محمد شریعتمداری در نشستی با مدیران و صاحبان واحدهای تولیدی قطعه‌ساز در خراسان‌رضوی با اشاره به رقابت سنگینی که در عرصه خودروسازی دنیا وجود دارد، افزود: صنعت خودرو کشور سال گذشته رشد چشمگیری داشت که از آن جمله در استان خراسان‌رضوی شاهد رشد ۷/ ۲ درصدی تولید خودرو بودیم.  وی خاطرنشان کرد: معلوم می‌شود که بین خودروسازان بزرگ داخلی رقابتی به وجود آمده و آنها درصدد برآمده‌اند تا تولیدات خود را رشد کمی و کیفی بدهند.

وی با اشاره به وضعیت قراردادهای منعقده بین قطعه‌سازان و خودروسازان گفت: در سال‌های قبل در قراردادهای خارجی در مورد پلت‌فرم، تحقیق و توسعه و صادرات اصلاحاتی باید انجام می‌شد که نشده و ما امروز در خصوص این نوع قراردادها، پاسخ مشخصی برای مردم نداریم، اما باید نقاط مبهم این قراردادها، آنطور که هم به نفع قطعه‌ساز و هم خودروساز باشد، اصلاح شود.وی با تاکید بر تقویت صنعت حمل و نقل به‌ویژه خودروهای سنگین گفت: امسال باید ۲/ ۳ میلیارد دلار از منابع کشور در صنعت تولید خودروهای سنگین استفاده شود، لذا باید در مورد ساخت قطعات ماشین‌های سنگین صاحب فن باشیم و از این امکان فوق‌العاده استفاده کنیم.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود تاکید کرد: خودروسازان حق ندارند قطعه غیر‌استاندارد از قطعه‌سازان بخرند و هر خودروسازی که قطعه غیر‌استاندارد خریداری کند، خود باید در این خصوص پاسخگو باشد.وزیر صنعت تاکید کرد: خودروسازانی که پلت‌فرم‌هایشان استاندارد لازم را ندارد باید تعطیل شوند و اگر پلت‌فرمی توانایی رعایت همه استانداردها را نداشته باشد مربوط به هر خودرویی که باشد باید جمع آوری شود.شریعتمداری همچنین با بیان اینکه قیمت‌گذاری خودرو در کشور نیازمند اصلاح است، افزود: در قیمت‌گذاری خودرو گرفتار مشکلات زیادی هستیم و خودرو به هیچ وجه انحصاری نیست و این وزارتخانه در نرخ‌گذاری آن پایبند مقررات کشور است.

وی بیان کرد: کار شورای رقابت، قاعده‌گذاری و تعیین قواعد در مورد نرخ‌گذاری خودرو است و در مورد خودروهای زیر ۴۵۰ میلیون ریال تصمیم می‌گیرد، اما تصمیم در مورد انحصاری بودن یا نبودن خودرو در اختیار شورای اقتصاد است و اگر انحصاری باشد، باید چارچوب قانونی در مورد نرخ‌گذاری رعایت شود تا خودروساز بتواند تنفسی داشته باشد.وی تاکید کرد: با توجه به اینکه اولویت و نیاز اصلی کشور اشتغال است، تلاش داریم تا واردات خودرو کامل ساخته شده محدود و به حداقل برسد و شورای سیاستگذاری نیز به‌صورت موازی با این وزارتخانه در حال به حداقل رساندن واردات این نوع خودروهاست.