در دولت یازدهم محمدرضا نعمت‌زاده وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در دو درخواست جداگانه از رئیس شورای اقتصاد خواسته بود که خودرو را از لیست کالاهای انحصاری خارج کند تا قیمت خودرو آزاد شود حال آنکه اعضای شورای اقتصاد به هر دو درخواست وزیر دولت یازدهم پاسخ منفی دادند. اما در دولت دوازدهم نیز درخواست‌ها برای حذف شورای رقابت بی‌نتیجه بوده و به‌رغم درخواست شریعتمداری این شورا همچنان به وظیفه ذاتی خود در این زمینه عمل کرده است. شورای رقابت حتی در خردادماه سال‌جاری حدود ۷ تا ۸ درصد به قیمت محصولات داخلی اضافه کرد حال آنکه با افزایش نرخ ارز رئیس آن وعده بازنگری دوباره قیمت‌ها را داد. به اعتقاد برخی از دست‌اندرکاران بازار یکی از عوامل بلاتکلیفی سمت عرضه و تقاضا در بازار، نبود قیمتی مشخص برای محصولات خودرویی است به‌طوری‌که از یکسو شورای رقابت وعده افزایش قیمت را داده و از سوی دیگر تعلل این شورا برای اعلام قیمت‌های جدید جای سوال دارد به این ترتیب هر دو سمت عرضه و تقاضا در انتظار قیمت‌گذاری دوباره شورای رقابت هستند. اما این بلاتکلیفی بیش از اینکه فشارش بر سمت تقاضا باشد بیشتر مسوولان صنعتی را آزار داده چرا که قبل از اقدام شورای رقابت، وزارت صنعت این شورا را به اختیار خود از قیمت‌گذاری خودرو عزل و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان را جایگزین آن کرده است. اوایل شهریورماه‌ امسال وزیر صنعت، معدن و تجارت به طرحی اشاره کرد که در هیات هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوب شده و طبق آن سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به‌عنوان تنها مرجع کارشناسی قیمت در کشور تعیین شده و برهمین اساس تمامی مراجع قانون‌گذاری و تعیین قیمت، مکلف هستند نظرات کارشناسی این هیات را مدنظر قرار دهند. شریعتمداری در ادامه همچنین توضیح داده بود که تمامی مراجع قانونی تعیین قیمت مکلف هستند پس از تایید ستاد تنظیم بازار مصوبات خود را اجرایی کنند و هیچ مرجع قانونی مستقیما نباید آنچه به نتیجه می‌رسد را ابلاغ کند. به این ترتیب وزیر صنعت پیش از تصمیم شورای اقتصاد برای خروج خودرو از لیست کالاهای انحصاری حضور شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو را مختومه اعلام کرد حال آنکه خبر می‌رسد این شورا طی شکوائیه‌ای به دیوان عدالت اداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه شکایت کرده است.