در شرایطی که واردکنندگان خودرو به‌دلیل تصمیم غیرقانونی وزارت صنعت در حال ضرر وزیان جدی هستند، هر روز شاهد طرح دستورالعمل‌های جدید در حوزه واردات خودرو هستیم. دستورالعمل‌هایی غیررسمی که هیچ‌یک توان لازم برای اجرایی شدن امور تجاری کشور را دارا نیستند. در حال حاضر نیز که همه امیدها به وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم بود تا از طریق رجوع به قوانین جاری کشور، روال فعالیت شرکت‌های واردکننده را از سربگیرد، اما شاهد طرح بحثی جدید درخصوص سهمیه‌بندی واردات خودرو به کشور هستیم. هرچند سهمیه‌بندی واردات خودرو موجب می‌شود که دولت بتواند کنترل دقیقی بر میزان ورود خودرو به کشور داشته باشد، اما اجرای چنین طرحی با معایب بسیاری از جمله محدود‌سازی رقابت بین برندها، ایجاد فساد و رانت از طریق قلم طلایی به‌منظور توزیع سهمیه، دعوای ناتمام سهم‌ نمایندگی و غیرنماینده (گری مارکت‌ها)، ایجاد بازار سیاه به‌دلیل کمبود عرضه، عدم مشخص بودن مبنای سهمیه‌بندی و چالش سالانه به‌روزرسانی سهمیه‌ها همراه است؛ همچنین این موضوع موجب کاهش قابلیت انتخاب مشتری و افزایش هزینه برای آنها نیز خواهد شد. از همه مهم‌تر اینکه اجرایی شدن چنین طرحی موجب نقض قانون لایحه احکام دولتی است که در صورت تصویب قطعا دیوان عدالت آن را رد خواهد کرد و به منزله برگشت به خانه اول خواهد بود؛ بنابراین بهتر است وزارت صنعت برای حل مشکل بازار خودروهای وارداتی، روال سابق را در پیش بگیرد چراکه واردات براساس مبانی قانونی کشور صورت می‌گرفت و رقابت بسیار خوبی میان شرکت‌های نمایندگی و غیرنماینده برقرار بود که موجب انتفاع مصرف‌کنندگان خودرو می‌شد.