حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به ضرورت کناره گیری دولت از تصدی‌گری در خودروسازی، گفت: در ماده ۲ طرح ساماندهی بازار خودرو دولت مکلف شده ظرف سه سال تصدی‌گری خود در خودروسازی را رها کرده و زمینه حضور خودروسازی در بازار رقابتی را فراهم کند تا انحصار در این حوزه از بین رود. نماینده مردم در اصفهان مجلس درباره برخی شائبه‌ها مبنی‌بر اینکه الزام دولت به کناره‌گیری از خودروسازی باعث گرانی خودرو شده است، توضیح داد: گرانی خودرو در ماه‌های اخیر ارتباطی با الزام دولت به کناره‌گیری از تصدی‌گری در خودروسازی ندارد. وی خاطرنشان کرد: کارشناسان حوزه خودرو از کناره‌گیری دولت و واگذاری این حوزه به بخش خصوصی استقبال کردند؛ چراکه ریشه مشکلات صنعت خودرو در ساختار است و مادامی که این ساختار اصلاح نشود مشکلاتی نیز مانند کیفیت، خدمات پس از فروش و قیمت خودرو اصلاح نمی‌شود و ادامه دار خواهد بود.این نماینده مردم در مجلس دهم اضافه کرد: صنعت خودرو در ابتدای راه دولتی بود اما در مسیر اجرای اصل ۴۴ و خصوصی سازی در دوره انتقال قرار گرفت، اما این دوره بیش از ۱۰ سال طول کشید.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ادامه داد: در حال حاضر صنعت خودروی کشور نه دولتی و نه خصوصی است که این امر سبب شده این حوزه نه به معنای واقعی حمایت دولت را داشته باشد نه بتواند در عرصه‌های رقابتی بدرخشد.فولادگر با بیان اینکه برخی تمایل دارند خودروسازی به‌صورت شبه دولتی باقی بماند، تاکید کرد: در این شرایط خودروسازی نه رقابت‌پذیر و نه نظارت‌پذیر است حتی در صورتی دولت از این صنعت حمایت نکند خودروسازی به زمین می‌خورد.وی گفت: اگرچه بسیاری از کشورها در برهه‌های حساس با سیاست‌های تعرفه‌ای، پرداخت تسهیلات و... از این صنعت حمایت کردند اما این حمایت‌ها مقطعی بوده است و مادام العمر نبوده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه صنعت خودرو در ۵۰ سال گذشته رشد مناسبی نداشته است، ادامه داد: در حال حاضر، ایران در حوزه صنایع فولاد، غذایی و... حرف برای گفتن دارد در حالی که در خودروسازی به‌رغم حمایت ۵۰ ساله با مشکلات بسیار دست و پنجه نرم می‌کند.وی با بیان اینکه اگر صنعت خودرو در گردونه رقابت قرار گیرد با مشکلاتی مانند قیمت، کیفیت و خدمات پس از فروش روبه رو می‌شود، تصریح کرد: در حال حاضر برخی انتظار دارند دولت با حضور در صنعت خودرو، قیمت‌ها را تعدیل کند. از سوی دیگر برخی ادعا می‌کنند قیمت‌گذاری دستوری باعث عکس‌العمل‌های شدید بازار می‌شود و نمی‌توان در این شرایط بازار خودرو را مدیریت کرد.رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با اشاره به جلسات متعدد نمایندگان مجلس با دست اندرکاران زنجیره خودروسازی، گفت: برخی از تصمیماتی که در این جلسات گرفته شد اجرایی و بسیاری ابتر مانده است.

وی یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو در هفته‌های اخیر را اجرایی نشدن تصمیمات مجلس درباره ساماندهی خودروسازی دانست و اظهار کرد: از آنجا که این تصمیمات به‌صورت کامل اجرا نشده افزایش قیمت خودرو در روزهای اخیر رقم خورد. وی با بیان اینکه اگرچه کارشناسان حوزه صنعت به الزام دولت برای خروج از خودروسازی تاکید می‌کنند، اما در شرایط بحرانی خواهان حمایت دولت از خودروسازان هستند، تصریح کرد: دخالت دولت در عرصه خودروسازی باید از در بعد سیاست‌گذاری و تنظیم کردن بازار باشد. این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه در حال حاضر دولت به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم سه تا چهار کرسی از پنج کرسی هیات‌مدیره شرکت‌های خودروساز را در اختیار دارد، خاطرنشان کرد: دولت از نظر سیاسی تمایلی به دل کندن از خودروسازی ندارد.فولادگر با بیان اینکه خودرو با معیشت مردم سر و کار دارد، تاکید کرد: نابسامانی‌های اقتصادی در حوزه خودروسازی حاصل تسلط دولت بر این حوزه است. در تمام سال‌ها بر اصلاح ساختار حوزه خودروسازی تاکید می‌شود و این اصلاح تنها محدود به مقوله کیفیت نیست بلکه حوزه مالی، مدیریتی و... نیز به اصلاحات نیاز دارد.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: نمایندگان به‌دنبال ایجاد شرایطی هستند تا زمینه برای تصدی‌گری دولت در خودروسازی از بین رفته و زمینه حضور بخش خصوصی فراهم شود.

اخبار مرتبط