«دنیای‌اقتصاد» بررسی کرد
ریشه‌یابی کاهش عرضه خودرو
عرضه قطره چکانی خودرو به بازار البته دلیل اصلی‌اش کاهش تولید ناشی از کمبود قطعات است، با این حال، همان تعداد خودرویی نیز که به تولید می‌رسد، طبق روالی منطقی روانه بازار نمی‌شود. در این مورد اما دو دیدگاه مطرح می‌شود، یکی احتکار خودرو توسط شرکت‌های خودروساز و دیگری انبار کردن محصولات به‌دلیل کسری قطعه. دیدگاه اول بیشتر از سوی افکار عمومی مطرح و شبکه‌های اجتماعی نیز با انتشار تصاویری از خودروهای پارک شده در پارکینگ خودروسازان، به آن دامن زده‌اند. البته تا امروز هیچ نهاد نظارتی نیز موضوع احتکار خودروهای داخلی را تایید یا تکذیب نکرده و ماجرا ظاهرا در دست بررسی قرار دارد.از آن سو اما خودروسازان نیز ضمن رد احتکار، خودروهای موجود در پارکینگ را یا پیش‌فروش شده می‌دانند یا ناقص به‌دلیل کسری قطعه.
جدا از اینکه آیا واقعا احتکاری از سوی خودروسازان صورت گرفته یا نه، مساله اصلی در حال حاضر، کمبود قطعات ورودی به خطوط تولید خودروسازان است. به‌عبارت بهتر، روند تامین و ارسال قطعات به خودروسازان طی یکی دو ماه گذشته مختل شده که این موضوع سه دلیل عمده دارد.«بدهی زیاد خودروسازان به قطعه‌سازها»، «تحریم خودروسازی ایران از سوی ایالات‌متحده آمریکا» و «کندی ترخیص قطعات و مواد اولیه از گمرک»، سه دلیل اصلی مختل شدن تامین قطعات و به تبع آن، کاهش تولید و عرضه خودرو به بازار محسوب می‌شوند. در این بین، عدم تسویه حساب مالی میان خودروسازان و قطعه‌سازان، به یک چالش بزرگ بر سر راه تامین قطعات تبدیل شده است. هرچند رقم دقیق طلب قطعه‌سازها از خودروسازان مشخص نیست، با این حال بنا به گفته برخی فعالان صنعت خودرو، رقم موردنظر چیزی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان است. البته بخشی از این ۱۰ هزار میلیارد تومان، جزو مطالبات قطعه‌سازها از خودروسازان به حساب می‌آیدکه هنوز سررسید نشده است. بر این اساس، به‌نظر می‌رسد حدود نصف این رقم را بدهی معوق تشکیل می‌دهد که عدد بزرگی به شمار می‌رود و قطعه‌سازان می‌گویند عدم تزریق آن، تولید آنها را مختل کرده است.
قطعه‌سازها البته سال هاست از عدم تسویه‌حساب خودروسازها گلایه دارند، با این حال در مقطع فعلی، ارقام بدهی بسیار سنگین شده و دست و پای واحدهای قطعه‌سازی را برای تامین قطعات بسته است. از آن سو البته خودروسازان نیز با مشکلاتی در نقدینگی مواجه شده و توان تسویه حساب با قطعه‌سازان را ندارند. به گفته آنها، این کمبود نقدینگی دلایل مختلفی دارد، به ویژه اینکه اولا تسهیلات بانکی به مقدار کافی در اختیار آنها قرار نمی‌گیرد و ثانیا دستوری بودن قیمت خودروهای زیر ۴۵میلیون‌تومان، زمینه‌ساز زیان چند میلیاردی شان شده است.در واقع خودروسازان حرف شان این است که به‌دلیل کمبود نقدینگی، نمی‌توانند پول قطعه‌سازان را سر وقت پرداخت کنند. به تبع این ماجرا، توان قطعه‌سازها نیز برای تامین قطعات کاهش پیدا کرده و آنها نمی‌توانند در یک روال منطقی، قطعات موردنیاز خودروسازان را تامین کنند. البته گاهی نیز پیش می‌آید که قطعه‌سازان اقدام به تحت فشار قرار دادن خودروسازان کرده و قطعه به آنها نمی‌دهند. این اقدام از آن جهت صورت می‌گیرد که خودروسازان تحت فشار و به هر شکل ممکن، بخشی از طلب قطعه‌سازان را بپردازند.
اما چالش بزرگ دیگری که این روزها گریبان تولید را گرفته، محدود شدن واردات قطعه به کشور به‌دلیل آغاز تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا علیه خودروسازی ایران است. اواسط مرداد ماه امسال بود که آمریکایی‌ها به‌واسطه خروج از برجام، بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران را کلید زده و در اولین قدم، خودروسازی کشور را تحریم کردند. بر این اساس، ضمن آنکه شرکای خارجی اروپایی و آسیایی (منهای چینی‌ها) فعالیت در ایران را تعلیق کردند، دسترسی خودروسازان داخلی به قطعات وارداتی نیز محدود شد. این محدودیت از دو جهت رخ داد؛ اول اینکه تامین‌کنندگان خارجی از سوی آمریکایی‌ها بابت تجارت با ایرانی‌ها منع و دوم آنکه نقل و انتقال پول به مشکل خورد. شرایط به شکلی است که بسیاری از شرکت‌های خارجی از بیم جرایم آمریکایی ها، تجارت قطعه با خودروسازان ایرانی را متوقف کرده و این موضوع سبب شده طی یک ماه گذشته چند ۱۰ هزار دستگاه خودرو به‌صورت ناقص به تولید رسیده و طبعا امکان عرضه به بازار را نداشته باشد. بنابر آخرین آماری که فعالان صنعت خودرو اعلام کرده‌اند، در حال حاضر تعداد خودروهای ناقص (دارای کسری قطعه) به حدود ۷۰ هزار دستگاه رسیده است. این خودروها هم اکنون در پارکینگ خودروسازان موجود و منتظر تامین قطعه برای عرضه به بازار هستند. آن طور که ازخودروسازان خبر می‌رسد، حجم تولید آنها افتی قابل توجه را داشته و به روزی سه هزار دستگاه رسیده، هرچند ظاهرا نصف همین رقم نیز به‌صورت ناقص تولید می‌شود.
مشکل خودروسازان البته فقط قطع ارتباط با تامین‌کنندگان خارجی نیست، چه آنکه اگر شرکتی نیز حاضر به همکاری شود، آنگاه طرفین تازه باید فکری به حال نقل و انتقال پول کنند. در مجموع، مختل شدن روند تامین قطعه از خارج، ضربه بزرگی به تولید خودروسازان زده و پیش بینی می‌شود چیزی حدود نیم میلیون دستگاه از تیراژ خودروهای داخلی طی سال جاری و در مقایسه با سال گذشته، کاسته شود.
اما دیگر مساله‌ای که طی چند وقت اخیر گریبان خودروسازان و قطعه‌سازان را گرفته، کندی ترخیص اجناس آنها از گمرک است. هرچند گفته می‌شود با پیگیری‌های انجام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد، روند ترخیص شکل و شمایل بهتری را گرفته، اما ظاهرا هنوز هم آن طور که باید، پروسه ترخیص خوب پیش نمی‌رود. به‌عنوان مثال، همین دو سه هفته پیش عنوان شد که گمرک مانع ترخیص قطعات و مواد اولیه خودروسازان و قطعه‌سازان شده و دلیل این ممانعت نیز مسائل مربوط به ما‌به‌التفاوت نرخ ارز رسمی و آزاد بود. در آن مقطع گفته شد چون قطعه‌سازان و خودروسازان ارز رسمی (۴ هزار و ۲۰۰ تومانی) دریافت کرده‌اند، باید ما‌به‌التفاوت آن با نرخ آزاد ارز را پرداخت و آنگاه کالای خود را ترخیص کنند. کش و قوس بر سر این ماجرا سبب توقف قطعات و مواد اولیه در گمرک شد و طبعا تولید از این ناحیه نیز ضربه خورد. در حال حاضر نیز هرچند ظاهرا داستان ما‌به‌التفاوت ارزی برای خودروسازان و قطعه‌سازان در حال حل و فصل شدن است، اما به گفته خودروسازان و قطعه‌سازان، هنوز هم روند ترخیص کالا از گمرک از سرعت قابل قبولی برخوردار نیست.
هرچه هست، مجموعه عوامل داخلی و خارجی سبب شده‌اند تیراژ خودروهای داخلی طی یکی دو ماه گذشته روندی نزولی به خود بگیرد و به تبع آن، روند عرضه به بازار نیز کاهشی شود. این موضوع، صعود قیمت خودروها را در پی داشته، تا جایی که خبرها از پراید ۴۰ میلیونی و پژو ۲۰۶ با قیمت ۸۰میلیون حکایت دارند. در این شرایط اگر قرار بر تداوم کندی روند تامین قطعات (به هر دلیل) بوده و خودروسازان نیز واقعا روی به احتکار آورده باشند، بازار شرایطی بدتر از اینها را به خود خواهد دید.
ارسال نظر