لاریجانی پیشنهاد کرد
انتزاع شهرداری از وزارت کشور
عكس: خانه ملت
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به دو ایراد اساسی نظام ساخت‌وسازهای شهری، واگذاری امور شهرداری‌ها به وزارت راه و شهرسازی به جای وزارت کشور را، نقشه عبور از این مشکلات عنوان کرد. علی لاریجانی در بیست و یکمین اجلاس سازمان نظام مهندسی ساختمان، نخستین ایراد نظام ساخت‌وسازهای شهری را قرار گرفتن شهرداری‌ها در زیرمجموعه وزارت کشور دانست و افزود: مهم‌ترین پیامد این موضوع، شکل‌گیری پدیده شهرفروشی است. از این رو لازم است امور شهرداری‌ها به جای وزارت کشور به وزارت راه و شهرسازی وصل شود. البته این ایراد ساختاری مربوط به دولت بوده و از این طریق باید حل شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که دومین ایراد نظام ساخت‌وسازهای شهری مسیر دشوار تایید صلاحیت‌ها برای مالکان است و سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمانی برای تعیین صلاحیت شرکت‌ها است، افزود: دلیلی ندارد فردی که قصد دارد ساختمان کوچکی بسازد برای امضاهای مختلف به این سازمان مراجعه کند، بلکه باید به شرکت‌هایی مراجعه کند که سازمان نظام مهندسی آن را تایید کرده است. بنابراین کار حکومت را برای مردم سخت نکنید و پیچ را از سر راه مردم بردارید و شرایط سخت را صرفا برای ساختمان‌سازی‌های بزرگ قرار دهید.
او با تاکید بر اینکه باید برای سازمان نظام مهندسی ساختمان نظام‌های نظارتی در نظر گرفته شود، اظهار کرد: وضع مهندسی در کشور خوب نیست و اکثر مهندسان وضع خوبی ندارند که این امر باعث تلف شدن یک پتانسیل مهم در کشور است. بنابراین باید پیشنهادهایی داده شود تا برای رشد مهندسی، نقدینگی به سمت حوزه ساختمان‌سازی برود، ما در شورای هماهنگی قوا تمهیداتی برای کمک به رونق تولید ساختمان خواهیم اندیشید و اگر نیاز به قوانین دائمی باشد در مجلس به آن می‌پردازیم.
لاریجانی با اشاره به این که حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰هزار میلیارد تومان طرح عمرانی نیمه تمام داریم که دولت صرفا با اوراق مشارکت آنها را سرپا نگه داشته، یادآور شد: به جز پروژه‌های ملی، سایر پروژه‌های غیرملی باید واگذار شود و رشد نقدینگی که باعث تلاطم بازار شده و هر از گاهی از سمت طلا به سمت ارز، مسکن و خودرو می‌رود به سمت این پروژه‌ها بیاید البته هیاهوهای بین‌المللی نیز در رشد نقدینگی تاثیر داشته، اما مسیر برای تولید هموار نشده است. رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه روند واگذاری طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام را باید آنقدر تسهیل کنیم که نقدینگی به سمت اجرای این پروژه‌ها برود، خاطرنشان کرد: شرایط باید به‌گونه‌ای فراهم شود تا بخش خصوصی با رغبت وارد کار شده و در حوزه ساختمان رونق ایجاد شود؛ بنابراین اگر پیشنهادهایی برای واگذاری طرح‌های عمرانی دارید می‌توانید به مجلس ارائه کنید.
پیشنهاد رئیس مجلس شورای اسلامی برای قرارگیری شهرداری‌ها در زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی به جای وزارت کشور، به این دلیل عنوان شده است که طی سال‌های گذشته حکومت‌های محلی (مدیریت شهری) در شهرها با دو ناظر موازی روبه‌رو شده‌اند. ناظر اول، از سمت وزارت مسکن و شورای عالی شهرسازی، برای شهرداری‌ها، چارچوب و خطوط قرمز تعیین می‌کند که این شکل نظارت عمدتا از ناحیه تدوین طرح جامع و طرح تفصیلی برای شهرها و تعیین حریم و حدود ضوابط ساختوساز است و ناظر دوم که به نوعی، رابطه جزئی‌تر و اثرگذاری بیشتر بر مدیریت شهری شهرها دارد، از سمت وزارت کشور یا همان سازمان شهرداری‌ها بر کار شهرداران و نحوه اداره شهرها، مدیریت عالیه دارد.
این دو نوع نظارت که توسط وزارتخانه‌های جداگانه اعمال می‌شود، سبب شده در عمل، شهرداری‌ها با شانه خالی کردن از تعهد به اجرای مصوبات ناظر اول، منابع مالی تخصیصی از سمت ناظر دوم را بدون پاسخگویی به علت یا چرایی بی‌تفاوتی به تکالیف بالادست، دریافت کنند و در نتیجه، تسلط «خواسته و سلیقه مدیران شهری» بر فرآیند اداره شهرها سبب توسعه بدقواره و نامطلوب شهرها شود. از این رو مطابق با پیشنهاد رئیس مجلس شورای اسلامی پیشنهاد جایگزین برای رفع اشکالات نظام ساختوساز می‌تواند اتصال شهرداری‌ها به‌صورت مستقیم به وزارت راه و شهرسازی باشد. این دیدگاه رئیس مجلس شورای اسلامی در واقع دفاع از موضع عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در حوزه اختلافات نظام مهندسی نیز هست. آخوندی معتقد است رفع اشکالات حوزه نظام مهندسی با ایجاد حق انتخاب برای مالکان در انتخاب مهندس ناظر و تغییر وضعیت بازار مهندسان ناظر از یک بازار «سهمیه‌ای و کوپنی» به یک بازار «آزاد و رقابتی» امکان‌پذیر خواهد شد.
آخوندی با بیان اینکه امضافروشی، نظام دونقشه‌ای، تعارض منافع و کارکرد معیوب نظام اجرا از مهم‌ترین معضلات جامعه مهندسی ایران است، اظهار کرد: مشکل دیگر این است که اساسا نظام تایید صلاحیت در این سیستم، بوروکراتیک و دیوان‌سالارانه است. اگر مشاوری تایید صلاحیت شد و کاری انجام داد، هر اتفاقی که رخ دهد، هیچ نوع رژیم مسوولیت حقوقی دیده نمی‌شود. آخر کار یک سیستم بوروکراتیک وضعیت را بررسی می‌کند که بنگاه چه تعداد مهندس، ماشین‌آلات، سرمایه و... دارد. در این نظام بوروکراتیک اگر مدارک کامل باشد، فرد تایید صلاحیت می‌شود. ولی اگر در نتیجه این فرآیند پل ساخته شده‌ای به‌عنوان مثال فروریخت کسی مسوول نیست. صدها نمونه وجود دارد: بیمارستان، پل و ساختمانی شکست کسی مسوولیت نمی پذیرد؛ چراکه میزان تعهد بستگی به رعایت فرآیندهای دیوان‌سالارانه دارد.
آخوندی سپس به تعارض منافع در بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: اما در بخش خصوصی دولت و شهرداری کنترل‌کننده منافع و حافظ حقوق عمومی هستند؛ اما بهره‌بردار صاحب ملک است. عکس آنچه در نظام فنی و اجرایی کشور رخ داده، منافع این دو رودرروی یکدیگر قرار دارد.
او ادامه داد: بنابراین نمی توان مفهومی از نظارت را که در نظام فنی اجرایی کشور اعمال می‌شود، در نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز استفاده کرد. این ناظر اگر حافظ منافع مالک است، لزوما حافظ منافع دولت به‌عنوان حافظ حقوق عمومی نیست. حافظ منافع و حقوق عمومی می‌خواهد ساختمان هم از لحاظ مقررات شهرسازی، هم مقررات معماری ساختمان و پایداری و روش ساخت تابع مقررات باشد. حال آنکه مالک لزوما تمایلی به رعایت همه این قوانین و مقررات ندارد و به‌دنبال آن است که منافع اقتصادی خود را بیشینه کند.
این عضو کابینه تدبیر و امید گفت مفهوم کنترل ساختمان در این قانون برای مدیریت همین تعارض منافع است.
وزیر راه و شهرسازی تفکیک مفهوم ناظر از بازرس را در حوزه مهندسی را به منظور تفکیک حفظ حقوق عمومی از حقوق خصوصی یک ضرورت دانست و گفت: شهرداری مسوول اجرای طرح توسعه شهر و کنترل ساختمان است. از همین رو، برای ساخت ساختمان لازم است از شهرداری پروانه ساختمانی اخذ شود تا هم از لحاظ مقررات شهرسازی و هم مقررات پایداری کنترل‌های لازم صورت گیرد. وی ادامه داد: شهرداری در اجرای این ماموریت یا به اندازه کافی مهندس صاحب صلاحیت در اختیار دارد که بتواند مستقیما ماموریت کنترل را انجام دهد یا ندارد که باید برون‌سپاری کند. در هر صورت شهرداری می‌تواند امر کنترل و بازرسی ساختمان را به یک دفتر مهندسی معتبر و دارای پروانه بسپارد. بنابراین از ابتدا دو مفهوم نظارت و بازرسی تعریف شد.
وزیر راه و شهرسازی سپس به مساله امضافروشی در نظام مهندسی اشاره کرد و گفت: مشکل دیگر این است که هر کسی که نقشه‌ای را امضا می‌کند، باید مسوولیت امضای خود را بپذیرد. پروانه‌های ساختمانی داریم که ۲۰۰ امضا پشت آن قرار دارد. همه ما می‌فهمیم این یعنی هیچ‌کس کار را کنترل نکرده است. کسی که امضا می‌کند، چه مشاور، چه پیمانکار، چه ناظر و چه بازرس باید مسوولیت امضای خود را بپذیرد. مشخص است که معنای ۲۰۰ امضا، امضافروشی است. آخوندی نظام دو نقشه‌ای را نیز یکی دیگر از معضلات مهندسی در ایران دانست و افزود: سیستم دو نقشه‌ای یک مشکل بزرگ است. اکنون اکثر نقشه‌هایی که اجرا می‌شود با نقشه مبنا در پرونده ساختمانی در شهرداری تطابق ندارد. فردی نقشه‌ای تهیه می‌کند، امضاهای لازم را جمع می‌کند و براساس این نقشه پروانه می‌گیرد. بعد از اخذ پروانه مالک تازه به سراغ طراحی نقشه دلخواه خود می‌رود و کار را بر اساس نقشه دوم پیش می‌برد. این یعنی دو بار هزینه و بی‌تعهدی در بازار خدمات مهندسی.
ارسال نظر