آن‌طور که محسن بهرامی ارض‌اقدس، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و همچنین از اعضای شورای رقابت، عنوان کرده، «از این پس شورای رقابت فقط چارچوب قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را مشخص و به ستاد تنظیم بازار ارائه می‌کند، اما میزان افزایش و قیمت‌ نهایی هر خودرو با مجوز این ستاد و در سازمان حمایت تعیین و به‌ خودروسازان ابلاغ خواهد شد.» این گفته وی در شرایطی است که پیش‌تر محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز عنوان کرده بود «طبق مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه»، شورای رقابت از قیمت‌گذاری کنار رفته و ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان عهده‌دار تعیین قیمت شده‌اند.» این گفته وزیر، به نوعی آزادسازی نسبی قیمت خودرو تلقی شد، با این حال در آن مقطع، دبیر انجمن خودروسازان ایران اعلام کرد تا وقتی نام خودرو از لیست کالاهای انحصاری خارج نشود، تعیین قیمت همچنان دستوری باقی خواهد ماند. همچنین شورای رقابت نیز ضمن رد خروج از قیمت‌گذاری، به فاصله کوتاهی پس از اظهارات وزیر صنعت، اقدام به تشکیل جلسه برای تعیین قیمت خودروهای داخلی کرد.

حالا نیز با وجود اعلام عضو شورای رقابت مبنی‌بر خروج این شورا از قیمت‌گذاری مستقیم خودرو، این موضوع رسما و از سوی هیچ مقام مسوول دیگری به‌خصوص روسای شورای رقابت و سازمان حمایت و همچنین مسوولان خودروسازی، تایید نشده است. همچنین احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان نیز با بیان اینکه این انجمن در جریان کنار رفتن شورای رقابت از تعیین قیمت خودرو نیست، باز هم تاکید کرد شرط لغو قیمت‌گذاری دستوری، خروج خودرو از لیست کالاهای انحصاری توسط شورای اقتصاد است. وزارت صنعت،معدن و تجارت پیش‌تر با ارسال نامه‌ای به شورای اقتصاد، خواستار حذف نام خودرو از لیست کالاهای انحصاری شده، با این حال ظاهرا شورا هنوز پاسخی به این نامه نداده است. در صورت موافقت شورای اقتصاد با حذف نام خودرو از لیست کالاهای انحصاری، قیمت‌گذاری خودرو از زیر نظر نهادهای ناظر خارج و احتمالا آزاد خواهد شد. 

 

اخبار مرتبط