عدم موافقت هیات‌دولت با اصلاحات مدنظر وزارت راه و شهرسازی، این وزارتخانه را اواخر سال گذشته برآن داشت تا با ابلاغ چند دستورالعمل به استانداری‌ها و نظام مهندسی بخشی از اهداف مدنظر را با حذف سازمان نظام مهندسی از دخالت مستقیم در ساخت‌و‌ساز و قطع منابع درآمدی آن، لغو ارجاع کار نظارت توسط نظام مهندسی و انتخابی کردن ناظر توسط مالک به انجام رساند که البته با مخالفت وزارت کشور و عدم تمکین نظام مهندسی، نه‌تنها از نارسایی‌های موجود کم نشد که تشدید اختلافات بین عوامل مذکور و بلاتکلیفی و سردرگمی مالکان را در پی داشت.

برای برون‌رفت از وضعیت موجود لازم است اصلاحات وزارت راه و شهرسازی و مخالفت‌های موجود از جوانب مختلفی مورد نقد و بررسی قرار گیرد. محتوا و مفاد اصلاحیه‌ها با توجه به ظرفیت‌های موجود و امکان موفقیت آن در صورت اجرا، علل و عوامل مخالفت هریک از طرف‌های درگیر و شیوه عمل وزارتخانه در طرح و پیشبرد اصلاحات و اقدامات صورت‌گرفته در جلب نظر ذی‌نفعان و مدیریت اختلافات از مواردی است که بررسی آن برای خروج از شرایط آشفته فعلی ضروری است.

به‌نظر می‌رسد جامعه ۵۰۰ هزار نفری مهندسان ساختمان به دلیل رابطه مستقیم تغییرات در نظام اداری ساخت‌و‌ساز با معاش و حیات حرفه‌ای ایشان، مهم‌ترین و متاثرترین طرف درگیر در اصلاحات موردبحث هستند. در سال‌های اخیر کاهش شدید بودجه و پروژه‌های عمرانی از طرفی و افزایش چشمگیر تعداد فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط با مهندسی ساختمان از طرف دیگر، موجب بیکاری بخش بزرگی از این گروه تحصیلکرده شده است. ساخت‌و‌سازهای شهری عرصه‌ای است که گرچه امروز به لحاظ اقتصادی نشانی از رونق ندارد اما مهندسان بی‌شماری را به‌عنوان ناظر مشغول داشته و حداقل درآمد را برای ایشان ایجاد می‌کند. از این رو توجه به دغدغه‌های مهندسان ساختمان از مسائل اصلی هرگونه تغییر و اصلاح در ساخت‌و‌ساز محسوب می‌شود. این دغدغه‌ها به قرار زیر قابل طرح است و برای ایجاد اجماع بین مهندسان بابت اصلاحات اساسی در ضوابط فعلی لازم است به آنها پاسخ روشن داده شود.

۱- در شیوه‌نامه تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، نظارت از حالت فعلی ارجاع و انتخاب توسط نظام مهندسی به امری انتخابی توسط مالکان تغییر یافته است. با انتخابی شدن نظارت توسط مالکان این امکان وجود دارد که یک ناظر از ظرفیت نظارت خود در طول سال نتواند استفاده کند و ناظر دیگر با اعطای برخی امتیازات خارج ضابطه به مالکان با اقبال ایشان مواجه شده، تمام ظرفیت خود را به‌کار گیرد. در سیستم فعلی نظارت به‌صورت ارجاعی اگر حتی امکان ارجاع یک کار در سال به هر ناظر باشد، انتخابی شدن آن توسط مالک می‌تواند احتمال برخورداری از همان یک کار را نیز برای بسیاری از بین ببرد.

۲- در آیین‌نامه کنترل ساختمان با تعریف رشته جدید بازرسی، نظارت به‌صورت امری اختیاری و دل‌بخواه برای مالکان تعیین شده است و از این رو که مالکان معمولا در جهت کاهش هزینه‌های ساخت اقدام می‌کنند، بعید به‌نظر می‌رسد تمایلی در به‌کار‌گیری و استخدام مهندس ناظر از خود نشان دهند.

۳- در آیین‌نامه مذکور حرفه نظارت در ادامه حرفه طراحی تعریف شده است؛ به این نحو، شخصی که طراحی ساختمان را انجام می‌دهد در اولویت انجام نظارت ساختمان قرار دارد. از این‌رو که تعداد مهندسان دارای صلاحیت توامان طراحی و نظارت، چند دهم تعداد مهندسان دارای صلاحیت نظارت به‌تنهایی هم نیست، تصویب آیین‌نامه کنترل ساختمان منجر به حذف بسیاری از مهندسان از حرفه نظارت می‌شود.

۴- در مورد صلاحیت جدید بازرسی، در صورتی که مسوولان وزارت راه و شهرسازی مطرح می‌کنند که موجب به‌کارگیری تعداد زیادی از مهندسان و افزایش اشتغال ایشان می‌شود، پیش‌نویس «شیوه‌نامه بازرسی ساخت» که آبان‌ماه ۹۵ در دسترس عموم قرار گرفته است با تعیین مواردی مثل دارا بودن پایه یک و ارشد در هر سه صلاحیت طراحی، نظارت و اجرا به‌صورت توامان و قبولی در آزمون حرفه‌ای مربوطه برای اخذ صلاحیت بازرسی، امکان فعالیت در این عرصه را تنها متوجه بخش اندکی از مهندسان عضو سازمان‌های نظام مهندسی کشور کرده و دست بسیاری از صلاحیت بازرسی کوتاه می‌ماند.

۵- طبق آیین‌نامه کنترل ساختمان بازرسی مساله‌ای است که می‌تواند به‌طور مستقیم از سوی شهرداری‌ها انجام شده یا به شرکت‌های بازرسی برون‌سپاری شود. بعید به‌نظر می‌رسد شهرداری‌ها با کمبود منابع مالی که همواره با آن روبه‌رو هستند واسپاری بازرسی ساختمان به شرکت‌های خصوصی را در سطح وسیع مدنظر قرارداده و آن را به‌صورت محدود با کارمندان و ماموران خود به انجام می‌رسانند.

۶- آنچه مهندسان ناظر در شرایط حاضر ساخت‌و‌ساز با توجه به قوانین و مقرراتی که ایشان را ملزم به ارسال گزارشات مرحله‌ای ساخت و اعلام تخلفات مالکان به مرجع صدور پروانه می‌کند تجربه می‌کنند، بی‌توجهی شهرداری به تخلفات و عدم جلوگیری از ادامه کار به جهت رفع یا تصحیح، چشم‌پوشی مرجع صدور پروانه از تخلف تا پایان کار و بعد فروش ضابطه و تعیین جریمه برای تخلف صورت گرفته است، که به‌طور کل موجب مخالفت مهندسان با انتقال مسوولیت کنترل ساختمان به شهرداری و اندک بودن امید ایشان به پرکار و کاربردی بودن صلاحیت بازرسی است.غالب مهندسان ساختمان از وضع موجود به‌خاطر مشکلات و عدم اجرای صحیح قانون، رضایت ندارند اما نسبت به آنچه برای اصلاحات مسیر، طراحی‌شده نیز دغدغه و ابهام دارند که باید از سوی سیاست‌گذار بخش مسکن، تک‌تک آنها پاسخ داده شود.