در پی این اقدام خودروسازان، حالا کمیسیون صنایع مجلس مدیران دو خودروساز بزرگ کشور و وزیر صنعت را برای بازخواست در مورد افزایش قیمت‌ها احضار کرده است. آنچه مشخص است، کمیسیون صنایع تنها قصدش بررسی دلایل افزایش قیمت‌هاست؛ به‌طوری‌که به گفته اکبری، رئیس کمیسیون صنایع مجلس، پس از بررسی دلایل خودروسازان، این کمیسیون در مورد دلایل افزایش قیمت خودرو اعلام نظر خواهد کرد. چندی پیش خبرگزاری تسنیم در مورد دلایل احضار خودروسازان و وزیر به مجلس تاکید کرده بود که نمایندگان کمیسیون صنایع معتقدند یکی از عوامل افزایش قیمت خودرو، نرخ تورم و نوسانات نرخ ارز است که باید این دو موضوع از همدیگر تفکیک داده شود و تاثیر آنها بر قیمت تمام‌شده یک خودرو مورد ارزیابی قرار گیرد. آنها تاکید دارند که در مقطعی شرکت‌های خودروساز از توانمندی داخلی و استفاده از قطعات ساخت داخل صحبت می‌کنند؛ اما وقتی ارز گران می‌شود قطعات وارداتی را بهانه کرده و اقدام به افزایش قیمت‌ها می‌کنند که این رفتار برای ما علامت سوال دارد. باید ارزبری خودروها نیز در این جلسه مورد بررسی قرار گیرد تا تکلیف مردم مشخص شود. اما با انتشار اخبار مربوط به احضار‌های اخیر، برخی رسانه‌ها جو کاهش قیمت برخی از خودروها را با وساطت مجلسی‌ها به راه انداخته‌اند که همین امر بار دیگر بخشی از مشتریان را برای خرید، دودل کرده است. به‌طوری‌که برخی خریداران بلاتکلیف بعد از ورود مجلس به این مساله انتظار کاهش قیمت‌ها را دارند. اما تجربه نشان داده که دخالت مجلسیان در برخی از امور خودروسازان از جمله قیمت نه‌تنها تاکنون باری از دوش مصرف‌کننده برنداشته بلکه بازار را نیز برای مدتی بلاتکلیف کرده است. هم‌اکنون نیز کمیسیون صنایع اعلام کرده که تنها قصدش شفاف‌سازی افزایش قیمت‌ها است، اما تاکیدی بر اقدامات اجرایی بعدی نکرده است. همین موضوع در مورد خودروهای وارداتی نیز صدق می‌کند به‌طوری‌که با ورود دیوان عدالت اداری به تعرفه‌های خودرو نه‌تنها رای این دیوان اجرا نشد، بلکه بسیاری از مشتریان و نمایندگی‌ها را بلاتکلیف کرد. در این راستا فعالان صنعت خودرو معتقدند که اگر مجلس فی‌الواقع خواستار حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است، راه‌حل آن رفت و آمد مدیران و وزیر بعد از تحقق افزایش قیمت‌ها به مجلس نیست، بلکه باید قبل از اعلام قیمت‌ها کار اصولی در این زمینه صورت گیرد.

اخبار مرتبط