این تفاوت قیمت غیرقابل پذیرش است. وی در تشریح علل تفاوت قیمت خودروها در کارخانه و در سطح بازار گفت: تقاضای خرید خودرو در بازار به شدت افزایش یافته و در مقابل آن عرضه خودرو توسط کارخانه افزایش نیافته است.فولادگر افزود: طبق آماری که خودروسازان ارائه داده‌اند در چند ماه اول سال‌جاری عرضه خودرو نسبت به مشابه سال قبل افزایش یافته است؛ اما در ادامه به‌خاطر برخی مشکلات در تامین قطعات و مواد اولیه و نیازهای ارزی برای تامین آنها میزان عرضه خودرو کاهش یافت.عضو کمیسیون صنایع و معادن نقدینگی سرگردان را عامل افزایش تقاضای خودرو در بازار خواند و گفت: بخشی از موج نقدینگی سرگردان به بازار خودرو وارد شده و تاثیر اساسی بر تفاوت قیمت خودرو در کارخانه و بازار داشته است.رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی اظهار کرد: یکسری از قطعات خودرو فلزی، فولادی، مس و آلیاژی است و بخشی از قطعات نیز پلاستیکی است که از پتروشیمی‌ها تامین می‌شود. در بازار قیمت آلیاژها و  تولیدات پتروشیمی‌ها به‌دلیل  افزایش نرخ ارز، افزایش یافته و این امر موجب افزایش قیمت تمام شده خودرو شده است.وی تاکید کرد: اگر قرار است این افزایش قیمت‌ها در قیمت نهایی خودرو تاثیرگذار باشد بهتر است به‌صورت رسمی و قانونی انجام شود و ارزبَری هر خودرو مورد بررسی قرار گیرد و براساس آن قیمت خودرو تعیین شود؛ زیرا برخی خودروها وابستگی ارزی بیشتر و برخی وابستگی ارزی کمتری دارند.فولادگر ادامه داد: باید افزایش قیمت خودروها براساس نظر دستگاه‌های نظارتی و قانونی انجام شود تا مبنای قیمت‌گذاری‌ها قرار گیرد. قیمت‌های موجود به هیچ وجه مورد تایید مجلس نیست.رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی اظهار کرد: صنعت خودروی کشور باید از حالت انحصاری خارج شده و به سمت اصلاح ساختار رو بیاورد، اگر قرار است خصوصی سازی انجام شود باید به‌صورت واقعی باشد و پس از آن عرضه و تقاضا در قیمت‌گذاری‌ها مبنا قرار گیرد.وی ادامه داد: در حال حاضر اصلاح ساختار انجام نشده و انحصار برداشته نشده است. باید به سمتی برویم که نهادهای «تنظیم‌گر بخشی» راه بیفتد و در هر بخش رگولاتورها تصمیم گیری کنند. در این صورت شورای رقابت حذف می‌شود و در بخش‌هایی که رقابت وجود دارد عرضه و تقاضا قیمت‌ها را تعیین می‌کند.

 

اخبار مرتبط