محمدرضا نجفی‌منش همچنین خواستار خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو شد و افزود: تعیین مکانیزم عرضه و تقاضا در حاشیه بازار توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌تواند به تثبیت قیمت خودرو منجر شود.به گفته این مقام صنفی، مشابه چنین اقدامی و تعیین قیمت‌ها در حاشیه بازار در سال ۱۳۷۶ نیز انجام شد و توانست برای حدود یک دهه ثبات قیمت را برای صنعت خودرو به همراه آورد.

وی خواستار متناسب‌سازی حد اعتباری خودروسازان و قطعه‌سازان با شرایط روز قیمت مواد و قطعات و نقدینگی موردنیاز شد و ادامه داد: خواستار افزایش سقف اعتباری هر یک از خودروسازان به ۱۰ هزار میلیارد تومان و ۲ برابر شدن حد اعتباری قطعه‌سازان تخصیصی هستیم.

نجفی‌منش تسهیل فرآیند تخصیص ارز برای تقابل با چالش‌های روز صنعت خودرو و قطعه‌سازی را خواستار شد و افزود: اصلاح فرآیند تخصیص ارز از سامانه نیما و تخصیص و صدور حواله پس از ثبت‌سفارش، واگذاری مکانیزم کنترل اقلام و مبالغ به تشکل‌های مرتبط و بهره‌گیری از امکانات استان‌ها برای تخصیص ارز در این راستا سودمند است. وی همچنین تعریف روش‌های تقویت قدرت خرید مصرف‌کنندگان نهایی خودرو نظیر اقساط بلندمدت و بهره کم را خواستار و یادآور شد: افزایش قیمت خودرو، کاهش تقاضای واقعی را به‌دنبال خواهد داشت.

به گفته این عضو اتاق بازرگانی ایران، تسهیل و تسریع در ترخیص مواد اولیه و قطعات موجود در گمرک، تعریف سیاست‌ها و مکانیزم‌های تشویقی برای داخلی‌سازی مواد و قطعات خودرو و تعیین سهمیه مواد اولیه (فلزی و پلیمری) متناسب با نیاز صنعت خودرو با قیمت مبتنی‌بر ارز سامانه، از دیگر موارد مورد انتظار است.

وی خواستار به تعویق افتادن اجباری شدن استانداردهای ۸۵گانه شد و اظهار کرد: با توجه به اعمال تغییرات مبتنی‌بر فناوری روز خودروها برای پاس کردن برخی از این استانداردها و تعلیق پروژه‌های مرتبط توسط همکاران خارجی شرکت‌های قطعه‌ساز به‌دلیل تحریم، جایگزینی شرکت‌های جدید زمانبر است. رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور بر ایجاد کارگروه مقابله با تحریم در کل کشور و در وزارت صنعت خاص صنعت خودرو تاکید کرد.

 

اخبار مرتبط