مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در ابتدای نشست خبری این انجمن گفت: سخن انجمن واردکنندگان خودرو با رئیس قوه‌قضائیه است،‌ با توجه به اینکه بالغ بر یک سال و نیم است که همکاران ما با عناوین مختلف مورد اتهام قرار گرفته و در شعبات مختلف قضایی پرونده‌های تشکیل شده آنها در حال بررسی است، تقاضای ما اولا تسریع در فرآیند رسیدگی است و ثانیا در حوزه واردات‌ این را در نظر داشته باشند که همکاران ما علت نیستند بلکه معلولند.

وی افزود: البته همکاران ما در قبال عملکرد خود مسوول هستند و پاسخگو خواهند بود، اما عملکرد آنها متاثر از یک تصمیم ناصحیح در یک شب در سال ۹۵ و ۹۶ گرفته شد.دادفر گفت: مدیران بخش واردات خودرو به‌دنبال کسب رضایت مردم و ایفای تعهدات خودشان بودند و اگر تخلفی اتفاق افتاده از روی اجبار و اکراه بوده و هیچ کس قصد قانون‌شکنی نداشته است.دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به اینکه از سال ۹۷ تعداد ۱۵ هزار خودرو در گمرکات کشور باقی مانده و واردات آن مسدود شده، بیان کرد: در روز ۱۶ دی ماه پارسال هیات دولت مصوبه‌ای را تصویب کرد که خودرو‌های موجود در گمرکات امکان خروج را پیدا بکنند، اما تا امروز کمتر از هزار دستگاه از بابت این مصوبه از گمرکات خارج شده است. اعتبار این مصوبه از تاریخ صدورش به مدت چهار ماه بوده است، یعنی ۱۶ اردیبهشت سال ۹۸ این مصوبه ملغی اثر خواهد بود.

وی افزود: به‌دلیل ناهماهنگی بین دستگاه‌ها تقاضای ما از رئیس‌جمهور این است حداقل گروهی را بگذارند برای بررسی این موضوع که چرا مصوبه هیات دولت برای گره‌گشایی از مشکلات مردم به تصویب رسید، اما اجرا نشد و ما حداقل هشت مکاتبه با رئیس‌جمهور و معاون اول ریاست‌جمهوری داشته‌ایم.دادفر گفت: عدم‌اجرای این مصوبه باعث شد انبوهی از هزینه‌ها در گمرکات به‌دلیل یک سال و نیم وقفه در ترخیص خودروها به شرکت‌ها و مردم وارد شود، به غیر از اینکه رنگ، کیفیت و بدنه این خودروها در گمرکات صدمه می‌بیند، دست واردکننده را بسته‌اند و انتظار عمل به تعهد را دارند.وی با اشاره به اینکه برخورد پلیسی و زندان با فعال اقتصادی راهکار مناسبی نیست گفت: ۱۵ هزار نفر در شرکت‌های واردکننده مشغول به کار بوده‌اند که این رقم به ۲۵۰۰ نفر تبدیل شده و این حوزه تجارت در حال از بین رفتن است.