در این زمینه برخی از واردکنندگان در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» تایید کردند که با تکمیل مدارک خود در گمرک، این روزها در انتظار دستورالعملی هستند که باید از سوی وزارت صنعت به گمرک ارسال شود تا اصالت ثبت سفارش‌های این شرکت‌ها را در ارتباط با واردات خودرو تایید کند. چنانچه این دستورالعمل ارسال شود، واردکنندگان می‌توانند خودروهای خود را از گمرک ترخیص کنند. وزارت صنعت با توجه به اینکه شرکت‌های واردکننده از ارز دولتی برای واردات خودرو بهره گرفته بودند آنها را هم اکنون مکلف کرده تا اختلاف بین نرخ ارز دولتی دریافت شده، با نرخ ارز بازار آزاد در آن زمان را پرداخت کنند. بر اساس این فرمول واردکنندگان باید مبلغ ۲ هزار و ۸۰۰ تومان به ازای هر یورویی را که از شبکه بانکی یا سامانه نیما دریافت کرده‌اند، به‌عنوان مابه‌التفاوت پرداخت کنند.

در این زمینه برخی از کارشناسان این اقدام وزارت صنعت یعنی پایان دادن به بلاتکلیفی واردکنندگان را با دستور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر تخلیه انبار گمرکات از کالاهای رسوبی، بی‌ارتباط نمی‌دانند. معاون اول رئیس‌جمهور هفته پیش در جلسه بررسی مسائل و مشکلات صادرات و واردات کشور، فرصتی ۲۴ساعته برای وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس‌کل گمرک تعیین کرد تا با ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرایی، امکان تعیین تکلیف کالاهای رسوبی در گمرک را فراهم کنند. الزام برخی واردکنندگان به پرداخت مابه‌التفاوت ارزی برای ترخیص کالا، یکی از چهار دلیل اصلی برای رسوب کالاها در گمرک بود که در جلسه با معاون اول رئیس‌جمهور به آن پرداخته شد و بعد از این جلسه وزارت صنعت با اعلام میزان مابه التفاوت عملا، واردکنندگان و مصرف‌کنندگان را از بلاتکلیفی درآورده است.به این ترتیب به نظر می‌رسد که خریداران خودروهای وارداتی باید رقم مابه‌التفاوت ارزی را بر اساس نوع خودرو و با توجه به اعلام شرکت‌های واردکننده پرداخت کنند. شنیده‌ها حاکی است، شرکت‌های واردکننده بر اساس ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور در ارتباط با دریافت ما به التفاوت نرخ ارز و همچنین هماهنگی‌های صورت‌گرفته با سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده، اقدام به دریافت وجه از خریداران محصولات خود می‌کنند.

اخبار مرتبط