به‌طوری‌که وی اظهار داشته عرضه خودرو و قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار، نه مبنایی قانونی داشته و نه کارشناسی و به همین دلیل سازمان تعزیرات باید پاسخ دهد چرا با این تخلف برخورد نکرده است؟ فارغ از اشکالاتی که این روزها از عرضه و قیمت‌گذاری خودرو مطرح و برخی از این انتقادات و اشکالات نیز به جا و مورد تفسیر است، این سوال در مقابل اظهارات عضو کمیسیون صنایع مطرح می‌شود که آیا وی ایده برگزاری کمپینی دیگر برای نخریدن خودرو را با آگاهی از شرایط خاص سیاسی و اقتصادی کشور عنوان کرده یا تنها انتقاداتی را متوجه عملکرد خودروسازان کرده است؟ همان‌طور که مشخص است اعمال تحریم‌ها شرایط خاصی را بر بنگاه‌های اقتصادی تحمیل کرده است، به‌طوری‌که ترک شرکای خودروساز کشور، عدم‌مبادله پولی و به موازات آن وارد نشدن قطعات استراتژیک، فضای نامناسب کسب و کار و افزایش نرخ ارز تنها چند نمونه از نتایج بازگشت تحریم‌ها به صنعت خودرو است. در این بین هر چند اشکالاتی نیز متوجه عملکرد گذشته خودروسازان در عدم‌بازسازی زیرساخت‌ها و داخلی‌سازی قطعات است اما تحریم‌ها ناخواسته، صنعت خودروی کشور را با چالش‌هایی همراه کرد. به این ترتیب این سوال مطرح است که مردم برای از سرگذراندن تحریم‌های تحمیلی باید به چه اعمالی تشویق شوند تا اقتصاد کشور بیش از این دچار رکود نشود؟ به‌طور حتم نخریدن خودرو و راه‌اندازی کمپینی دیگر، جز به خطر انداختن هزاران شغل و بیکاری کارگران و رکود در دومین صنعت کشور که در زمره صنایع پیشرو نیز محسوب می‌شود، نتیجه دیگری در برنخواهد داشت. اما این نماینده در کنار تشویق به راه‌اندازی کمپین، عنوان کرده که عرضه خودرو با قیمت ۵ درصد زیر بازار مبنای قانونی ندارد. در این زمینه نیز باید به اطلاع این نماینده محترم رساند که قیمت‌گذاری خودرو همچنان زیر نظر ستاد تنظیم بازار است و قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار که قرار بود از ابتدای بهمن سال گذشته اجرایی شود، در نطفه خفه شد.