خدمات آموزشی در جهان چگونه تامین می‌شوند؟
مدل اقتصادی اداره دانشگاه‌ها
بررسی هارمونی تامین مالی دانشگاه‌ها در کشورهای مختلف نشان می‌دهد با وجود اینکه تامین مالی آموزش عالی در بسیاری از کشورها کماکان به‌طور عمده بر دوش دولت‌ها است، در یک و نیم‌دهه گذشته، آلترناتیوهای غیردولتی جایگزین بودجه دولت در تامین مالی دانشگاه‌ها شده‌است. این در حالی که تفسیر «آموزش عالی» به‌عنوان یک «کالای عمومی» در ایران باعث تکیه حداکثری دانشگاه‌های ایران به منابع بودجه‌ای شده‌است. دانشگاه‌های غیر دولتی نیز در ایران در نبود سازوکار مرسوم جهانی، بیشتر محور اتکای مالی خود را بر شهریه‌های دریافتی قرار داده‌اند. به همین دلیل چه در دانشگاه‌های دولتی و چه در دانشگاه‌ها و موسسات غیرانتفاعی «صرفه‌جویی در هزینه‌ها» جایگزین «توسعه امکانات» شده‌است. رویه‌ای که حادثه تلخ دانشگاه علوم و تحقیقات تنها یکی از آثار جانبی احتمالی آن است.
اقتصاد آموزش
آیا دولت‌ها باید هزینه تحصیل شهروندان را پرداخت کنند؟ این هزینه تا چه مقطعی باید ادامه پیدا کند؟ در صورت تکیه بر دانشگاه‌های خصوصی، چگونه می‌توان امکان برابر تحصیل برای دهک‌های درآمدی متفاوت ایجاد کرد؟ اصلا آیا نیازی هست که دولت به دنبال تدارک آموزش رایگان برای شهروندان باشد؟
اقتصاد آموزش به‌عنوان شاخه‌ای از علم اقتصاد به چنین سوالاتی پاسخ می‌دهد و به مسائل اقتصادی مرتبط با آموزش از جمله، عرضه و تقاضای آموزش، سیاست‌ها و برنامه‌های آموزشی و تامین مالی آموزش می‌پردازد. در واقع اقتصاد آموزش به این سوال می‌پردازد که خدمات آموزشی از سوی چه کسی و با چه نرخی عرضه شود، تا اولا امکان تحصیل برای تمامی افراد مهیا باشد و ثانیا بیشترین کارآیی در تخصیص منابع به نظام آموزشی حاصل شود. مساله اقتصاد آموزش به‌عنوان یکی از موضوعات محوری در نظریه سرمایه اجتماعی موضوع بحثی در جریان طی ۵۰ سال گذشته‌بوده‌است.
هزینه آموزشی در بودجه دولت‌ها همواره به‌عنوان نوعی سرمایه‌گذاری در جهت تقویت سرمایه اجتماعی شناخته می‌شود که منافع این سرمایه‌گذاری علاوه بر دانشجویان به نوعی تمامی افراد جامعه را نیز در بر می‌گیرد. به همین دلیل از دید بسیاری آموزش یک کالای عمومی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که آموزش تقریبا در تمامی کشورها و در تمامی سطوح به‌عنوان یکی از مسوولیت‌های دولت شناخته می‌شود. اما به دلیل بروز برخی مشکلات در شیوه تامین مالی دولتی آموزش در سال‌های اخیر، نظام آموزشی در بسیاری از کشورها، به سمت تقویت نقش بخش خصوصی در عرضه و تامین مالی آموزش حرکت کرده‌است و میزان هزینه دولت‌ها به خصوص در مقاطع تحصیلات عالی کاهش یافته‌است. برای مثال بررسی‌های کارشناسانه نشان می‌دهد که سهم دولت در هزینه دانشگاهی دانشجویان آمریکایی، طی پنجاه سال گذشته از بیش از ۸۰ درصد به کمتر از ۴۰ درصد کاهش یافته‌است. استدلال پشتیبان این کاهش نیز بر سهم بالاتر دانشجویان از منافع تحصیل در مقایسه با دیگران تاکید دارد. از این زاویه دید اگرچه منافع آموزش در نهایت به بخش عمده‌ای از جامعه خواهد رسید، اما بیشترین منفعت در نهایت به دانشجویان باز خواهد گشت بنابراین دانشجویان باید بخشی از هزینه تحصیل خود را پرداخت کنند.
توسعه ناموزون
بر مبنای آمارهای موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در حال حاضر حدود ۲۵۷۰ واحد دانشگاهی در ایران وجود دارد. که در این بین تنها حدود ۱۴۰ دانشگاه دولتی هستند. این یعنی تنها ۶ درصد از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در کشور دولتی هستند و در ۹۴ درصد از دانشگاه‌های کشور دانشجویان خدمات آموزشی را با پرداخت شهریه جبران می‌کنند. البته با توجه به بزرگ‌تر بودن دانشگاه‌های دولتی سهم این دانشگاه‌ها از تعداد دانشجویان مشغول به تحصیل به مراتب بیشتر از ۶ درصد است. بر مبنای آمارهای موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در کشور در سال تحصیلی گذشته حدود ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار دانشجو در ایران وجود داشته است. که از این تعدادحدود ۷۰۰ هزار نفر (معادل ۵/ ۱۸ درصد) در دانشگاه‌های دولتی تحصیل می‌کنند. نکته جالب توجهی که از مقایسه آمار مربوط به دانشگاه‌ها در ایران و کشورهای مختلف به چشم می‌خورد این است که تعداد دانشگاه‌های ایران در حال حاضر تقریبا برابر با تعداد دانشگاه‌های چین است. بر مبنای بررسی‌های موسسه اسپانیایی CISC، در حال حاضر تعداد دانشگاه‌ها، تنها در دو کشور هندوستان و آمریکا بیشتر از ایران است. بر مبنای آمارهای این موسسه پژوهشی در حال حاضر ۴ هزار و ۳۰۰ دانشگاه در هند و ۳ هزار و ۳۰۰ دانشگاه نیز درآمریکا وجود دارد. بر اساس آمارهای موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ و تحت تاثیر سیاست‌های دولت نهم و دهم، تعداد دانشگاه‌های ایران تقریبا به دو برابر افزایش یافته‌است. در حالی که در سال ۱۳۸۴ تنها ۱۳۰۰ دانشگاه در ایران وجود داشت این رقم در سال ۱۳۹۲ به بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ دانشگاه رسید. طی این بازه زمانی تعداد دانشجویان ایرانی نیز با افزایش ۸/ ۱ میلیون نفری به حدود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر رسید. توسعه نامتوازن و بدون آینده‌پژوهی موسسات آموزشی طی این دوره به حدی بود که با عبور قله هرم جمعیتی از سن ورود به دانشگاه پس از سال ۱۳۹۲، تعداد متقاضیان تحصیل دانشگاهی در کشور در حدود ۸۰۰ هزار نفر کمتر از میزان عرضه صندلی از سوی موسسات آموزشی دانشگاهی شده‌است. بررسی آمارهای جهانی نشان می‌دهد که تعداد موسسات دانشگاهی افتتاح شده در ایران طی بازه زمانی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ تقریبا برابر با مجموع تعداد دانشگاه‌ها در دو کشور کانادا و استرالیا بوده‌است. مقایسه‌ای که به روشنی نشان‌دهنده میزان اتلاف منابع در توسعه آموزش دانشگاهی در ایران است.
خصوصی یا دولتی؟
بررسی وضعیت تامین مالی دانشگاه‌ها در کشورهای مختلف نیز نشان می‌دهد که بار اصلی نظام آموزش دانشگاهی در بیشتر کشورها بر دوش دانشگاه‌های دولتی قرار گرفته‌است. بر این اساس در انگلستان تنها ۵ دانشگاه وجود دارد که در آن یارانه دولتی برای پرداخت شهریه تخصیص نمی‌یابد. در اکثر کشورهای اروپایی نیز وضعیت به همین شکل است و تعداد دانشگاه‌های خصوصی در غالب این کشورها به بیشتر از ۱۰ عدد نمی‌رسد. اما در آمریکا و کانادا که در مجموع بیشترین سهم را از برترین دانشگاه‌های جهان در رده‌بندی‌های معتبری چون «کیو اس» دارند، وضع به شکل دیگری است. در این کشورها تعداد دانشگاه‌های خصوصی به مراتب بیشتر از دانشگاه‌های دولتی است.
در این کشورها در هر ایالت حداقل یک دانشگاه دولتی وجود دارد که بخشی از منابع مالی آن از طریق کمک‌هزینه فدرال تامین می‌شود. با وجود این، این دانشگاه‌ها عموما در تلاش هستند تا با تکیه بر سایر منابع مالی مستقل از تصمیمات دولتی عمل کنند. بخش عمده‌ای از کمک‌های مالی دولتی به این دانشگاه‌ها نیز در ازای خدمات علمی دانشگاه‌های عمومی به نهادهایی مانند وزارت بهداشت، وزارت دفاع و بنیاد ملی علوم است. بررسی‌های موسسه پژوهشی «دلتا کاست» در بررسی هارمونی تامین مالی دانشگاه‌های دولتی در آمریکا نشان می‌دهد که طی سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۳ سهم بودجه فدرال در تامین مالی دانشگاه‌های آمریکا حدود ۳۲ درصد کاهش یافته‌است. یکی از استدلال‌های پشتیبان این کاهش مخارج این بود که در سال ۲۰۰۰ هزینه دولت‌های محلی برای طرح سلامت خانوارهای کم‌درآمد به مراتب پایین‌تر از سهم ۹ درصد آموزش عالی از بودجه دولت‌های فدرال بود.
در این بین دانشگاه‌های خصوصی و قدرتمندی مانند «هاروارد» و «ام‌آی‌تی» که سهم بالاتری در تربیت نیروی کار ممتاز دارند، بودجه خود را تقریبا به شکل کامل از منابعی مانند صنعت، پروانه‌های اکتشاف، اختراع و نوآوری، نهادهای خیریه، گرنت‌های شخصی و کمک مالی فارغ‌التحصیلان تامین می‌کنند. این دانشگاه‌ها معمولا شهریه بالاتری در مقایسه با دانشگاه‌های دولتی دارند، اما به علت کیفیت خدمات آموزشی رقابت برای تحصیل در این دانشگاه‌ها به‌طور میانگین بالاتر از دانشگاه‌های دولتی است. البته دانشجویان این دانشگاه‌ها عموما از کمک‌هزینه‌های تحصیلی ارائه‌شده از سوی این دانشگاه‌ها بهره‌مند می‌شوند. ارائه بسیاری از خدمات دانشجویی در قالب کار دانشگاهی نیز منبع مالی دیگری برای دانشجویانی است که در تامین هزینه‌های خود در دانشگاه‌های خصوصی با مشکل مواجه هستند. وام‌های کم بهره تضمین‌شده از طرف دولت فدرال (federal loans) دیگر آلترناتیو دانشجویان برای تامین هزینه‌های تحصیلی است.
دانشگاه غیر دولتی؟
بر مبنای قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل اعتبارات جاری و پژوهشی دانشگاه‌ها در سال جاری حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده‌است. به عبارت دیگر در صورت تحقق قانون بودجه دولت در سال جاری حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به ازای هر دانشجو پرداخت می‌کند که این شامل خدمات رفاهی و آموزشی در مراکز دانشگاهی است. این در حالی است که بر مبنای آمارهای موسسه «دلتا کاست» در بررسی سهم دولت در هزینه دانشجویان آمریکایی، دولت به دانشجویان لیسانس و فوق لیسانس در آمریکا به‌صورت سرانه سالانه ۱۴ هزار دلار پرداخت می‌کند. با لحاظ قدرت برابری خرید و در نظر گرفتن نرخ دلار دولتی، دولت ایران سالانه ۲۱۰۰ دلار به ازای هر دانشجو پرداخت می‌کند. یعنی رقمی در حدود یک‌هفتم هزینه هر دانشجوی دانشگاه ایالتی در آمریکا. شاید بتوان گفت این عامل بیش از هرچیز ریشه در توسعه نامتوازن نظام آموزشی در ایران دارد. در حال حاضر نسبت دانشجویان ایرانی به جمعیت تقریبا چهار برابر این نسبت در آمریکا است، تعداد دانشگاه‌های ایران نیز تقریبا ۸۵ درصد تعداد دانشگاه‌های آمریکا است، آن هم در شرایطی که بر مبنای آمارهای دلتا کاست، بیش از ۳۰ درصد دانشجویان شاغل در آمریکا را دانشجویان غیرآمریکایی تشکیل می‌دهند. به عبارت دیگر در دهه‌های اخیر کمیت سرانه ایجاد دانشگاه به ازای هر ایرانی در سن تحصیل به مراتب بالاتر از آمریکا بوده‌است. اما سرانه بودجه اختصاص داده شده به هر صندلی آموزشی در آمریکا چندین برابر ایران بوده‌است. البته بخشی از هزینه اختصاص داده‌شده به دانشجویان ایالتی در کشورهایی مانند آمریکا، کانادا و استرالیا بابت جبران خدمات آموزشی ارائه شده از سوی دانشجویان در قالب کمک‌یار تحصیلی یا پژوهشی است. همچنین کمک‌هزینه تحصیلی دانشگاه‌های دولتی و ایالتی در کشورهایی مانند آمریکا، استرالیا، فرانسه، آلمان و انگلستان به برخی دانشجویان غیربومی شاغل در دانشگاه‌های دولتی و ایالتی نیز پرداخت می‌شود. در این بین در برخی کشورها مانند ایتالیا سقف مشخصی از کمک هزینه تحصیلی (معروف به فاند دولتی) را به تمامی دانشجویان خارجی شاغل در دانشگاه‌های دولتی اختصاص می‌دهند.
دور از بهینگی
در حال حاضر تعداد مراکز آموزش دانشگاهی در ایران به جز چین، آمریکا و هندوستان، بیشتر از سایر کشورهای دنیا است. این در حالی است که در رده‌بندی کیفیت محیط‌های آموزشی تنها یک یا دو عضو ایرانی در بین ۵۰۰ دانشگاه برتر جهان از منظر موسسات معتبر دیده‌می‌شود. همچنین بررسی آمارهای مربوط به بیکاران دارای مدرک تحصیلی نشان می‌دهد که در حال حاضر ۴۸ درصد از دارندگان مدرک تحصیلی در ایران بیکار هستند. این در حالی است که این نسبت در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه کمتر از ۱۳ درصد است. بر مبنای آمارهای ارائه‌شده از سوی مدیرکل هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه در حال حاضر عدم‌تطابق آشکاری بین فرصت‌های شغلی و آموزشی ایجاد شده در ایران وجود دارد، به نحوی که در حال حاضر برای ۸۰ درصد از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی شغل متناسب با تحصیلات وجود ندارد. تمامی این آمارها نشان می‌دهد که در حال حاضر نظام آموزشی دانشگاهی در ایران در فاصله‌بعیدی از نقطه بهینگی قرار گرفته‌است. از سوی دیگر وابستگی مالی عمومی اغلب دانشگاه‌های برتر کشور و در نتیجه عدم استقلال در تصمیم‌گیری، ناکارآیی دولتی را به بدنه نظام آموزشی کشور نیز تزریق کرده‌است. روندی که نتیجه آن نبود دانشگاه‌های ایرانی در میان ۴۰۰ دانشگاه برتر از منظر معتبرترین موسسه رتبه‌بندی دانشگاهی است و بهترین جایگاه دانشگاه‌های ایرانی مربوط به دانشگاه شریف با رتبه جهانی ۴۳۲ است. پس به نظر می‌رسد دانشگاه‌های ایرانی از نظر شاخص‌های کمی و کیفی ارائه خدمات آموزشی نیز فاصله زیادی تا وضعیت مطلوب دارند.
تحقق عدالت آموزشی در ایران همواره به‌عنوان یکی از اهداف دولت‌ها مطرح شده است. این هدف از یکسو باعث عدم استقلال مالی و تصمیماتی دانشگاه‌ها از دولت شده و از سوی دیگر به واسطه عدم نگاه به وجه اقتصادی دانشگاه‌ها مانع شکل‌گیری انگیزه بهبود در دانشگاه‌های کشور شده‌است. افزون بر این دولت همواره تحقق عدالت آموزشی را به معنای فرصت برابر تحصیل برای همگان تفسیر کرده‌است. این در حالی است که مطالعات نشان می‌دهد که حتی در صورت ارائه آموزش رایگان دانشگاهی از سوی دولت بازهم دانش‌آموزان دهک‌های بالایی به واسطه هزینه بالاتر آماده‌سازی برای کنکور (که در برخی از موارد شهریه پرداختی برای این دوره‌های آموزشی به مراتب بالاتر از شهریه یک‌سال دانشگاه‌های کشور است) شانس بیشتری برای تحصیل در دانشگاه‌های برتر کشور دارند. افزون بر این پایین بودن «هزینه فرصت تحصیل» در ایران در کنار عوامل فرهنگی باعث شده‌است که دانش‌آموزان در دو راهی ورود به دانشگاه یا ورود به بازار کار با تردید چندانی روبه‌رو نباشند، به خصوص اینکه تحصیل در دانشگاه، که حتی در رابطه با گران‌ترین دانشگاه‌ها شهریه‌ای برابر با برخی از مدارس کشور دارند، راه‌حلی مرسومی برای به تاخیر انداختن سربازی اجباری در ایران است. این در حالی است که در صورت فرهنگ‌سازی، اصلاح قوانین نظام وظیفه، تجانس بین هارمونی جمعیت و ایجاد شغل، بسترسازی برای ایجاد اشتغال بخش خصوصی و بهبود فرآیند گزینش دانشجو برای دانشگاه‌های کشور، دانشجویان برای ورود به دانشگاه با یک «انتخاب» روبه‌رو خواهند بود. انتخابی که یک وجه آن افزایش کارآیی و بهینگی در نظام آموزش عالی در کشور است.
اثرات سو جانبی حضور پر رنگ دولت در فرآیند تامین مالی و تصمیم‌گیری نهادهای آموزشی باعث شده‌است که بسیاری از مراکز معتبر علمی حتی در کشورهای اروپایی که حساسیت بیشتری بر تامین هزینه دانشگاه از منابع عمومی دارند، آلترناتیوهای غیردولتی تامین مالی را با ردیف‌های بودجه دولتی و فدرال جایگزین کنند. بررسی آمار موسسات سنجش کیفیت آموزشی نشان می‌دهد که کشورهایی که به سمت این جایگزینی حرکت کرده‌اند سهم بالاتری در تربیت متخصصان و ایجاد محتوای علمی دارند. این در حالی است که نقش حداکثری دولت در عرضه و حتی تعیین تقاضای آموزش عالی در ایران باعث شده‌است که در عمل نظام آموزشی ایران به محلی برای اتلاف هزینه و زمان تبدیل شود. البته به شرطی که حوادث غیر مترقبه هزینه جانی را نیز به این فهرست اضافه نکند.
ارسال نظر