سکوت شورای رقابت
چند هفتهای میشود که طبق تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی، قیمتگذاری خودرو از شورای رقابت سلب و به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار واگذار شده است. از همان ابتدای اعلام این خبر، شورای رقابت موضعی مخالف گرفت و اعلام کرد قیمتگذاری خودرو طبق قانون و بهدلیل وجود انحصار (در بازار خودروهای داخلی) حق این شورا است و نمیتوان آن را به نهادهای دیگری واگذار کرد. شرایط به شکلی پیش رفت که رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در نهایت اعلام کرد اگر نقش و جایگاه شورا در قیمتگذاری خودرو نادیده گرفته شود و سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار اقدام به تعیین قیمت کنند، به دیوان عدالت اداری شکایت خواهد کرد.
گویا این شکایت تنظیم و به دیوان عدالت نیز ارجاع شده، با این حال هنوز رای دیوان در این مورد اعلام نشده است. این در شرایطی است که سازمان حمایت قیمت جدید خودروهای خودروهای داخلی را تعیین و آن را به ستاد تنظیم بازار فرستاده و خودروسازان در انتظار اعلام قیمتها از سوی این ستاد هستند. در این شرایط اما شورای رقابت فعلا برنامهای برای تعیین قیمت جدید خودروها ندارد و در سایت این شورا، دستور جلسهای با موضوع خودرو به چشم نمیآید. از آن سو مسوولان شورای رقابت نیز سکوت اختیار کرده و حاضر به گفتوگو با رسانهها و پاسخ دادن به این پرسش که شورا بالاخره از پروسه قیمتگذاری کنار رفته یا نه، نیستند.
اگر آخرین اظهارات مسوولان شورای رقابت را ملاک قرار دهیم، آنها همچنان بر قیمتگذاری خودروهای داخلی تاکید دارند و تا به امروز صحبتی مبنی بر کنار کشیدن از این ماجرا مطرح نکردهاند. آنها بر این اعتقاد هستند که چون خودرو هنوز در لیست کالاهای انحصاری قرار دارد، سازو کار قیمتی آن باید توسط شورای رقابت تعیین شود نه نهاد دیگری. با این حال، طبق تصمیمی که ستاد هماهنگی اقتصادی قوای سهگانه اتخاذ کرده، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار، جای شورای رقابت را در قیمتگذاری خودرو گرفتهاند.
این موضوع را وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اخیرا تایید و اعلام کرده قیمتگذاری خودروهای تولید داخل از طریق سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار انجام میشود. گفته میشود سازمان حمایت قیمت جدید خودروها را تعیین کرده و لیست مربوطه را تحویل ستاد تنظیم بازار داده، با این حال ستاد موردنظر هنوز قیمتهای جدید را اعلام عمومی نکرده است. ظاهرا قرار است این ستاد بر اساس ملاحظات و مصلحت، قیمتهای اعلامی را تایید یا رد کند. با این حساب، این احتمال وجود دارد که ستاد تنظیم بازار قیمتهای ارسالی از سوی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان را تایید نکرده و آنها را بالا و پایین کند.در حال حاضر، هم مشتریان و هم خودروسازان در انتظار اعلام قیمتهای جدید خودرو هستند و این در شرایطی است که افزایش قیمت حتمی به نظر میرسد و تنها میزان آن محل تردید است.
ارسال نظر