این دو موضوع در قالب ماده ۹ مکرر طرح ساماندهی خودرو مورد بررسی مجلسی‌ها قرار گرفت و نمایندگان با ۱۶۱ رای موافق، ۱۵ رای مخالف و یک رای ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر، آنها را تصویب کردند. بر این اساس، تردد وسایل نقلیه موتوری فرسوده در کلان‌شهرهای کشور ممنوع شد و از آن سو، خودروسازان و موتورسیکلت‌سازان نیز ملزم به اسقاط فرسوده‌ها معادل ۲۵ درصد تولید ماهانه خود شدند. طبق ماده مربوط به ممنوعیت تردد فرسوده‌ها، حمل بار و مسافر توسط وسایل نقلیه موتوری بعد از رسیدن به سن فرسودگی، در کلان‌شهرها ممنوع است. طبق تبصره یک این ماده، دولت موظف است از محل صرفه‌جویی حاصل از بهبود و مدیریت مصرف سوخت ناشی از اجرای این قانون، سازوکار و تسهیلات لازم را برای جایگزینی خودروهای فرسوده حمل و نقل عمومی با خودروهای نو فراهم کند. این تبصره در واقع دولت را ملزم کرده که اقدامات لازم را برای تسریع اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده انجام دهد، موضوعی که در سال‌های دورتر توجه ویژه‌ای به آن می‌شد، اما رفته‌رفته به محاق رفت. در اواسط دهه ۸۰، ستاد تبصره ۱۳ که هم اکنون به سازمان حمل و نقل و مصرف سوخت تغییر نام داده، به جد پروژه اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده را انجام داد و هزاران دستگاه خودروی اسقاطی از رده خارج و محصولات نو جایگزین آنها شد. طرح اسقاط و جایگزینی فرسوده‌ها از چند جهت مثبت بود؛ ابتدا اینکه در مصرف سوخت صرفه‌جویی صورت می‌گرفت، زیرا فرسوده‌ها بسیار بیشتر از محصولات نو سوخت مصرف می‌کردند. نکته دوم در کاهش آلودگی هوا بود، چه آنکه خودروهای فرسوده نقش قابل توجهی در آلودگی داشتند و اسقاط و جایگزینی با محصولات نو از سهم آنها در این ماجرا می‌کاست. نکته دیگر مربوط به ایمنی فرسوده‌ها بود، زیرا به هر حال سن بالای خودروها از ایمنی‌شان می‌کاست. با تمام این نکات مثبت اما پروژه اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده رفته‌رفته کمرنگ‌تر شد و به نوعی به محاق رفت.

حالا اما مجلسی‌ها قصد دارند به واسطه طرح ساماندهی خودرو، این پروژه را دوباره زنده کنند. جدا از بحث ممنوعیت تردد فرسوده‌ها در کلان‌شهرها که به هر حال نیاز به اسقاط و جایگزینی را در پی دارد، مصوبه دیگر مبنی بر الزام خودروسازان به اسقاط نیز در مسیر زنده کردن پروژه موردنظر است. طبق تصمیم دیروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت در داخل کشور موظف هستند به ازای تولید هر چهار دستگاه محصول، گواهی اسقاط معادل را از مراکز اسقاط دریافت کنند. بر این اساس، شماره‌گذاری خودروها و موتورسیکلت‌ها منوط به ارائه گواهی اسقاط توسط خودروسازان و موتورسیکلت‌سازان معادل ۲۵ درصد تولید ماهانه آنها است. مراکز اسقاط نیز مکلف به ارائه گواهی اسقاط مورد تقاضای تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت هستند. هرچند در حال‌حاضر ثبت سفارش خودرو ممنوع است، با این حال مجلسی‌ها تکلیف اسقاط را بر گردن واردکنندگان نیز گذاشته‌اند تا اگر در آینده ثبت سفارش آزاد شد، پروژه اسقاط از ناحیه واردات نیز شارژ شود. طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، واردکنندگان خودرو و موتورسیکلت موظف‌ هستند به ازای واردات هر خودرو و به تناسب میزان مصرف سوخت آن، علاوه بر پرداخت عوارض گمرکی، گواهی اسقاط خودرو معادل را هم دریافت کنند. تعداد گواهی اسقاط به تناسب مصرف سوخت و قیمت خودرو وارداتی، توسط وزارت صنعت،معدن و تجارت و با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران تعیین می‌شود. همچنین آیین‌نامه اجرایی موضوع این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد ایران و بیمه مرکزی به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد. در واقع اصل مصوبه مجلس می‌گوید خودروسازان (و موتورسیکلت‌سازان) در کنار واردکنندگان، باید به ازای تولید و واردات، گواهی اسقاط ارائه دهند تا از این راه، از رده خارج کردن و جایگزینی فرسوده‌ها دوباره جان بگیرد.

اینکه مجلس تکلیف اسقاط را بر گردن خودروسازان نیز گذاشته است، به نظر می‌رسد بیشتر ریشه در ممنوعیت واردات خودرو دارد. در گذشته، واردکنندگان به ازای واردات محصولات مختلف، بین یک تا چهار گواهی اسقاط ارائه می‌کردند، اما با ممنوعیت ثبت‌سفارش، این پروسه به بایگانی رفت. دو سال پیش نیز دولت تصمیم گرفت به ازای تولید خودروهای پرمصرف، از خودروسازان گواهی اسقاط بگیرد، اما خود چندی بعد آن را ملغی اعلام کرد. حالا اما پای مصوبه مجلس در میان است و اگر شورای‌نگهبان نیز آن را تایید کند، الزام خودروسازان به اسقاط، به‌صورت قانون در می‌آید. ازآنجاکه خودروسازی کشور این روزها گرفتار مشکلات زیادی (از تحریم گرفته تا افت تولید و کمبود نقدینگی) است، به احتمال زیاد این مصوبه با واکنش منفی شرکت‌های خودروساز مواجه خواهد شد.

الزام به اسقاط، برای خودروسازان هزینه‌بر است و چون آنها با قیمت‌گذاری دستوری و کمبود نقدینگی مواجهند، بسیار بعید است واکنش مثبتی به این مصوبه نشان داده و در اجرای آن مصمم باشند. در نهایت نیز اگر خودروسازان مصوبه اسقاط را اجرایی کنند، افزایش هزینه ناشی از آن، روی قیمت تمام‌شده خودرو کشیده خواهد شد. خودروهای داخلی همین حالا با قیمت بالایی به تولید می‌رسند و دست بسیاری از مصرف‌کنندگان از آنها کوتاه است و باید دید اضافه شدن هزینه‌های جدید به‌ویژه هزینه اسقاط، تا چه اندازه قیمت را بالا خواهد برد.