شاهد تکرار چالش موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز این بار در مورد خودرو خواهیم بود.امیر حسن‌خانی برخوردهای اخیر را در راستای همین دیدار تحلیل می‌کند و معتقد است قوه‌قضائیه عزم خود را جزم کرده تا جلوی سلب اعتماد عمومی را در این زمینه بگیرد.