دخل خودروسازان با خرج قطعه‌سازها نمی‌خواند

طی چند ماه گذشته و با توجه به صعود نرخ ارز، قطعه‌سازان در چند نوبت اعلام کرده‌اند که هزینه‌های تولیدشان بین ۳۰ تا ۳۵ درصد بالا رفته و از همین رو شرکت‌های خودروساز باید قیمت قطعات دریافتی از آنها را افزایش دهند. این در حالی است که خواسته قطعه‌سازان هر بار با پاسخ منفی خودروسازها مواجه شده و ظاهرا تا به امروز نیز به جایی نرسیده است. دلیل پاسخ منفی خودروسازان به قطعه‌سازها بسیار روشن است، چه آنکه آنها می‌گویند تا وقتی شورای رقابت با افزایش قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان موافقت نکند، امکان بالا بردن قیمت قطعات وجود ندارد.

هرچند برخی خودروسازان داخلی به‌تازگی قیمت محصولات بالای ۴۵ میلیون تومان خود را افزایش داده‌اند، با این حال، این اتفاق نتوانسته دست شرکت‌های خودروساز را برای بالا بردن قیمت قطعات دریافتی از قطعه‌سازها باز کند. خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان، بیشتر مونتاژی بوده و درصد داخلی‌سازی آنها چندان بالا نیست و از همین رو قطعه‌سازان نمی‌توانند از این کلاه برای خود نمدی ببافند. به‌عبارت بهتر، اصل چالش قطعه‌سازان به خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان ارتباط پیدا می‌کند که قیمت‌گذاری آنها در اختیار خودروسازان نیست و توسط شورای رقابت انجام می‌شود. در حال حاضر بیشتر خودروهای کشور، از داخلی‌سازی بالایی برخوردار است و طبعا بیشتر قطعات آنها از داخل تامین می‌شود و در نتیجه، سرچشمه اصلی درآمد قطعه‌سازان، خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومانی مانند پژو ۴۰۵ و پراید است. بنابراین تا مجوز افزایش قیمت این خودروها از سوی شورای رقابت صادر نشود، بسیار بعید به‌نظر می‌رسد خودروسازان قیمت قطعات دریافتی از قطعه‌سازها را افزایش دهند. طبق اخبار رسیده، شرکت‌های خودروساز داخلی درخواست افزایش قیمت محصولات خود را به شورای رقابت ارسال کرده‌اند، درخواستی که افزایش نرخ ارز یکی از فاکتورهای اصلی آن برای بالا رفتن قیمت خودروها به حساب می‌آید. البته رسما اعلام نشده که خودروسازان درخواست افزایش قیمت چند درصدی را به شورای رقابت فرستاده‌اند، با این حال با توجه به افزایش شدید نرخ ارز طی ماه‌های انتهایی سال گذشته، احتمالا شرکت‌های خودروساز به‌دنبال افزایش قیمتی بیش از سال‌های گذشته هستند.

طبق روال موجود، خودروسازان در ابتدای هر سال اسناد و مدارک مربوط به افزایش هزینه‌های تولید خود را به شورای رقابت ارسال و این شورا با بررسی آنها به‌علاوه دریافت نرخ تورم بخشی از بانک مرکزی و همچنین با در نظر گرفتن افت و خیز کیفی خودروها، نظر خود را در مورد افزایش قیمت اعلام می‌کند.طی چند سال گذشته، شورای رقابت معمولا در خرداد یا تیر ماه، ضمن بررسی اسناد و مدارک مربوطه، با افزایش چند درصدی قیمت خودروهای داخلی موافقت کرده است. با این حساب و با توجه به صعود شدید نرخ ارز (در چند ماه پایانی سال)، به احتمال فراوان شورای رقابت با افزایش قیمت خودروهای داخلی موافقت می‌کند، هرچند مشخص نیست این افزایش چند درصد خواهد بود. هرچه هست، با توجه به موافقت احتمالی شورای رقابت با افزایش قیمت خودروهای داخلی، قطعه‌سازان نیز از این اتفاق منتفع می‌شوند، زیرا دست خودروسازان برای بالا بردن قیمت قطعات باز خواهد شد. این در حالی است که این افزایش قیمت نمی‌تواند چندان بالا و طبق نظر قطعه‌سازان باشد و خودروسازان در این مورد محدودیت خواهند داشت. دلیل این محدودیت این است که بعید به‌نظر می‌رسد شورای رقابت با افزایش قیمت خودروهای داخلی بیش از ۱۰‌درصد موافقت کند و بنابراین خودروسازان نیز نهایتا متناسب با همین رقم، قیمت قطعات را بالا خواهند برد.

طبق اعلام قطعه‌سازان، هزینه تولید آنها بین ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش داشته است و خودروسازان نیز باید متناسب با همین ارقام، قیمت قطعات را بالا ببرند؛ این در حالی است که با توجه به محدودیت موجود، بسیار بعید به‌نظر می‌رسد افزایش قیمتی بیش از ۱۰ درصد دست قطعه‌سازها را بگیرد. در واقع اگر واقعا آن طور که قطعه‌سازان می‌گویند، هزینه تولیدشان بین ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش یافته، امکان جبران این اتفاق صرفا از ناحیه بالا رفتن قیمت نیست و شرکت‌های قطعه‌ساز بهتر است راه‌حل‌های دیگری را از جمله بهبود بهره‌وری و همچنین افزایش صادرات، به کار ببندند. در این مورد محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در سال گذشته به‌طور متوسط قیمت مواد اولیه حدود ۴۰درصد، هزینه‌های سربار ۱۰ درصد و دستمزد نیز ۲۰ درصد افزایش یافته و در نتیجه هزینه تولید قطعه‌سازان بیش از ۳۰ درصد بالا رفته است.

وی با بیان اینکه اگر قیمت قطعات به همین میزان بالا نرود، با تعدیل نیرو و بسته شدن واحدهای تولیدی روبه‌رو خواهیم شد، می‌افزاید: ما با اصل ماجرای دخالت شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو مشکل داریم و در تلاش هستیم تا این شورا را از پروسه تعیین قیمت خودرو حذف کنیم.نجفی‌منش با بیان اینکه چنین سیستمی در قیمت‌گذاری خودرو، در هیچ کشوری وجود ندارد، تاکید می‌کند: اگر شورای رقابت کنار برود، قیمت خودرو در بازار تعیین می‌شود و نه تنها با مشکلات فعلی در قیمت‌گذاری خودرو و قطعه مواجه نخواهیم بود، بلکه قیمت خودرو برای مصرف‌کنندگان نیز کاهش پیدا خواهد کرد. رئیس انجمن صنایع همگن قطعه در ادامه می‌گوید: اگر با افزایش قیمت ۳۰‌درصدی قطعات موافقت نشود، اتفاقاتی مانند تعدیل نیرو و کاهش تولید گریبان قطعه‌سازی کشور را خواهد گرفت.وی در پاسخ به این پرسش که چرا قطعه‌سازان از مسیر بهره‌وری و صادرات، هزینه‌های تولید خود را کاهش نداده و درآمدشان را بالا نمی‌برند، تاکید می‌کند: بهره‌وری نهایتا یکی دو درصد کاهش قیمت را به همراه دارد، اما در بحث صادرات قبول دارم که باید بیشتر و بهتر کار شود، هرچند در حال حاضر با مشکلاتی بین‌المللی در این مورد (مانند همکاری نکردن بانک‌های خارجی و ضعف ارتباط با دنیا) مواجه هستیم.