طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، قیمت تمام شده خودروهای خارجی برای مشتریان ایرانی تا پیش از بسته شدن سایت ثبت‌سفارش (در اوایل تیرماه امسال)، ۱۰۰ درصد قیمت پایه خودرو (شامل قیمت خرید در بندر کشور مبدا به علاوه بیمه و کرایه حمل) به‌علاوه هزینه‌های مرتبط (شامل تعرفه و مالیات و سود نمایندگی‌ها) بوده است. این در حالی است که پس از ابلاغ دستورالعمل دولت مبنی‌بر تغییر ضوابط واردات خودرو و افزایش تعرفه و همچنین اصلاح ابلاغیه اسقاط خودروهای فرسوده، این هزینه‌ها به ۲۲۲ درصد افزایش یافته است.

 بنابراین در مجموع و تنها طی ۶ ماه، ۳۸ درصد به هزینه مشتریان ایرانی برای خرید خودروهای خارجی اضافه شده است. این افزایش هزینه بدون شک ناشی از تصمیمات دولت در بخش واردات بوده و این وسط تنها مشتریان متضرر شده و حالا مجبورند محصولات موردنظر خود را با قیمت‌هایی بسیار بالاتر از سه ماه ابتدایی امسال (قبل از شروع سونامی تصمیمات دولت در حوزه واردات خودرو)، بخرند. هرچند واردکنندگان نیز به‌دلیل عدم‌تقاضای مناسب از سوی بازار، بارها مراتب اعتراض خود به تصمیمات دولت در حوزه واردات را اعلام کرده‌اند، با این حال با توجه به تامین سود آنها، دولت چندان توجهی به اعتراضات ندارد. به این ترتیب هر آنچه دولت به هزینه واردات خودرو اضافه کرده، تمام و کمال از سوی واردکنندگان از مشتریان دریافت می‌شود و در نتیجه بار هزینه‌های اضافه شده از ناحیه تصمیمات دولتی، تنها بر دوش مشتریان سنگینی می‌کند. مجموعه اتفاقاتی که طی سال‌جاری به خصوص تیرماه به بعد در پروسه واردات خودرو به کشور رخ داد، سبب شد قیمت خودروهای وارداتی صعودی شدید را تجربه کند. اما طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سرفصل هزینه‌های خرید یک خودرو وارداتی برای مشتریان ایرانی، شامل پنج بند می‌شود. «هزینه خرید خودرو»، «حقوق و عوارض و مالیات مربوطه»، «شماره‌گذاری خودرو»، «هزینه اسقاط خودروهای فرسوده» و «سود فروشندگان (شرکت‌های نمایندگی رسمی)»، پنج مولفه‌ای هستند که در مجموع، قیمت تمام شده خودروهای وارداتی را برای مشتریان ایرانی تشکیل می‌دهند.

بر این اساس، تا پیش از بسته شدن سایت ثبت‌سفارش توسط دولت در اوایل تیرماه امسال، مشتریان ایرانی باید برای خرید یک خودرو وارداتی، هزینه‌هایی به شرح زیر را پرداخت می‌کردند؛ اول، ۱۰۰ درصد هزینه خرید خودرو که قیمت خرید در بندر کشور مبدا و بیمه و کرایه حمل را شامل می‌شود.دوم، حقوق گمرکی و عوارض و مالیات مربوطه (شامل تعرفه، عوارض هلال احمر، عوارض خاص واردات خودرو، هزینه استاندارد، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات علی‌الحساب) معادل ۴۵ درصد.سوم، هزینه شماره‌گذاری خودرو (شامل عوارض راهنمایی و رانندگی، هزینه نقل و انتقال دارایی و عوارض شهرداری) معادل ۱۳ درصد.چهارم، هزینه اسقاط خودروهای فرسوده معادل ۱۲ درصد و پنجم نیز سود شرکت نمایندگی رسمی برابر با ۱۴ درصد. مجموع این هزینه‌ها عددی برابر با ۱۸۴ درصد را نشان می‌دهد و بنابراین با در نظر گرفتن قیمت پایه خودرو (معادل ۱۰۰ درصد)، مشتری ایرانی باید ۸۴ درصد قیمت پایه را نیز به‌عنوان هزینه‌های مرتبط، پرداخت کند. این در شرایطی است که طبق محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، به فاصله تنها ۶ ماه، هزینه خرید خودروهای وارداتی در کشور از ۸۴ درصد به ۱۲۲ درصد (به عبارتی از ۱۸۴ به ۲۲۲ درصد) افزایش یافته است. با این حساب، مشتری ایرانی با ۳۸ درصد افزایش هزینه برای خرید خودروهای وارداتی مواجه شده است، آن هم به فاصله تنها ۶ ماه.

بر این اساس، پس از آنکه دولت تصمیم گرفت سایت ثبت‌سفارش خودرو را در اوایل دی ماه باز کند، همزمان ضوابط جدید واردات خودرو را نیز ابلاغ کرد و طی آن، تعرفه را افزایش داد. این افزایش تعرفه سبب شد قیمت خودروهای خارجی که پیش‌تر به واسط نرخ ارز و همچنین بسته شدن سایت ثبت‌سفارش به شدت صعود کرده بود، جهشی دوباره را تجربه و وارداتی‌ها گران‌تر شوند. آن طور در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمده است، به فاصله ۶ ماه (از بسته شدن سایت ثبت‌سفارش تا باز شدن سایت و ابلاغ ضوابط جدید خودرو)، هزینه‌های مرتبط با واردات خودرو، همگی بالا رفته‌اند. در گزارش موردنظر آمده که هزینه حقوق گمرکی و عوارض و مالیات مربوطه، با ۳۰ درصد افزایش، از ۴۵ به ۷۵ درصد رسیده است. همچنین هزینه شماره‌گذاری خودرو نیز از ۱۳ درصد به ۱۴ درصد افزایش یافته و هزینه اسقاط خودروهای فرسوده هم ۴درصد بالا رفته است. در نهایت سود شرکت نمایندگی رسمی هم که تا پیش از بسته شدن سایت ثبت‌سفارش ۱۴ درصد بوده، پس از باز شدن سایت و ابلاغ ضوابط جدید واردات خودرو به ۱۷ درصد رسیده است.

هرچه هست، آنچه از دل گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بیرون می‌آید، ضرر مشتریان از ناحیه تصمیمات دولت در حوزه واردات خودرو طی سال‌جاری است. افزایش ۳۸درصدی هزینه خرید خودرو وارداتی آن هم در عرض تنها ۶ ماه، فقط و فقط مشتریان را درگیر می‌کند و این وسط نه دولت زیانی به خود می‌بیند و نه نمایندگی‌های واردکننده. هرچند به نظر می‌رسد هدف دولت از تصمیمات امسالش در حوزه واردات خودرو، مسائلی مانند کاهش خروج ارز از کشور و حمایت از خودروهای پسابرجامی تولید داخل است، با این حال مجموعه تصمیمات اتخاذ شده، تنها هزینه خرید در بازار خودروهای وارداتی را بالا برده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد حتی واردکنندگان نیز با وجود انتقاد و اعتراضات خود چندان با ضرر مالی مواجه نشدند حال آنکه سود دولت نیز بابت واردات همچنان پابرجا خواهد ماند. بنابراین در این بین مشتریان مجبورند به تنهایی بار تصمیمات دولت در حوزه واردات خودرو را به دوش بکشند و طبعا این کار از توان خیلی‌ها خارج است.

خودرو