طبق مصوبه دولت، قرار بود خودروسازان داخلی به ازای تولید محصولات پرمصرف و آلاینده، یک خودرو فرسوده اسقاط کنند تا از این راه به کاهش آلایندگی و البته صرفه جویی در مصرف سوخت کمک شود. هرچند پلیس راهور در شهریور امسال اقدام به توقف شماره‌گذاری خودروهای پرمصرف و آلاینده کرد، با این حال چندی بعد دولت مصوبه موردنظر را لغو و به‌تازگی نیز شماره‌گذاری این خودروها از سر گرفته شد. این اقدام در شرایطی انجام شد که کلان‌شهرهای کشور از آلودگی شدید هوا رنج می‌برند به‌خصوص در ماه‌های سرد سال و با ایجاد «پدیده وارونگی»، بسیاری از شهروندان گرفتار مشکلات تنفسی شده و حتی برخی نیز جان خود را از دست می‌دهند. طبعا در کشوری با این حجم از خودروهای قدیمی و پرمصرف و آلاینده، تدوین و اجرای قوانینی در راستای کاهش مصرف سوخت و آلایندگی، ضروری است، با این حال در بیشتر مواقع، این قبیل قوانین به نفع خودروسازان داخلی لغو یا تعلیق می‌شوند.

هرچند مصوبه اخیر دولت (اسقاط خودروهای فرسوده به ازای تولید محصولات پرمصرف)، دامان چند مدل خودرو مربوط به بخش خصوصی را گرفت، با این حال اجرای آن می‌توانست آغازی باشد برای حذف پرتیراژهای پرمصرف و آلاینده. در این شرایط، اثرات منفی لغو مصوبه موردنظر، خود را در هفته‌ها و ماه‌های پیش رو بیشتر نشان خواهد داد، به‌علاوه اینکه خودروهای پرمصرف و آلاینده همچنان بدون مانع خاصی به تولید خواهند رسید.

نکته دیگر اینجاست که در حال حاضر خودروهای فرسوده سهم بسیار زیادی در تیره شدن آسمان کشور دارند؛ بنابراین اگر مصوبه موردنظر اجرا می‌شد، شاهد اسقاط هرچه بیشتر آنها نیز بودیمدر حال حاضر بسیاری از کشورهای دنیا به سمت حذف خودروهای پرمصرف رفته و حتی در حال جایگزینی محصولات بنزینی و دیزلی با مدل‌های برقی و هیبریدی هستند. این کشورها برای آنکه شهروندان را به کنار گذاشتن خودروهای سوخت فسیلی به‌خصوص آلاینده‌ها و پرمصرف‌ها ترغیب کنند، سیاست‌های تشویقی و تنبیهی لازم را در نظر می‌گیرند تا انگیزه استفاده از این محصولات، پایین بیاید. با این حال در ایران نه تنها چنین سیاست‌هایی عملا در نظر گرفته نشده، بلکه قوانین و مصوبات مربوطه نیز به نفع خودروهای قدیمی و پرمصرف و آلاینده لغو می‌شوند. به‌عبارت بهتر، هرچه در دنیا قوانین به سمت کاهش آلایندگی و عرضه خودروهای پاک در حرکت است، در ایران با اقداماتی وارونه و در راستای جولان محصولات پرمصرف و آلاینده مواجه هستیم.