بخشنامه‌هایی که از نیمه سال گذشته تاکنون برای ساماندهی خدمات مهندسی ساخت و ساز صادر شده به سه علت، پروژه وزارت راه و شهرسازی مبنی بر «مهار ساخت و عرضه نوسازهای معیوب» را وارد بیراهه کرده است.

وزیر راه و شهرسازی از اوایل دولت یازدهم با هدف افزایش کیفیت ساخت و ساز و مهار عرضه خانه‌های «از ابتدا معیوب»، تصمیم به اصلاح مجموعه‌ای از قوانین و مقررات مرتبط با حوزه کار و مسوولیت نظام مهندسی ساختمان، شهرداری‌ها و سازنده‌ها گرفت تا «اول» فعالیت بساز و بفروش‌ها یا همان سازنده‌های فاقد پروانه صلاحیت ساخت متوقف شود، «دوم» محرومیت بی‌معنای مالکان متقاضی ساخت از انتخاب آزادانه مهندس ناظر پایان پیدا کند، «سوم» تکلیف نامشخص متولی حقوقی بازرسی و کنترل ساختمان که به پاسکاری مسوولیت بین سازمان‌های نظام مهندسی و شهرداری‌ها بعد از هر حادثه ساختمانی (از جمله ریزش ساختمان‌های مجاور گودبرداری) منجر می‌شود، با یادآوری تعهدات شهرداری‌ها روشن شود و «در نهایت» یک بازار رقابتی و شفاف برای فعالیت مهندسان ساختمانی با هدف تضمین کیفیت خانه‌های نوساز شکل بگیرد. باوجود «تشخیص‌درست» منشأ ساخت‌وسازهای از اساس مشکل‌دار و «طراحی صحیح» مسیر اصلاح در سال ۹۴، ناکامی متولی بخش مسکن طی سه سال اخیر از هدایت جریان بازتعریف مقررات ساختمانی در مسیر اصلی باعث شد مقابله با روند ساخت و عرضه نوسازهای معیوب، به ناچار از میانبر پیگیری شود اما در حال حاضر بیراهه شکل‌گرفته در پی بازتاب جراحی‌های شروع شده، سبب «بازدهی ضعیف و کم‌اثر» از بخشنامه‌های اصلاحی در بازار ساخت و ساز شده است.

اکنون در آستانه رونق ساخت و ساز سال ۹۷، گروهی از سازنده‌های متقاضی فعالیت در مسیر صحیح، بین بخشنامه‌هایی که متولی بخش مسکن برای معرفی مسیر صادر می‌کند و مخالفت‌هایی که دستگاه‌های مجری بخشنامه بروز می‌دهند، سرگردان شده‌اند. از طرفی مالکان زمین و بناهای قابل تخریب و نوسازی که این بخشنامه‌ها، آرامش آنها از بابت ساخت و ساز با کیفیت را برایشان تضمین می‌کند نیز با بن‌بست‌های متعدد در مراجعه به شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌ها از بابت مطالبه عینی محتوای بخشنامه‌های وزیر راه و شهرسازی روبه‌رو می‌شوند. وزارت راه و شهرسازی پیش‌نویس نسخه جدید (نسخه اصلاحی) آیین‌نامه کنترل ساختمان را سال ۹۴ تهیه کرد (استارت مسیر اصلی) و مرداد سال ۹۵ برای تصویب نهایی، لایحه مربوطه را به هیات دولت ارائه داد. با این حال توقف پر راز و رمز این فرآیند اصلاحی در مسیر اصلی موجب شد وزیر راه و شهرسازی با استفاده از اختیارات قانونی‌اش، از میانبر استفاده کند و با یکسری بخشنامه، اصلاحات تدریجی چرخه معیوب نظام اداری ساخت و ساز را کلید بزند. آخوندی از نیمه سال گذشته صدور بخشنامه خطاب به استانداران، شهرداران و روسای سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان را آغاز کرد و در آخرین ابلاغیه که روزهای پایانی سال گذشته صادر شد، بخشنامه سوم نیز برای اجرا به بازار فعالیت مهندسان ساختمانی آمد. گزارش «دنیای ‌اقتصاد» از محتوای بخشنامه اول و یک نظریه وزیر راه و شهرسازی حاکی است: در حال حاضر مطابق ابلاغیه‌های وزیر باید پروسه برداشت ۵ درصد از حق‌الزحمه مهندسان ناظر از سوی سازمان‌ها متوقف شده باشد، فعالیت کارمندان و مدیران دستگاه‌های دولتی در بازار ساخت و ساز به شکل ارائه انواع خدمات ساختمانی که تعارض منافع به زیان بهره‌برداران ساختمانی را در پی دارد پایان گرفته باشد و همچنین شهرداری‌ها مسوولیت صفر تا صد کنترل و بازرسی ساختمان‌های در حال ساخت را تقبل کرده باشند. تحقیقات میدانی از واکنش‌های گروه‌های مختلف فعال و ذی‌نفع در بازار ساخت و ساز نشان می‌دهد این سه حرکت مثبت هنوز به شکل موثر و امیدوارکننده، محقق نشده است ضمن آنکه، صف‌آرایی قابل تاملی علیه این بخشنامه‌ها با وجود تایید اصل موضوع شکل‌دهنده بخشنامه‌ها از طرف گروهی از جامعه مهندسی، شکل گرفته که «امید» به اصلاحات را کمرنگ کرده است.

در این میان، مطابق بخشنامه اخیر وزیر راه که اخیرا به استانداری‌ها ابلاغ شده، سازمان‌های نظام مهندسی باید شیوه رایج در معرفی مهندس ناظر به مالکان متقاضی ساخت را کنار بگذارند و به جای «سهمیه‌بندی» مهندسان و توزیع کار بین آنها، «حق انتخاب» برای مالکان در نظر بگیرند. هدف این بخشنامه ۸ صفحه‌ای ایجاد «رقابت» در بازار خدمات مهندسی ساختمان است به این معنا که مطابق ماده۲ بخشنامه، باید سازمان‌های نظام مهندسی هر استان فهرست کاملی از مهندسان ناظر دارای صلاحیت را در سامانه جدیدی تحت عنوان «سامانه اطلاعات حرفه‌ای» برای رویت عموم متقاضیان ساخت و ساز (مالکان) درج و منتشر کنند و همزمان جزئیات سوابق حرفه‌ای مهندسان به همراه تخلفاتی که در طول فعالیت‌شان در پروژه‌ها مرتکب شدند را در سامانه منعکس کنند.

عمل به این بخشنامه موجب خواهد شد که مهندسان ساختمانی برای کسب بیشتر پروژه‌های ساختمانی از بازار کار، در یک رقابت سالم و شفاف، از یک سو پروژه‌های در دست را با کیفیت بالا و بهترین شرایط، به سرانجام برسانند و از سوی دیگر برای برنده شدن در رقابت با سایر مهندسان از بابت پذیرش توسط مالکان، از اقدامات غیرحرفه‌ای همچون عدم سرکشی مستمر پروژه یا امضافروشی، پرهیز کنند. با این حال، بخشنامه اخیر وزیر راه و شهرسازی،‌ ۱۶ فروردین امسال با موضع مخالف وزیر کشور روبه‌رو شد. روز گذشته تصویر نامه‌ای با امضای وزیر کشور در فضای مجازی منتشر شد که از مکاتبه او با وزیر راه و شهرسازی در پی بخشنامه مورخ ۲۳/ ۱۲/ ۹۶ آخوندی حکایت دارد. وزیر کشور در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی، بخشنامه او را «ناقض آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی، دارای ایراد و فاقد الزام اجرایی» عنوان کرده است.

گفته می‌شود رحمانی فضلی از این بابت به موضوع «اقدام آخوندی برای اصلاح نظام اداری ساخت و ساز» ورود کرده که از یکسو وزارت کشور به‌واسطه سازمان شهرداری‌ها، نهاد بالادست و به نوعی سیاست‌گذار برای شهرداری‌ها محسوب می‌شود و از سوی دیگر چون وزیر راه‌و شهرسازی در بخشنامه اخیر، استانداران را خطاب قرار داده، وزیر کشور به موضوع ورود کرده است. بررسی‌های «دنیای ‌اقتصاد» از تحلیل کارشناسان درباره بیراهه مقابله با نوسازهای معیوب نشان می‌دهد سه علت می‌تواند برای ناکامی متولی بخش مسکن در بازتعریف مسوولیت‌های حقیقی و حقوقی مرتبط با ساخت و ساز مطرح شود. علت اول به مقاومت گروه‌های متقاضی حفظ وضع آشفته موجود برمی‌گردد که از روش‌ها و مسیرهای مختلف تلاش می‌کنند فرآیند اصلاح را به تعویق بیندازند. علت دوم اما نحوه اصلاحات است. کارشناسان معتقدند «همراه کردن جو اجتماعی مهندسان ساختمانی» به‌عنوان پیش‌شرط موفقیت در جراحی نظام اداری ساخت و ساز، اولین اقدام قبل از شروع جراحی باید باشد در غیر این صورت، نوع رابطه اداری تعریف شده بین فعالان ساختمانی و دستگاه‌های مجری بخشنامه‌های اصلاحی می‌تواند در بیراهه رفتن فرآیند اصلاحات، تاثیر بگذارد و مسیر دستیابی به هدف نهایی را که هم برای مهندسان و هم برای بهره‌برداران منافع جداگانه به همراه دارد سخت و غیرقابل عبور کند. یک راه ممکن برای مهار ساخت و سازهای مشکل‌دار می‌تواند ایجاد مطالبه در جامعه مهندسی به جای تزریق نسخه‌های اصلاحی از بالا باشد. علت سوم که بیشترین نقش را در به بیراهه رفتن پروژه اصلاح خدمات مهندسی دارد، به تعدد قوانین بالادست و محتوای مبهم آنها مربوط است که باعث شده تفاسیر متفاوت از هم درباره آنها صورت بگیرد. این موضوع در ماه‌های اخیر چاشنی تشدید اختلاف‌نظر بین متولی بخش مسکن و برخی دستگاه‌های دولتی و عمومی بر سر مسوولیت‌های حقوقی و حقیقی مرتبط با ساخت و ساز شده است.

اخبار مرتبط