رئیس سازمان ملی استاندارد ادامه داد: از سال ۲۰۱۴ تغییرات ساختاری در استانداردهای خودرویی اتحادیه اروپا صورت گرفت و براساس رویکرد جدید این اتحادیه، استانداردهای موردتایید سازمان ملل که جنبه فراگیرتر و سختگیرانه‌تری دارند به‌جای استانداردهای خودرویی جاری در اتحادیه، مورد پذیرش قرار گرفته است. وی افزود: ملاک سازمان ملی استاندارد نیز همین استانداردهای بین‌المللی است که در اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورهای دیگر مورد پذیرش قرار گرفته‌اند و از سال ۱۳۹۳، موضوع این تغییرات به خودروسازان اعلام و درباره برنامه زمانی اجرای این استانداردها توافق شده است. پیروزبخت با بیان اینکه این توافق در شورای سیاست‌گذاری خودرو با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان خودروسازان در سال ۱۳۹۵مورد تصویب قرار گرفته است، تاکید کرد: تمامی استانداردهای تایید نوع خودرو، به‌عنوان یک مجموعه واحد ناظر بر ایمنی عملکردی خودرو هستند و این استانداردها با بررسی جنبه‌های مختلف عملکردی و الزامات مربوط به ایمنی، قابلیت پذیرش نوع خودرو را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.

پیروزبخت ادامه داد:البته استانداردهای تایید نوع تنها به‌عنوان معیار قابل پذیرش ایمنی عملکردی خودرو در سطح دنیا، مورد بررسی قرار گرفته و این استانداردها یکی از شاخص‌های کیفیت خودرو به‌شمار می‌آیند، کما اینکه در سطح اروپا نیز خودروسازان مختلف با سطوح فناوری و کیفیت متفاوت وجود دارند.  رئیس سازمان ملی استاندارد ادامه داد:سایر شاخص‌های کیفیت همچون خدمات پس از فروش و قیمت در حیطه اختیارات این سازمان نیست و مواردی چون نوآوری در طراحی و ساخت و امکانات ویژه، در فضای رقابتی و با خلاقیت خودروساز به افزایش کیفیت کمک می‌کند. رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: در حال‌حاضر تمامی خودروهای تولیدی در اتحادیه اروپا ملزم به رعایت این استانداردها هستند و با توجه به تغییرات شتابنده دنیای خودرو، ما نیز باید هرچه سریع‌تر امکان بومی‌سازی این فناوری‌های جدید را فراهم کنیم و از این رهگذر قیمت تمام‌شده خودروها را کاهش دهیم. پیروزبخت در پایان افزود: ما مصمم به اجرای تمامی استانداردهای ۸۵‌گانه در جدول زمانی اعلام‌شده هستیم و به‌دلیل اهمیت سلامت و ایمنی مردم از این موضوع عقب‌نشینی نخواهیم کرد.